مقدمة:
كسرت الثورة المصرية حاجز الخوف عند عدد كبير من المصريين. فبعد أن كان الخروج الى المظاهرات والاحتجاجات أمر يخاف المواطن المصري أن يقبل عليه وينحصر بأية حال على عدد من القوى والحركات السياسية فقط، أصبح أمرا عاديا وحقا مكتسبا عند عدد كبير من المواطنين، وأصبح هو الوسيلة الأولى التي يلتجؤون اليها للمطالبة بحقوقهم أو الاحتجاج على ممارسات السلطة.

وقد شهدت الثلاث سنوات من 2011 وحتى 2013 موجة احتجاجات ومظاهرات مرتفعة من فئات الشعب المختلفة، وذلك لشعور هذه الفئات بأن الوقت هو الأنسب للمطالبة بحقوقها والاستجابة اليها من قبل السلطة.

كما شهدت هذه الفترة في مصر كثيرا من التجاذبات السياسية، فبعد ثلاثين عاما من تهميش المعارضة وضعف الأحزاب، أصبح عدد كبير منها جزءا من المشهد السياسي العام ويقومون بأداء العمل الحزبي والتجاوب مع مطالب الشارع أيضا. وبالإضافة الى التجاذبات السياسية الناتجة عن اختلاف الآراء والوجهات السياسية لكل حزب خصوصا مع بروز الأحزاب الاسلامية وسعيها للوصول الى السلطة، الى جانب تصريحاتها المختلفة عن شكل الدولة ووضع المرأة والأقليات.

كما شهدت مصر ارتفاع معدلات العنف في المرحلة الانتقالية؛ من عنف طائفي أو مذهبي الى عنف في التعامل مع المظاهرات. ثم وصول برلمان ذات أغلبية اسلامية ورئيس من جماعة الاخوان المسلمين لأول مرة الى الحكم، فشهد المجتمع تصريحات ومناقشات تمس بهوية الدولة المصرية كما تمس بالأقليات والفئات المهمشة فيها. واختتمت هذه السنوات الثلاث بفترة انتقالية جديدة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ارتفع فيها كذلك العنف الممثل في التعامل مع المظاهرات المعارضة لعزل الرئيس أو المعارضة لإقرار قانون التظاهر أو غيرها من ممارسات السلطة، فعادت الى مصر سلطة أمن الدولة ممثلة في الأمن الوطني والاعتقالات وتخوين المعارضة.

وكان لكل ما سبق أثره على المجتمع المصري بشكل عام خلال الثلاث سنوات، على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي، الأمني، والسياسي.

للإطلاع على النسخة الإنكليزية من المقال، إنقر هنا