عام 2016 توفّي الشاب مصطفى أحمد الأشقر في بلدة عين الذهب العكارية، برصاصة طائشة أطلقت من رشاش ابتهاجًا بنتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في حينه. بعد تسع سنوات، وتحديدًا الأحد 11 أيار تكرّرت الفاجعة في البلدة، حيث أصيب الشاب محمد جهاد خالد برصاصة طائشة اخترقت رأسه الحياة، قبل أن يفارق الحياة في 22 منه بعد أكثر من 10 أيام قضاهما في مستشفى خلف الحبتور في عكار في حالة موت دماغي. ابن الـ 17 ربيعًا، دفع حياته ضريبة الجهل ورفض الناس التعلّم من ماضيها وأخطائها من جهة، والتراخي العقابي إزاء هذا الجُرم وضعف التوعية من جهة أخرى.

محمد لم يكن الضحية الوحيدة في ذلك اليوم. رصاص طائش أصاب مخيّمًا للاجئين في بلدة الحصنية (قضاء عكار)، ورصاصة اخترقت يد الشابة رائدة علي الحلبي. في بلدة مشحا (قضاء عكار) كذلك، نقل الشاب رفيق شعبان من مستشفى إلى آخر بهدف إسعافه بعدما اخترقت رصاصة يده أيضًا. وفي طرابلس، كادت الإعلامية ندى أندراوس أن تخسر حياتها بعدما اخترقت رصاصة طائشة سقف السيارة التي كانت تقلّها لتغطية الانتخابات في المدينة، واستقرّت في ساقها.

وهؤلاء جميعًا هم عيّنة من ضحايا ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات والذين بلغ عدد القتلى منهم بحسب أرقام “الدولية للمعلومات” بين عامي 2010 و2021 (أيلول منه)، 81 شخصًا، والجرحى 169.    

قبل إقرار “قانون تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء” في العام 2016 (القانون رقم 71/2016)، لم يكن هناك، وفقًا للفريق القانوني في “المفكّرة”، قانون خاص بتجريم إطلاق النار في الهواء إذ كان قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر يعاقبان على إطلاق النار في الأماكن المأهولة وعلى حشد من الناس. وجاء قانون العام 2016، ليقرّ عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثمانية أضعاف إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وترتفع العقوبة كلّما كان للفعل تداعيات أخطر، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة، إذا أدى إلى الموت أو البتر أو التشويه.

مّرت السنوات وبقيت الظاهرة حاضرة في المناسبات في مختلف المناطق، حيث واصل مطلقو النار رفع أسلحتهم عند كل مناسبة وإطلاق النار عشوائيًا. وبدلًا من البحث في مقاربات علمية تنظر في أسباب الظاهرة وتدرس بشكل أعمق أساليب التصدّي لها، وقبل أي تقييم لقانون 2016 وآليات تطبيقه، عاد مجلس النوّاب مؤخرًا ليقرّ تعديلًا للقانون المذكور يضاعف العقوبات ولتبقى مقاربة الظاهرة محصورة بالزاوية العقابية.

ماذا حصل في عين الذهب؟

محمد كان قد عاد للتوّ مع والده جهاد من بيروت بعد أن التحق به لمساعدته في عمله في أحد مقاهي العاصمة، رغم أنّه كان يحمل أحلامًا كبيرة، فالشاب مجتهد في مدرسته، لبق ومهذب، بحسب كل عارفيه وأصدقائه. يومها، انتخب أهالي عين الذهب مجلس بلديّتهم ومخاتيرهم. وفي تمام الخامسة مساء، بدأت عملية فرز الأصوات، ولكن قبل اكتمالها وصدور النتائج بساعات، بدأ بعض السكان بإطلاق الرصاص في الهواء.

في حينه، كان جهاد، يوثق كعادته عبر كاميرا هاتفه ما يحصل في البلدة. الفيديو (الذي نتحفّظ على نشره لقساوته) يظهر رشقات كثيفة ومتتالية من الرصاص، ويُسمع صوت جهاد وهو يقول: “يا حـ… علّي البارودي”، في إشارة منه إلى أنّ الطريقة التي يُطلق فيها أحد الأشخاص الرصاص في الهواء أصلًا متهوّرة وخاطئة. وما هي إلّا لحظات حتى سمع جهاد وكل من يُتابعه مباشرة صرخات مفجوعة. ركض نحو الصوت ولا تزال كاميرا هاتفه مفتوحة في بثٍ مباشر ليسأل: “إش في؟” فيجيبه أحدهم “تصاوب محمد”.

