المحكمة مسرح لنقاش حول اقتران ذكر الملك بالجلالة في المغرب


2019-02-18    |   

المحكمة مسرح لنقاش حول اقتران ذكر الملك بالجلالة في المغرب

عرفت جلسة الأسبوع الماضي من محاكمة مدير أحد المواقع الإلكترونية المرتبطة بأحداث الريف المغربي، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء (وسط المغرب) سجالا حادا تحول إلى نقاش قانوني بين عضو النيابة العامة بجلسة المحكمة ودفاع المتهم.

وقد بدأ النقاش بمعرض إدلاء محامي الدفاع ملاحظات ودفوعات بشأن الحكم الصادر في المرحلة الأولى للتقاضي الصادر بحق المتهم، وتحديدا على خلفية تكراره بشكل يعتقد أنه متعمد عبارة “أن الأحكام تصدر باسم الملك”. فإزاء هذا الأمر، ثارت حفيظة ممثل النيابة العامة الذي هتف في وجهه بأن الأحكام تصدر باسم الملك مقرونا بلفظ الجلالة أي (جلالة الملك).

وقد أدى هذا الأمر، وفق ما نقلته مصادر إعلامية، إلى نقاش حاد وصراخ داخل القاعة بين الدفاع الحاضر والمتهم نفسه الذي طالب ممثل النيابة العامة “بعدم ممارسة السياسة في جلسة للمحكمة”. بالمقابل، أجاب الدفاع بعد تهدئة الأجواء بأن الدستور ينص على أن الاحكام تصدر باسم الملك وطبقا للقانون وليس باسم جلالة الملك. إلا أن ممثل النيابة العامة تشبّث بكون الدستور نفسه يضمن احترام وتوقير الملك وأن المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية تنص على عبارة “جلالة الملك”، قبل أن يرد عليه الدفاع بأن الدستور أسمى من كل قانون.

وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم أن الفصل 124 من الدستور ينص على أن الأحكام تصدر”باسم الملك وطبقا للقانون”، فإن القضاة في المغرب لا زالوا محتفظين بالصيغة القديمة لما قبل دستور 2011 وهي استهلال الأحكام “باسم جلالة الملك” مع إضافة عبارة وطبقا للقانون التي اشترطها الدستور الجديد. وربما يعود هذا الأمر إلى أن المشرع نفسه –البرلمان- عندما قام بتعديل الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية (قانون المرافعات) سنة 2012 أي بعد صدور الدستور، ترك وصف الجلالة مقرونا باسم الملك ولم يساير صيغة الدستور.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني