المرأة، الأقليات والفئات المهمشة في مصر(2011-2013) (4): الفترة من 3 يوليو 2013 الى 3 ديسمبر 2013


2014-04-28    |   

المرأة، الأقليات والفئات المهمشة في مصر(2011-2013) (4): الفترة من 3 يوليو 2013 الى 3 ديسمبر 2013

بعد خروج مظاهرات حاشدة في 30-6-2013، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، في 3-7-2013، عزل رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب الرئيس المؤقت لرئاسة الجمهورية. كما تم توقيف العمل بدستور 2012 حتى يتم تشكيل لجنة لتعديله تكون ممثلة لكافة أطياف المجتمع.

وقد شاركت المرأة في المظاهرات التي خرجت في 30-6 ضد الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين، وذلك للمطالبة بعزله بعد سنة من الحكم الذي اعتبرتها المرأة الأكثر انتهاكا لحقوقها. كذلك شاركت بعض المجموعات القبطية مطالبين انهاء الحكم الاسلامي وتأسيس حكم مدني يقوم على مبدأ المواطنة.

بعد 3-7، تمت اقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتم تشكيل حكومة جدية برئاسة حازم الببلاوي. وقد تم تمثيل المرأة في هذه الحكومة بثلاث وزيرات في وزارات الاعلام، وزارة الدولة لشؤون الدولة، ووزارة الصحة والسكان[1]، كما تم تعيين الكاتبة سكينة فؤاد كمستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون المرأة[2]. ولكن على صعيد اخر ظل تهميش النساء في الاعلان الدستوري الصادر في 8-7-2013، حيث لم ينص على أى مواد خاصة بالمرأة أو النص على حقها في المساواة[3].

نفس التمثيل طال الأقباط حيث تم اختيار ثلاثة وزراء أقباط في وزارة الصناعة، وزارة البحث العلمي، والبيئة[4].
 
نناقش في هذا الجزء وضع المرأة، الاقليات والفئات المهمشة في الفترة الانتقالية الثانية. وسوف نتوقف على تاريخ 3-12-2013 وهو تاريخ صدور مسودة التعديلات الدستورية على دستور 2012، أو ما يطلق عليه "دستور 2013".
سوف نتناول هذه الفترة في ثلاث فقرات:

أ‌- الأولى نناقش فيها قلة حراك المرأة، الأقباط والفئات المهمشة في هذه الفترة.
ب‌- الثانية نناقش فيها ازدياد معدلات العنف ضد الأقباط، والانتهاكات التي قامت بها الدولة ضد اللاجئين السوريين والشيعة. 
ت‌- الثالثة نناقش فيها مسودة التعديلات الدستورية الصادرة في ديسمبر 2013.
 
أ‌- قلة حراك المرأة، الأقباط والفئات المهمشة: المعركة الدستورية أهم
يجب الاشارة أنه بشكل عام، سادت حالة من الاحتقان السياسي في مصر في هذه الفترة. فقد اعترض الكثيرون على عزل مرسي مما نتج عنه خروجهم في مظاهرات واعتصامات للمطالبة بعودته. كما زادت أيضا العمليات الارهابية في محافظات متعددة.
ولكن بعد أسابيع قليلة، بدأت تعود التظاهرات الاحتجاجية من الأحزاب والائتلافات والحركات الشبابية في الشارع للاعتراض على تدابير واجراءات تتخذها الدولة، واصفين هذه الاجراءات بانها تعيد "الدولة الأمنية" الى مصر. وقد شارك مجموعات قبطية ونسائية في هذه الاحتجاجات، وتم اعتقال عدد منهم.

ولكن اللافت للنظر انه تم اعتقال عدد كبير من النساء في هذه الفترة، وهى سابقة في مصر حيث لم يكن يتم عادة اعتقال النساء. ولكن ما يجب الوقوف عنده هو عدم تحرك منظمات المجتمع المدني والنساء بتنظيم مظاهرة أو وقفات احتجاجية للاعتراض على هذه الاعتقالات التي يمكن وصفها بالعشوائية لانها تمثل انتهاكات لحقوق المرأة. ويمكن ارجاع ذلك الى عدم رغبة منظمات المجتمع المدني بالصاق تظاهراتها بتلك المؤيدة لجماعة الاخوان المسلمين، والى شعور البعض بأن المعركة الحقيقية هى في اقرار مواد تكفل حقوق المرأة في الدستور. وقد كان ذلك في صلب تفكير العديد من فئات المجتمع في هذه الفترة، فنلاحظ قلة الاحتجاجات الخاصة بحقوق الأقباط، أهل النوبة، سيناء وذوي الاعاقة وذلك لشعورهم بأن المعركة الدستورية هى الأهم.

