أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية في 4 نوفمبر الماضي حكمها في القضية رقم 3 لسنة 2013 جنح شمال سيناء العسكرية، بحبس الصحفي محمد صبري المسؤول عن موقع "فور سيناء" الالكتروني والمراسل الصحفي لوكالة رويترز الإخبارية ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
تعود وقائع القضية إلى يوم 4 يناير من العام الجاري، حيث ألقت قوات حرس الحدود القبض على صبري أثناء قيامه بتحقيق صحفي بشأن تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء، وأحيل للنيابة العسكرية في اليوم التالي للقبض عليه، والتي بدورها أحالت القضية إلى المحكمة العسكرية متهمة إياه بالتواجد في منطقة عسكرية يحظر على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية بذلك، والقيام بتصوير أماكن عسكرية يحظر تصويرها بموجب القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المنطقة المتاخمة للحدود الدولية الشرقية.
جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية، وعقب انتهاء مرافعة الدفاع في 21 يناير، قد قررت حجز القضية للحكم لأكثر من مرة بالمخالفة للقانون.[1] حيث تقضي المادة 172 من قانون المرافعات بأنه "إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق بالحكم به وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة". ذلك حتى لا يكون الحكم سيفًا مصلتا على الرقاب. فإنه من الأهون أن تصدر المحكمة حكمًا بالإدانة بدلا قيامها بهذا الإجراء.
هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم العسكرية أحكامًا في مواجهة الصحفيين –وفي اعتقادنا أنها لا تكون الأخيرة-، فقد سبق وأن أصدرت حكمًا بمعاقبة الصحفي أبو دراع مراسل جريدة المصري اليوم بذات العقوبة المحكوم بها على صبري.
إن هذا المسلك التي تسلكه المحاكم العسكرية يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، التي أقرتها دساتير الدول جميعها، والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
