بتاريخ 8 تشرين الأول 2011، صدر مرسوم بانشاء "المرصد البلدي" في ملاك المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية لوزارة الداخلية والبلديات. ويهدف المرصد المنشأ بالدرجة الأولى الى قياس اداء البلديات لا سيما عبر اطلاق "برنامج ادارة مؤشرات الاداء"، بالاضافة الى اقتراح افكار خطط ومشاريع لتحسين اداء البلديات ولإنماء البلدات. وتاليا، يؤمل ان يؤدي تفعيله الى سد ثغرة كبيرة في عمل السلطات المركزية التي تفتقد حتى الآن الى الوسائل والتقنيات لمتابعة اعمال السلطات المحلية او لاستخراج الارقام والتوجهات التي تمكنها من وضع سياسات عامة في هذا المجال.
بالمقابل، يستدعي المرسوم ملاحظات اربع:
الأولى، انه ينتقص الى الاستقلالية، فالمرصد هو عبارة عن دائرة تابعة مباشرة للمدير العام للادارات والمجالس المحلية، وجميع العاملين فيه هم موظفون من الفئتين الثالثة والرابعة، من دون ان يشارك فيه اي من ممثلي المجتمع المدني،
والثانية، انه يؤلف اداة مركزية لمراقبة السلطات المحلية ورصد اعمالها من دون ان يكون لهذه السلطات اي دور في توجيه اعماله او تحديد اولوياته او حتى اي حق في ابداء ملاحظات او مقترحات. وهذا الامر انما يشكل انتقاصا من هذه السلطات ويؤشر الى توجه معاكس لمبدأ اللامركزية،  
والثالثة، أي مكان لمبادئ الانماء المتوازن ولمشاريع التنمية بشكل اعم في موارد هذا المرصد وتاليا تطلعاته؟ فملاك المرصد يتألف من اشخاص يتمتعون بمؤهلات لانشاء قاعدة بيانات (هندسة المعلوماتية، هندسة الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات) فيما يسجل فيه خلل كبير على صعيد الاختصاصات في مجال التنمية،
والرابعة، اي مكان للشفافية ولحق المواطن بالاطلاع على ارقام المرصد؟ فرئيسه يتولى حسبما جاء في المرسوم، مهمة التنسيق مع وسائل الاعلام لتوعية المواطنين واطلاعهم على نتائج اداء البلديات والخطط لتطوير هذا الاداء. ويستوحى من هذه العبارة المكررة ان المرسوم يميل الى تكريس الشفافية بشأن بيانات المرصد فيما انه بالواقع يبقي بيد رئيسه وللمعنيين في الوزارة أمر التحكم باعلان هذه البيانات وفق ما يرونه مناسبا، وذلك بغياب اي حق للمواطنين بالاطلاع. ولا بد هنا من الاشارة الى عبارة "توعية المواطنين" التي يستشف منها ان "السلطة" (السلطة المركزية) هي التي تبادر الى اثارة اهتمام المواطن بالشأن البلدي وتنميته فيما يصور هذا الأخير على انه متلق ينتقص الى روح المبادرة. والامر نفسه يحصل بشأن نشر تقارير المرصد على موقعه الالكتروني والذي يتم بناء على طلب المعنيين في الوزارة وبموافقة المدير العام.
وعلى اساس هذه الملاحظات، ورغم اهمية انشائه، يخشى ان تبقى ارقام المرصد في سريرة السلطة المركزية، تعلن منها ما تشاء وتحجب ما تشاء، خدمة لاهدافها. الامر يستدعي متابعة ورصدا. 

يمكن الاطلاع على النص الكامل للمرسوم في الملف المرفق