ولكن المبادرات الشبابية لم تتوقف عن التحرك، ولو بقيت هذه المبادرات محدودة، فتم تنظيم يوم في أكتوبر 2013 للتصدي لظاهرة التحرش وتغيير الصورة النمطية للمرأة بطريقة جديدة عن طريق مبادرة "حنركب عجل" من تنظيم حملة "ثورة البنات"[5]. وقام عدد من المواطنين، اناثا وذكورا، في هذا اليوم بركوب الدراجات "العجل" في عدد من أحياء القاهرة لكسر نظرة المجتمع الرافضة لركوب الفتاة الدراجة في مصر.
  
ب‌- الأقليات والفئات المهمشة يدفعون ثمن التجاذبات السياسية
بعد تظاهرات 30-6، وعزل مرسي في 3-7 وقعت اعتداءات كثيرة على كنائس في محافظات متعددة والاعتداء على منزل الاقباط وممتلكاتهم، وراح ضحية هذه الاعتداءات الكثير من المواطنين. وقد بلغ عدد الكنائس التي تم الاعتداء عليها بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وهما الاعتصامين اللذين كان المشاركون فيهما يطالبون بعودة مرسي، الى 61 كنيسة[6].
 
وقد دفع اللاجئون السوريون ثمن الصراع السياسي في مصر بصورة كبيرة. فقد أصدرت الحكومة المصرية، بشكل مفاجئ، قرارا في 8-7 باشتراط حصول السوري على تأشيرة دخول الى الأراضي المصرية، وقد تم تطبيق القرار على طائرة ركاب قادمة من اللاذقية الى مصر في نفس يوم اصدار القرار[7]. وقد انتهكت الحكومة المصرية بإعادتها الركاب الذين قدموا على متن الطائرة مبدأ عدم الاعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 المصدقة عليها مصر.

ثم قامت الحكومة المصرية بمخالفة قرار الرئيس السابق محمد مرسي بإعفاء اللاجئين السوريين من اجراءات الاقامة، وقامت بملاحقة السوريين الذين لا يحملون تصاريح اقامة وبالشروع في ترحيل بعضهم[8].

بالإضافة الى ذلك، وفي محاولة لتحشيد الجمهور للموافقة على قرارات الحكومة المذكورة أعلاه، تم شن حملة في الاعلام تنتهج خطابا تمييزيا وتحريضيا ضد اللاجئين السوريين وسط حملات اعتقال عشوائية لهم خصوصا في محافظة الاسكندرية[9].
وقد انتهكت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية من خلال هذه الاجراءات حقوق اللاجئين السوريين المتعارف عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، كما تقاعست عن حمايتهم من حملات التحريض والعنف الموجهة ضدهم.
 
أما بخصوص المنتمين الى الطائفة الشيعية، فقد تجدد مرة أخرى منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية خلال احتفالات "عاشوراء". فقد أعلن عدد من القيادات الشيعية اعتزامهم الاحتفال بإحياء ذكرى عاشوراء في المسجد الحسين بالقاهرة[10]، ولكن اعترضت بعض الحركات السلفية مهددين من يقوم بإحياء الذكرى في المسجد. وبناء على ذلك، قامت السلطات المصرية ممثلة في وزارة الداخلية باغلاق ضريح "الحسين" لمنع احتفالات الشيعة بجوار الضريح كما أعلنت اعتزامها القبض على أى شيعي يدخل المسجد[11].

نلاحظ أن الدولة المصرية لم تغير تعاملها مع الشيعة، فتقوم بالتعامل معهم كدخلاء على المجتمع أو مجرمين وليس على أساس المواطنة.
  
