التجأت رئاسة الحكومة التونسية بتاريخ 12 نوفمبر 2014 لطلب استشارة المحكمة الإدارية حول قانونية تخصيص أبناء العاملين بالدواوين والمؤسسات العمومية بنسبة من الانتدابات بتلك المؤسسات. وردت الاستشارة بعد ان تحولت المطالبة بتمييز ابناء العاملين في المؤسسات العمومية الى مطلب نقابي ملح انتهى بان أبرمت منشآت عمومية تحت ضغط التحركات النقابية اتفاقات مع النقابات القطاعية تتضمن تخصيص نسبة من حصص الانتداب لابناء العاملين بها.
 
تمسكت المحكمة الادارية في رأيها الاستشاري بكون الانتداب يجب ان يكون عن طريق التناظر لكون المناظرة تحقق المساواة امام القانون التي فرضها الدستور. وبينت المحكمة ان شفافية الانتدابات تكرس احترام الحق في العمل لتنتهي للتصريح بعدم مشروعية مطالب الاطراف الاجتماعية بتمييز ابناء العاملين باولوية الانتداب بعد ان عدت ذلك سوء ادارة للموارد العامة يحرم المؤسسة العمومية من تحقيق حاجتها للأكفأ في الانتداب.
وتبدو المبادئ التي ذكرت بها المحكمة الادارية في رأيها الاستشاري هامة لجهة اهميتها العملية. اذ اتى الرأي الاستشاري ليذكر بقواعد يعلمها الجميع. غير ان النظرة الفئوية والتكتلات القطاعية ادت للمس بها ابتداء من اعتماد المحسوبية في المناظرات لغاية توريث المناصب والمهن سواء منها الحكومية او الحرة  لينتهي الامر للمجاهرة بطلب تقنين التوريث وتشريعه.

ونظرا لاهمية الدور الذي قد يلعبه الرأي الاستشاري للمحكمة الادارية في اعادة الامور لنصابها فان المفكرة القانونية تتولى نشره ليتسنى لقرائها الاطلاع عليه.

الصورة منقولة عن موقع babnet.net

يمكنك تحميل الرابط أدناه للإطلاع على نص الإستشارة الخاصة كاملا