قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية في 5/10/2013 بحبس أحمد أبو دراع المراسل الصحفي لجريدة المصري اليوم 6 أشهر وكفالة 200 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، ذلك في القضية رقم 921 لسنة 2013 جنح عسكرية، وقد نسبت له النيابة العسكرية أنه وبتاريخ 11 سبتمبر من العام الجاري، قام بنشر أخبار كاذبة حول عمليات القوات المسلحة في مدينتي رفح والشيخ زويد، وتصوير المجرى الملاحي لقناة السويس وبعض المواقع العسكرية المحظور، هذا بالإضافة إلى التواجد في بعض المواقع العسكرية.

جاء هذا الحكم على الرغم من أنه بالجلسة السابقة، تقدمت المخابرات الحربية بتقارير جاءت في صالح أبو دراع، حيث أكدت على أنه من الصحفيين الوطنيين بسيناء.

حري بالذكر أن المحاكم العسكرية المنشأة بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 1966 تعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة أمام القضاء ولكفالة حق التقاضي، وافتئاتًا غير مقبول على سلطة القضاء، وإهدارًا للأصول القانونية العامة، حيث أن أحكامها لا تخضع للطعن فيها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة قضائية، وذلك يخالف للمادة 14 بند 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقًا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه. وإذا كانت الأحكام خاضعة للتصديق، فإن هذا يظهر الطابع الإداري للأحكام العسكرية من أن يكون ضمانًا قضائيًا بالمعنى الصحيح، ويفصح بجلاء عن أنه قضاء خاص بالقوات المسلحة وليس قضاءً طبيعيًا.

الصورة منقولة عن موقع الجريدة