ياسين خالد، ابن عم محمد يتابع تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم المشؤوم في حديث لـ “المفكرة القانونية”: “عندما علا الصراخ توافدنا جميعًا إلى منزل عمّي وفور وصولنا شاهدنا محمد طريح الأرض ودمه يسيل. تجمّد الكل في أرضه، لم نكن قادرين على التفوّه بكلمة. استجمعت قوّتي وحملت محمد. تساعدنا جميعًا لوضعه في السيارة ونقلناه بداية إلى المستشفى الحكومي في عدبل، حيث أجروا له الإسعافات الأوّلية ولكنهم نصحونا بنقله إلى مستشفى آخر نتيجة لخطورة وضعه”. يتابع ياسين أنّه كاد أن يقع إشكال كبير في المستشفى، بعد رفض العائلة نقل محمد من دون مرافقة طبيب، حفاظًا على سلامته، ولعدم فقدان آخر أمل ببقائه على قيد الحياة، لكنّ إدارة المستشفى لم توافق ولكنها اتصلت بالصليب الأحمر الذي تكفّل بنقل محمد إلى مستشفى خلف الحبتور حيث قبع لقرابة أسبوعين في غرفة العناية المشدّدة قبل أن يفارق الحياة يوم الأربعاء 22 أيّار.  

بالرغم من المأساة التي حلّت بالعائلة، يشدّد ياسين على أنّ أحدًا من أبناء البلدة لم يتمّ توقيفه حتى الساعة، مضيفًا: “نحن نعرف من هم مطلقو النار. وكلّ ما نريده هو القصاص العادل، خصوصًا أنّ ما حدث ليس جديدًا على البلدة ويجب أن يتوقف قبل أن يستمر زهق الأرواح مجانًا”.

ويوضح أنّ “العائلة تقدّمت بدعوى رسمية ضدّ مجهول، ولكن نحن لدينا دليلًا واضحًا يوثّق من أيّ منزل أطلق الرصاص، وسنسلّمه إلى الجهات المختصّة للتحقيق فيه. على الدولة أن تقوم بدورها وإلّا فإنّ العائلة لن تسكت وسيُفتح باب الثأر. إن حدث ذلك لا يحق لأحد حينها لومنا أو لوم أهل الضحية المفجوعين”.

وبينما كان أهالي ورفاق محمد يمشون في جنازته ويودعونه، كان أعضاء البلدية ينتخبون رئيسهم. وقد تم التوافق على أن يكون أول رئيس لبلدية عين الذهب للولاية الأولى، أي لثلاث سنوات، هو حسين طالب، على أن تكون في السنوات الثلاث الأخيرة من نصيب حسين حسن طه. ورغم التوافق، وما إنْ أُعلن عن اسم الرئيس، حتى عادت الأعيرة النارية لتصدح في السماء. الأمر دفع ياسين إلى نشر فيديو على صفحته على فيسبوك منتقدًا ما يحدث، وقال لـ “المفكرة”: “كأنّنا نعيش خارج الزمان والمكان. لم ينشف دم الصبي بعد، عادوا لإطلاق الرصاص! هل يعقل؟ كم قتيل يجب أن نسخّر للتوقف عن هذا الفعل؟” ويتابع غاضبًا: “هل تعرف الدولة أين تقع عين الذهب؟ لأنّها لو كانت تعرف لتوجّهت إلى هنا الآن وليس غدًا ووضعت حدًا لهذا التهوّر”، ملمّحًا إلى الإهمال التاريخي اللاحق بمحافظة عكار.  

ضحايا إضافيون لإطلاق النار الانتخابي

في بلدة مشحا العكارية اخترقت رصاصة كتف الشاب رفيق شعبان عندما كان يهمّ للخروج من البيت. كان ذلك في تمام الخامسة مساء بحسب والده، محمد. يقول الوالد في حديث لـ “المفكرة”: “كنت خارج المنزل عندما أعلموني بأنّ رصاصة اخترقت كتف رفيق. فعدت من فوري وجدته يتألم ومذعورًا. نقلناه إلى مستشفى اليوسف في حلبا، ولكن لم يكن لديهم طبيب جرّاح مناوب. وبعد اتصالات عديدة أبلغوني بأنّ الطبيب لن يصل قبل منتصف الليل، فغادرت ونقلت رفيق إلى المستشفى الحكومي. هناك كان الوضع أسوأ. أدخلوا الشاب إلى طوارئ المستشفى وقالوا إنّه ليس لديهم طبيب بنج مناوب، ولا يستطعون فتح غرفة العمليات”.  

يضيف محمد أنّه قرّر أن يعود بابنه إلى المنزل، طالما أنّه قادر على تحمّل الألم، وفي اليوم التالي نزل به إلى مستشفى الحنان الخاص في طرابلس حيث أجريت له عملية جراحية أخرجت فيها الرصاصة من كتفه. “تتزامن الأزمات في عكار، من الاستهتار إلى الطبابة والاستشفاء”، يختم محمد فاتحًا نافذة على السياق الأكبر للمشكلة. 

