في 18/10/2024، أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد خليل جابر جلسة المحاكمة للنظر في قضية مقتل بشار السعود تحت التعذيب في مركز أمن الدولة في تبنين إلى 1 تشرين الثاني المقبل، وذلك بحجّة عدم صحّة تشكيل هيئة المحكمة. 

في 18/10/2024، أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت برئاسة العميد خليل جابر جلسة المحاكمة للنظر في قضية مقتل بشار السعود تحت التعذيب في مركز أمن الدولة في تبنين إلى 1 تشرين الثاني المقبل، وذلك على أثر خلاف حول صحّة تشكيل هيئة المحكمة. 

في تذكير مقتضب بالقضيّة التي تشكّل المحاكمة الأولى أمام القضاء العسكري لمتّهمين بالتعذيب بناء لقانون معاقبة التعذيب رقم 65/2017، كانت قاضية التحقيق لدى المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا قد أصدرت في 29 تشرين الثاني 2022 قرارًا اتهاميًا اتهمت فيه النقيب المسؤول عن المركز حمزة إبراهيم، وثلاثة عناصر، هم المعاونون يوسف برّي وعباس خزعل وفادي فقيه، بارتكاب جناية التعذيب الذي أفضى إلى وفاة اللاجئ السوري بشار السعود، كما ظنّت بعنصر رابع، الرقيب أوّل خضر زين الدين، بارتكاب جنحة التعذيب. وقد علّقت “المفكرة القانونية” على القرار الاتهامي الذي قدّم رواية مفصّلة حول التعذيب، إلّا أنّه في المقابل أعلن صلاحية المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية. 

وفي جلسة اليوم التي كانت مخصّصة لسماع المرافعات، مثل المدّعى عليهم الخمسة من عناصر أمن الدولة المخلى سبيلهم برفقة وكلائهم، في حضور ممثلة النيابة العامّة العسكرية، معاونة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير. وللمرّة الأولى منذ انطلاق المحاكمة في هذه القضية، لم يراقب هذه الجلسة التي تُعقد على وقع العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان أي من المنظمات الحقوقية  أو وكلاء ورثة السعود.

ولدى بدء جلسة المحاكمة، اعترضت القاضية حنقير على عدم صحّة تشكيل هيئة المحكمة لكون ممثلي جهاز أمن الدولة فيها من الرتبة نفسها للنقيب المتهم حمزة إبراهيم إنّما من درجات أقلّ، واعتبرت أنّه من غير اللائق أن يُحاكَم المتهم من قبل ضباط أدنى درجة منه. وفيما أشار رئيس المحكمة العميد جابر أنّ “القانون يُشير حصرًا إلى رتبة رئيس المحكمة فقط التي من الضروري أن تكون أعلى من رتبة المدعى عليهم”، إلّا أنّ المحكمة وافقت على إرجاء الجلسة بناء لطلب ممثلة النيابة العامّة. 

والواقع أنّ القانون ينصّ على أنّه يجب أن يكون “جميع القضاة العسكريين… أعلى رتبة من الضابط المدعى عليه أو من رتبته على الأقلّ” (المادة 8 من قانون القضاء العسكري)، أي أنّه يجوز أن يكون القضاة العسكريون من رتبة الضابط المتّهم من دون أي إشارة إلى الدرجة، حيث تُقسم الرتب إلى درجات وفقًا لنظام الموظفين. ويستدّل من ذلك أنّ سبب تأجيل جلسة المحاكمة اليوم لم يستند إلى سبب قانوني صحيح، مما يؤشر إلى توّجه للمماطلة في هذه القضية. 

وكانت المحكمة قد أرجأت هذه القضية لأكثر من مرّة في السابق بسبب غياب وكلاء المدّعى عليهم. وفي الجلسة الأخيرة التي انعقدت في 5 تموز 2024، استمعت المحكمة إلى إفادة الطبيبين الشرعيين اللذين وضعا تقريريْهما حول وفاة السعود. وفيما أكّد الطبيبان أنّ وفاة السعود ناجمة عن الضرب، برز خلال الجلسة توّجه من قبل رئيس المحكمة ووكلاء الدفاع للبحث عن أسباب أخرى لتبرير الوفاة، وتاليًا للتخفيف من مسؤولية عناصر الأمن الدولة في التسبّب بالوفاة تحت التعذيب. كما  أخذت المحكمة علمًا بإسقاط عائلة السعود لحقوقها الشخصية في حق المدّعى عليهم. 

بالإضافة إلى ذلك، كانت المحكمة قد طلبت من مديرية أمن الدولة إيداعها محضر التحقيق مع المغدور بشار السعود، وهو ما امتنعت المديرية عن القيام به. وفيما كان العميد جابر يتوّجه إلى صرف النظر عن الطلب، لكن عاد عن قراره قبل انتهاء الجلسة وقرر تكرار الطلب من مديرية أمن الدولة بإيداع المحكمة هذا المحضر.