ت‌- دستور 2013: مكاسب حقوقية للمرأة، الأقليات والفئات المهمشة
قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 8-7 بتشكيل لجنة قانونية هى "لجنة العشرة" مكونة من عشرة أعضاء متخصصين في القانون دورهم اقتراح التعديلات الواجبة على دستور 2012.

بعد تسليم مسودة هذه التعديلات، قام الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة تضم خمسين عضوا هي "لجنة الخمسين" لمناقشة هذه التعديلات والاضافة عليها لإخراج مسودة دستور جديدة.

وقد تم تمثيل المرأة ب5 مقاعد في لجنة الخمسين وهو الأمر الذي اعترضت عليه بعض المنظمات النسائية لرغبتهم بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، كما نص القرار بتشكيل لجنة الخمسين بأن تتضمن اللجنة ثلاثة ممثلين عن الكنيسة المصرية، ممثلا واحدا عن المجلس القومي لمتحدي الاعاقة على أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمنت اللجنة ممثلا عن أهل النوبة وممثلا عن سيناء[12]. وقد اعترض المنتمون للطائفة الشيعية على عدم تمثيلهم في اللجنة[13].
 
وقد نصت المسودة النهائية لدستور 2013 في الديباجة على أن الدولة المصرية "حكومتها مدنية" وذلك في استجابة لضرورة النص على كلمة "مدنية" لتجنب اقامة دولة اسلامية على أرض مصر، كما أكدت الديباجة على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا هي المرجع لتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية، بعد الغاء المادة 219 من دستور 2012[14].

وقد نص باب الحقوق والحريات في مسودة الدستور على مواد تكفل حقوق الفئات التي يتناولها هذا التقرير. فقد نصت المادة 53 من مسودة الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة أو الجنس او الأصل أو العرق أو اللون أو الاعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب أخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لذلك". وقد حققت هذه المادة المطالب التي أثيرت في دستور 2012 بشأن تحديد أسباب التمييز، وقد جرمت المادة الأسباب التي تتعلق بالفئات التي يتناولها التقرير.

كما نصت المادة 93 على التزام الدولة بالاتفقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صدقت عليها مصر، وذلك يعني التزام الدولة بالاتفاقيات التي تعني بحقوق المرأة مثل اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كذلك تلك الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، اللاجئين، وغيرها من الفئات.
 
بينما لم ينص دستور 2012 على المساواة بين المرأة والرجل، نصت مسودة دستور 2013 صراحة على المساواة في المادة 11 "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا". عند قراءة هذه المادة، نرى انها حققت العديد من مطالب النساء في السنوات الأخيرة، فقد نصت صراحة على تعيين المرأة في المناصب القضائية وهو الأمر الذي حرمت منه خلال سنوات طويلة[15] وتمكينها من الوصول للمناصب العليا في الدولة. وقد جاء ذلك التمكين بعد الفتوى الصادرة من مفتي الجمهورية بجواز تولي المرأة مناصب القضاء والمناصب العليا في الدولة[16].
كما ألزمت المادة الدولة بحماية المرأة من العنف وهو الأمر الذي يقتضي صدور قانون بتجريم العنف ضد المرأة وهو القانون الذي طالبت به المنظمات النسائية في السنوات الأخيرة دون صدوره.

وقد قامت المادة 6 من مسودة دستور 2013 بدسترة حق المرأة في اعطاء جنسيتها لأطفالها بعد مخاوف في عصر الاخوان المسلمين بتعديل القانون الصادر في 2004 القاضي بإعطاء المرأة هذا الحق.

كما كان الحال في دستور 2012، لم تنص مسودة دستور 2013 على "كوتة" للمرأة في البرلمان، ولكن في المقابل نصت على تخصيص ربع مقاعد المجلس المحلي للمرأة في المادة 180، وهو ما يعني تشجيع للمرأة على الدخول في مجال العمل السياسي وتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع، وبدء تقبل المجتمع بأن تكون المرأة ممثلة له في البرلمان.
 
أما فيما يخص الأقباط، فقد بقت المادة الثالثة من دستور 2012 والتي تنص على التجاء المسيحيين الى شرائعهم الدينية، كما نصت المادة 64 على "حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".
 