وفي حادثة ثالثة وقعت في بلدة الحصنية في عكار، اخترقت رصاصة أيضًا اليد اليمنى للشابة رائدة علي الحلبي، وهي من الجنسية السورية. رعب ساد مخيّم اللاجئين بعدما ملأ صراخ والدتها المكان. الفتاة نقلت إلى مستشفى عبدالله الراسي حيث تمّ إسعافها. وبحسب معلومات حصلت عليها “المفكرة” فقد تمّ توقيف عدد من الشبّان من بلدة الحصنية في مخفر حلبا قبل أن يتمّ إطلاق سراحهم بعد ساعات.

وإلى جانب الأرواح التي هدّد الرصاص العشوائي بزهقها، أضرار كثيرة سُجّلت في الممتلكات في عكار، خصوصًا في المنازل والسيارات وألواح الطاقة الشمسية. 

خارج عكار وتحديدًا في طرابلس، لم يكن المشهد مختلفًا. فقد ملأ الرصاص سماء المدينة. وانطلقت الرشقات النارية من التبانة والقبة وأبو علي وبعل الدراويش بمجرّد بدء ظهور النتائج الأوّلية لانتخابات المخاتير.

إحدى الرصاصات اخترقت رجل الإعلامية ندى إندراوس عزيز بينما كانت في طريقها لمغادرة المدينة، من شارع الضم والفرز باتجاه بيروت. الرصاصة اخترقت سقف السيارة لتستقر في رجلها، تقول ندى: “شعرت بألم حاد وأول ما فكرت فيه هو كيف أخرج الرصاصة من رجلي لأضبط سيلان الدم”، مضيفة: “عندما وصلت إلى مستشفى هيكل وفهمت كيف حدث ما حدث أيقنت أنه كان هناك احتمالًا لأن أخسر حياتي، فكان يمكن للرصاصة أن تستقر في رأسي”.

ندى التي يزيد عمرها المهني عن 20 عامًا واكبت أحداثًا خطرة، منها جولات العنف في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة، والعديد من الحروب المدمّرة التي عاشها لبنان من دون أن تُصاب، فكان لتعرّضها لإصابة من رصاصة طائشة وقعًا كبيرًا عليها. تقول لـ”المفكرة”: “أنا متأكدة من أنّ مطلق النار لا يعرف كم شحصًا أذى، ومن هنا لا يمكن التخلّص من هذه الهمجية بتغليظ العقوبة القانونية فحسب، بل يجب أن تلعب البلديات أيضًا دورها في تسليم كلّ الأشخاص المتورّطين. كذلك لا بد من سحب السلاح الحربي من بين أيدي الناس في كل المناطق اللبنانية”.

وتغيّبت ندى عن العمل منذ إصابتها في 11 أيار، لتعود أمس إلى الاستوديو وتطلق نداءً ضدّ الطيش والجهل والاستسهال بأرواح الناس.  

قوى الأمن الداخلي: اسألوا القضاء

في اتصال مع “المفكرة” يؤكّد مسؤول العلاقات العامة في قوى الأمن المقدّم أندريه الخوري أنّ “قوى الأمن تقوم بدورها وفقًا للمعطيات والمعلومات التي لديها”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ توقيف أربعة من مطلقي النار في طرابلس، 17 في زغرتا، و11 في حلبا”. ويضيف: “عند التوقيف تُفتح المحاضر وتؤخذ أقوال واعترافات الموقوفين، ثمّ تُحال التقارير إلى النيابة العامّة، وهنا ينتهي دور قوى الأمن وصلاحياتها”. ويتابع أنّ “القضاء هو من يتّخذ القرارات بإخلاء سبيل الموقوفين أو الحُكم عليهم، ولكن ما يمكن الإشارة إليه أنّه في كثير من الأحيان يصعب الإثبات بأنّ الموقوف هو الذي أطلق النار، وتكون الأدلّة ضعيفة”.

ويتابع الخوري: “ومع تغليظ العقوبة لا بد من العمل على تغيير الذهنية اللبنانية التي تربط إطلاق النار في الهواء “بالمرجلة”. فعند كلّ مناسبة يعود البعض إلى التعبير عن الابتهاج بإطلاق الرصاص في الهواء، رغم معرفتهم باحتمالية توقيفهم من جهة، وتعريض حياتهم وحياة غيرهم للخطر من جهة أخرى”.

