“

نشرت المحكمة الدستورية بالمغرب اليوم قرارها الصادر يوم الجمعة الماضي الواقع بتاريخ 08-02-2019 بشأن قانون التنظيم  القضائي. وكانت الحكومة أحالت إليها القانون اختياريا. وقد رأت المحكمة أن مجموعة من المواد التي تضمنها هذا القانون غير مطابقة للدستور، ومنها على سبيل المثال مسألة إعطاء صلاحية تعيين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وصلاحية تعيين قضاة التحقيق وبعض المهام القضائية كقضاة الزواج والتوثيق. فقد صرحت المحكمة الدستورية بأن ذلك ينبغي أن يبقى من مهام المجلس ككل وليس رئيسه. كما تطرقت المحكمة لعدة فقرات في نفس القانون اعتبرتها مخالفة للدستور وصرحت بمطابقة العديد من المواد الأخرى التي ثار نقاش حولها للدستور وخاصة ما يهم وضعية موظفي المحاكم “كتابة الضبط” وتبعيتها لوزارة العدل بحيث اعتبرتها غير ماسة باستقلال السلطة القضائية وبالتالي ليست مخالفة للدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الدستور بشأن التنظيم القضائي يعد هاما جدا بالمغرب لكونه تضمن خلاصة العديد من النقاشات التي ثارت بشأن المؤسسات القضائية والجمعيات المهنية للقضاة وباقي الفاعلين في قطاع العدالة. وسوف تعود “المفكرة” وتنشر في وقت لاحق مقالا تحليليا بهذا الشأن.

“