“

وقعت المحكمة الادارية بالرباط مؤخرا مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اتفاقية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، في إطار عدد من الاتفاقيات المماثة التي وقعتها المحكمة مع عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.

أهداف الاتفاقية: أشارت الاتفاقية إلى الأهداف العامة من وراء توقيعها، وهي تتمثل في إيجاد حل ودي لمعضلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، ومن بينهم وزارة التعليم، فضلا عن الرغبة في تجنب بعض الآثار الجانبية للجوء إلى اجراءات التنفيذ الجبري، والتي ورغم قانونيتها وأهميتها الا أنها “ذات تأثير بالغ على المصلحة العامة”، كما قد تحدث “ارتباكا في سير المرفق العام”.

نطاق تطبيق الاتفاقية: يشمل مضمون الاتفاقية جميع الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى الموضوع المرتبطة بالأداء والتعويض والإلغاء. وهذا الأمر يعني أنها لا تشمل القضايا الاستعجالية أو قضايا إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية والديون العمومية.

مضمون الاتفاقية: بموجب هذه الاتفاقية تلتزم وزارة التعليم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها بشكل طوعي، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توصلها بالإشعار بالتنفيذ. وتتوقف خلال هذه المدة جميع مساطر التنفيذ غير الرضائية خاصة تلك المتعلقة بالحجوزات على أموال الوزارة، والغرامات التهديدية.

وقد نصت الاتفاقية على أنه يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري في حالة عدم احترام وزارة التعليم لمهلة ستة أشهر، مع ما يترتب عن ذلك من إلغاء لمضمون الاتفاقية في حال حدوث تراخي للوزارة عن احترام الأجل المذكور خمس مرات متكررة.

أهمية الاتفاقية

تبرز أهمية الاتفاقية في كونها تأتي لمواجهة معضلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، وما تخلفه من تكلفة مالية مرتفعة، فضلا عن الاشكاليات التي يثيرها اللجوء الى التنفيذ الجبري بالحجز على أموال الدولة أو الاقتطاع من مرتب الموظف الممتنع عن التنفيذ.

وتأتي هذه الاتفاقية لحماية المصالح المتعارضة بين المتقاضين، وتشكل حماية إضافية معنوية للمواطن الحائز على حكم نهائي قابل للتنفيذ في مواجهة الإدارة. كما أنها ترقى بالإدارة إلى درجة مشرفة في علاقتها بالمحكمة الإدارية، بحيث تمنع اتخاذ أي وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري ضدها، لاسيما الحجز والمصادقة عليه والغرامة التهديدية وتعفيها من مجموعة من المساطر القضائية التي تثقل كاهلها أكثر، وتثقل كاهل المتقاضي أيضا، وهي نقاط القوة في هذه الاتفاقية التي اعتبرها البعض مساسا بمصالحهم، خاصة بعض المحامين الذين سيحرمون من مباشرة تلك المساطر.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى. حيث تحدد لهم 6 أشهر كأجل تنفيذ.

مواضيع ذات صلة:

اعلان بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الدولة والإدارات العامة

قرار جديد لمكافحة تلكؤ الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب: الخصم الشريف ينفّذ…

مفاخرة بارتفاع نسبة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة في المغرب

ارتفاع التكلفة المادية لتنفيذ أحكام القضاء الاداري ضد الدولة بالمغرب

ابتكار لحلّ إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة: مهلة سماح ستة أشهر بموجب اتفاق قضائي حكومي

 تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب: أحكام رائدة وأبواب دستورية

غرامة تهديدية ضد وزير التربية الوطنية في الرباط لامتناعه عن تنفيذ حكم

عدم تنفيذ قرارات المحكمة الادارية…محظور أملته حالة الضرورة

تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري في تونس

“