بالإضافة الى ذلك، وفي خطوة ايجابية لحل مشكلة قانون دور العبادة، تم النص في المادة 235 على أن يصدر أول مجلس نواب ينتخب بعد اقرار الدستور وفي أول دور انعقاد له قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس. كما نصت المادة 244 على ضرورة أن تعمل الدولة على تمثيل الأقباط تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب يتم انتخابه بعد اقرار الدستور، والمادة 180 على ضرورة تمثيلهم كذلك في المجالس المحلية.
 
وفي أول مرة في الدستور المصري، تم النص على دور الدولة في تنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة الى مناطقهم كما تعمل على التنمية الاقتصادية والعمرانية في المناطق الحدودية ومن ضمنها سيناء والنوبة. في المقابل لم تنص مسودة الدستور صراحة على تمليك الأراضي لأهل سيناء.
  
خلاصة:
نلاحظ عند قراءتنا لوضع المرأة، الأقليات والفئات المهمشة في الفترة بعد 2011، أن هذه الفئات عانت بشكل عام من انتهاكات كبيرة خلال الفترات الثلاث. وكان التصدي لهذه الانتهاكات يختلف من فترة الى أخرى للأسباب التي أوضحنا في هذا التقرير.

على صعيد اخر، استفادت هذه الفئات بنسب متفاوتة من الثورة التي قامت في 2011 والحراكات التي تلتها والتي يعتبرها البعض جزءا من الثورة. ولعل المكسب الأكبر هو خروج هذه الفئات واشتراكها في الحياة العامة والمطالبة بحقوقها من دون خوف.

يعتبر البعض ان المرأة هى الرابح الأكبر من الثورة، وقد حققت المرأة فعلا مكاسب عديدة في هذه الفترة، ليس باشتراكها في الحياة السياسية؛ ولكن في تأكيدها على قدرتها على مواجهة كافة الانتهاكات ومحاولات اقصائها، كما أكدت على عدم تنازلها على الاشتراك في الحياة السياسية في مصر من المشاركة في المظاهرات في الشارع الى الوصول الى المناصب العليا في الدولة.

بالإضافة الى ذلك، كان لخروج مجموعات قبطية الى الحياة العامة وتنازلهم عن السلبية التي عانوا منها طوال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، مكسب كبير لهم وللحياة السياسية في مصر. فاشتراك الأقباط بإيجابية في المجتمع لن يساهم فقط في اقرار حقوقهم، ولكنه يساهم بشكل مباشر في اعلاء مبدأ المواطنة، بحيث تتخلى كل فئة عن "طائفتها" للمشاركة بما يهم الشعب بصورة عامة.

وقد كان تحرك أهل النوبة ايجابيا في تعريف الكثيرين بقضيتهم التي لم يكن متعارفا عليها بين كل فئات الشعب المصري، كما ساهم باقرار حقوقهم في مسودة دستور 2013.

وكان المكسب الأكبر من كافة هذه التحركات والمناقشات هو طرح مبدأ المواطنة على المجتمع المصري بشكل عام للتفكير فيه ومحاولة معرفة مغزاه. ولعل هذا المبدأ ليس واضحا أو مقرا في الوقت الحالي بخصوص كل الفئات لدى المواطن المصري، ولكن مجرد الطرح مفتاح الى مزيد من التعارف عليه في المستقبل.
 
وقد تم اختبار الدولة المصرية في هذه المرحلة في تعاملها مع مشاكل ومطالب الفئات الأكثر تعرضا للتهميش، كما لم يتم في أي وقت سبق. وهو الأمر الذي وضح وجود قصور في الدولة المصرية تحتاج الى علاج منها غياب الاستراتيجية وخطط العمل، والرؤية التمييزية التي تتسم بها الدولة في بعض الأحيان.

فقد تفاوتت درجة استجابة الدولة المصرية لهذه التحركات والمطالب من فترة الى أخرى. ولكن الصفة المشتركة بين الثلاث فترات هي التعامل السياسي مع المطالب، وهذا يعتبر السبب الرئيسي لتفاوت درجة الاستجابة. فالدولة المصرية لم تعتمد حتى الآن مقاربة حقوقية قائمة على مبدأ المواطنة، العدالة والمساواة للتعامل مع كافة مواطنيها، وخاصة الفئات الأكثر تعرضا للتهميش فيها. وتبعا لذلك، يبقى تحقيق مطالب هذه الفئات قائما على حسابات سياسية محددة. 

