“

“يعتبر القرار لاغياً كأن لم يكن”. بهذه العبارة، تراجعت المحكمة الجعفرية في مدينة النبطية، اليوم في 30 تموز 2018، عن قرار سابق لها، صدر بتوقيع الشيخ علاء الدين شرارة، بتاريخ 24 أيّار 2018. وكان القرار الملغى سمح لأب برؤية ابنتيه (4 سنوات و3 سنوات)، 20 ساعة أسبوعياً، بما فيه المبيت في بيته. ولتبرير الإلغاء، استند القرار الجديد على  وجود قرار ظني بحق الأب يدعي عليه بالتحرّش بابنتيه.

وعبّرت والدة الطفلة، خديجة بيطار، في اتصال مع “المفكرة”، عن فرحتها بـ”تراجع المحكمة الجعفرية عن قرارها الخاطئ”، متمنيةً أن “لا يتمّ اتخاذ قرارات تضرّ بالأطفال مرة أخرى”، مؤكدةً أنّ ما حصل “انتصار لإبنتيها وللحق”. وفي ظل معلومات عن تنحي القاضي شرارة عن القضية، تراجعت المحكمة سريعاً عن القرار الذي تابعه القاضي المناوب الشيخ عبد الله شعيتو، بعدما طعنت بيطار الثلاثاء الماضي في 24 تموز 2018، بقرار المحكمة، وقدمت كل مستنداتها بشأن قرار الحماية، والقرار الظني الصادر بحق زوجها.

حاولت “المفكرة” الاتصال بالقاضي شعيتو، للحصول على تعليق، من دون نتيجة، في وقت أكدت فيه مصادر خاصة من داخل محكمة النبطية، أنّ “القرار الصادر واضح وصريح ولا يحتاج إلى أيّ تعليق، خاصةً أنّ القضاة لا يمكنهم التعليق على أيّ قضية إلا بإذن من رئيس المحكمة الجعفرية”.

وقد توقعت ممثلة “الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية” زينة ابراهيم أن يقوم الأب باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الجعفرية، مستبعدةً أن “تقوم المحكمة الجعفرية مرة أخرى بالسماح للأب برؤية ابنتيه بعد الاستئناف”. وأكدت أنّه في حال حصول ذلك سـ”تستمر الحملة في ضغطها لمنع صدور أي قرار لصالح الأب، قبل صدور الحكم النهائي بحقه من المحكمة المدنية” (ويقصد هنا المحاكم الجزائية).

وأكد وكيل بيطار، باتصال مع “المفكرة”، أنّ “المحكمة الجعفرية قامت بواجبها، لكن القضية تحتاج اليوم إلى متابعة وضغط مستمر، لأن العمل المتبقي أمام المحكمة المدنية أصعب وأعقد، ولا يقل أهمية عمّا سبق”.

واعتبرت إبراهيم القرار الصادر عن المحكمة الجعفرية “سابقة تحققت بسبب ضغط الحملة والضغط الإعلامي، ودليل على أنّ صوت النساء المظلومات أصبح يُسمع اليوم بعد نضال سنوات”، متوقعةً أنّ “تتغير تفاصيل كثيرة في السنوات المقبلة بموضوع رفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية”.

ويذكر أنّه كان قد صدر بحق الأب بتاريخ 15/2/2018، قرارٌ ظنيّ من قاضي التحقيق في النبطية بلال وزنة، يظن به بجناية ارتكاب فعل منافي للحشمة بحق ابنتيه (المادة 509 من قانون العقوبات) وأحاله امام الهيئة الاتهامية تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة الجنايات. وقد صدر هذا القرار الظني بناء على تحقيقات مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب (في مخفر حبيش) ومتابعة من دائرة حماية الأحداث في وزارة العدل. وكان قد تم إخلاء سبيل الأب بعد 47 يوماً  من التوقيف، في حين تؤكد الأم ومعها “الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية” أن إخلاء السبيل هذا قد جاء “بواسطة من أحد الأحزاب”.

كما صدر أيضاً قرارً عن قاضي الأحداث في النبطية بتاريخ 18/1/2018 يقضي بإبقاء القاصرتين في عهدة والدتهما، وقرار حماية عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ 18/1/2018 يقضي بمنع الأب من التعرّض لابنتيه بأي عنف مادي أو جسدي ومن الاقتراب من مكان وجودهما أو اصطحابهما إلى أي مكان لحين البت بالدعوى الجزائية بحقه.

وبذلك، تكون المحكمة الجعفرية قد اتخذت اليوم خطوة هامة لحماية القاصرتين، على غرار الخطوات التي كان قد اتخذها القضاء العدلي.

“