وعلمت “المفكرة” أنّ لدى فصيلة درك حلبا نحو 30 بلاغ بحث وتحري في حق أشخاص من بلدات عين الذهب وبرج العرب وببنين في عكار لإطلاقهم الأعيرة النارية في الهواء، وأنّ المداهمات ستتم لتوقيفهم. وقد كشف مصدر أمني بأنّ أحدًا من عين الذهب لم يتمّ توقيفه حتى الساعة، في انتظار الأجهزة الأمنية المخوّلة مداهمة منازلهم وإحضارهم.

ووفقًا للمرصد القضائي في “المفكّرة”، تنظر المحكمة العسكرية في العديد من قضايا إطلاق النار في الهواء في جميع الجلسات التي تعقدها، ممّا يؤشّر إلى تعدد حالات الملاحقة في هذه الممارسات. وفي الحالات التي لا ينتج عنها أي أذى، غالبًا ما تصدر الأحكام بفرض عقوبة الحبس لمدة شهر على مطلقي النار (وهي عمليًا 20 يومًا) والغرامة، وذلك بعد تخفيف الحدّ الأدنى الذي ينص عليه القانون وهو الحبس لمدة 6 أشهر. كما غالبًا ما تفرض المحكمة مصادرة السلاح أو الإلزام بتسليمه أو دفع بدل عنه، بالإضافة إلى منع المحكوم عليه من الاستحصال على رخصة سلاح لمدى الحياة.

تشديد العقوبة: الحل أبعد من التشريع

في الجلسة الأخيرة لمجلس النوّاب، نوقش اقتراحا قانونين معجّلين مكرّرين متعلّقان بمعاقبة مطلقي إطلاق النار في الهواء، الأوّل للنائب أديب عبد المسيح (البند 52) والثاني للنائب هاغوب ترزيان (البند 51)، يرميان إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 71 الصادر سنة 2016 المتعلّق بـ “تجريم إطلاق العيارات الناريّة في الهواء”. 

وبحسب “المرصد البرلماني” في “المفكرة القانونية” قد انتهت الهيئة العامة إلى إقرار صيغة مختلفة عن الاقتراحيْن، بحيث اعتمدت صيغة اقترحها النائب أشرف بيضون بناء على النقاشات الحاصلة. فقد اقترح هذا الأخير صيغةً قوامها مضاعفة العقوبات الحالية المفروضة على مُطلقي النار في الهواء، ومنع منحهم الأسباب التخفيفية. ولفت المرصد إلى أنّه لم يكن واضحًا خلال التصويت الصيغة التي يتمّ إدخال التعديل عليها، وفيما إذا ما كانت صيغة النائب عبد المسيح أو ترزيان.

وكانت “المفكرة” اقترحت تحويل الاقتراحين إلى اللجان لتتم دراستهما بشكل أعمق إلّا أنّ النقاشات التي حصلت في الجلسة تأثرت على ما يبدو بسقوط ضحايا في الأيام التي سبقت الجلسة في حوادث إطلاق نار على هامش الانتخابات في عكار ما عجّل من إقرار التعديل.  

واعتبرت “المفكرة” أنّ الاقتراحات المطروحة لا تعتمد منهجية علمية لتبرير ضرورة تدخّل المشرّع لتشديد العقوبات، ولم تقدّم أيّ أدلة أو معطيات أو إحصائيات موثقة قد تُسهم في تقييم مدى فعالية قانون العام 2016 في الحد من ممارسات إطلاق النار في الهواء، ولم تستند على أي بحث فيما إذا كان ردع هذه الممارسات الخطيرة يستوجب تعديلًا للقانون أمّ أنّه يرتبط بآليات تنفيذه أو بوجوب اتخاذ إجراءات موازية أو مواكبة للمقاربة العقابية. كما نبّهت من أنّها لم تبحث في مفاعيل تشديد العقوبات وإلغاء الأسباب التخفيفية على نظام العدالة الجزائية، بخاصّة لجهة رفع نسبة الاكتظاظ في السجون، وفي مدى توفّر وسائل أخرى قد تكون أكثر فعالية لوضع حدّ لهذه الممارسات، كالعمل التثقيفي والتوعوي.

وبالتالي ومع استمرار الظاهرة بالتوازي مع إقرار تشديد العقوبات منذ العام 2016، اعتبرت “المفكّرة” أنّ مواجهة انتشار هذه الممارسات الخطيرة تستوجب البحث عن حلول أخرى أبعد من المقاربة العقابية تكون أقلّ جزرية وأكثر فعالية، مثل العمل جديًا على مصادرة الأسلحة الفردية غير المرخّصة وعلى تكثيف العمل التثقيفي والتوعوي في الإعلام العامّ والخاصّ وفي نطاق البلديات التي تنتشر فيها هذه الممارسات.