ورغم كفالة مسودة دستور 2013 لحقوق هذه الفئات، فانه يمكن الشك في أن تكون اعتمدت الدولة المصرية مقاربة حقوقية مع مطالب الشعب والفئات الأكثر تهميشا وأن تكون تخلت عن مقاربتها السياسية.

والمؤكد، أن اقرار الدستور لن يغير تعامل الدولة بين ليلة وضحاها مع هذه الفئات ولن يغير من مقاربتها التي اتبعتها لسنوات عديدة. لكن المواد المقرة في هذا الباب، والتي خدمت لجذب المؤيدين للدستور، تعتبر خطوة نحو كفالة حقوق هذه الفئات ومطالبها منذ سنوات عديدة، ويمكن استخدامها من قبل منظمات المجتمع المدني وفئات المجتمع المختلفة من المهتمين بحقوق الانسان أو المواطنين الذين يتم انتهاك حقوقهم لالزام الدولة بكفالة حقوقهم وتغيير مقاربتها.
 
  للإطلاع على النسخة الإنكليزية من المقال، إنقر هنا


[1] راجع تقرير "الخروج من قلب برميل بارود"، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير2014.
[2] راجع "اقصاء النساء من العملية السياسية والاعلان الدستوري يجب أن يعالج فورا..على القائمين على ادراة المرحلة الانتقالية والقوى السياسية دمج النساء بشكل منصف ومتساوي في خارطة طريق 30 يونيو"، ورقة بحثية صادرة عن "نظرة للدراسات النسوية" في 12-7-2012. 
[3] المرجع السابق نفسه.
[4] نشر الخبر على موقع تليفزيون صدى البلد بتاريخ 16-7-2013، تحت عنوان "بالأسماء 3 نواب لرئيس الوزراء، و3 سيدات و3 أقباط في حكومة الببلاوي..والتعديلات حتى اللحظة الأخيرة". 
[5] نشر الخبر على موقع "مصراوي" الالكتروني بتاريخ 18-10-2013، تحت عنوان "ثورة البنات في مصر: حنركب عجل والهوا يطير شعرنا".
[6] راجع بيتر مجدي، "2013: الأسوأ على الأقباط في تاريخ مصر الحديث"، نشر على موقع جريدة التحرير بتاريخ 7-1-2014.
[7] راجع "تقرير حول أوضاع اللاجئين السوريين في مصر"، صادر عن اللجنة السورية لحقوق الانسان بتاريخ 13-8-2013.
[8] راجع البيان الصادر عن المنظمة العربية لمعلومات حقوق الانسان في 3-8-2013.
[9] راجع منة عمر، "تقاعس الدولة المصرية عن توفير الحماية للاجئين السوريين: هل يدفع السوريون ثمن الصراع السياسي المصري؟"ن نشر على موقع المفكرة القانونية بتاريخ 25-10-2013.
[10] نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ 6-11-2013، تحت عنوان "الشيعة يعلنون تنظيم أول احتفال لاحياء ذكرى الحسين بمسجده يوم عاشوراء".
[11] نشر الخبر على موقع جريدة اليوم السابع بتاريخ 14-11-2013.
[12] راجع "الشروق تنفرد بنشر قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور"، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ 7-8-2013.
[13] راجع "جدل سياسي حول تشكيل لجنة الخمسين"، نشر على موقع جريدة الوفد بتاريخ 3-9-2013.
[14] راجع منة عمر، "مبادئ الشريعة الاسلامية في مسودة الدستور المصري الجديد: أحكام المحكمة الدستورية العليا هى مرجع التفسير"، نشر على موقع المفكرة القانونية بتاريخ 27-12-2013.
[15] راجع منة عمر، "المرأة في القضاء المصري: خطوات محدودة لا تصنع ربيعا"، نشر في العدد العاشر من مجلة المفكرة القانونية بتاريخ 31-7-2013.
[16] نشر الخبر في جريدة اليوم السابع بتاريخ 18-10-2013. 
انشر المقال

متوفر خلال:

جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، مصر ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *