بعد مسار دام قرابة خمس سنوات من المماطلة والمواربة في التشريع، عاد موضوع رفع السريّة المصرفية إلى أروقة مجلس النواب، مرفقا بممانعة من قوى وازنة تعارض هذه الإصلاحات المؤجلّة. فقد أحالت رئاسة الحكومة، في تاريخ 2/4/2025، إلى مجلس النواب مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون القانون رقم 306 الصادر بتاريخ 28/10/2022 والمتعلّق بالسريّة المصرفية. هذا وكان مجلس الوزراء، وبناء على المشروع المعروض عليه من وزارة المالية، أقرّ مشروع القانون في تاريخ 27/3/2025, ومن أبرز التعديلات التي تضمنها الآتية:
في المقابل، يُلحظ أنّ المشروع أبقى إمكانية الاعتراض على هـذه الطـلبـات أمام قاضي الأمور المستعجلة من دون أي تفسير.
ويُلحظ أن هذا التعديل لم يتوقف عند رفع السرية في سياق ممارسة المهام المستقبلية، بل ذهب إلى حد تطبيقه بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون. كذلك، أتاح التعديل تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية المعنية.
أمّا من الناحية الإجرائية، فقد استُبدل أسلوب تنظيم دقائق التطبيق، بحيث باتت تحدّد وعند الاقتضاء هذه الدقائق بقرار من وزير المالية بدلًا من مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف كما هو الأمر في النص الحالي.
وقد انبنى مشروع القانون، وبحسب ما ورد في أسبابه الموجبة، على اعتبارات عدّة، أهمها الآتية:
1- إنّ القانون الحالي أوجد التباساً في تفسير النص، إذ يُمكن أن يكون النص هدف إلى حصر صلاحية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في طلب المعلومات المحكومة بالسرية المصرفية في إطار إعادة هيكلة المصارف فقط،
2- إنّ المصارف تنظر إلى علاقتها مع الزبائن بصورة مختلفة عن نظرة أي سلطة نقدية أو رقابية لهؤلاء الزبائن،
3- إنّ المصارف يجب أن لا تعمل من دون رقابة ولكن أيضاً يجب أن لا تدير الرقابة عمل المصارف؛ وأنّ صندوق النقد الدولي يرغب في إطلاق يد الرقابة والسلطة النقدية في المتابعة والتدقيق لكل الحسابات دون قيد أو شرط وبالشكل المناسب لمهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وقبل المضي في مناقشة مضمون هذا الاقتراح، يجدر إجراء تذكير مقتضب بأهمّ المراحل التي قطعتها ورشة رفع السرية المصرفية.
من المهم المحطات التشريعية التي قطعها استحقاق إلغاء السرية المصرفية المصرفيّة في السنوات الأخيرة، الآتية:
وإذ سجّلت المفكرة القانونية أنذاك إدخال تحسينات على القانون المعدّل، لكنّها بالمقابل أعربت عن قلقها حيال كونه ما يزال مشوبا بثغرات أهمها حرمان الهيئات الرقابية إمكانية طلب معلومات عامة تشمل أسماء عملاء المصارف، وتعليق سريان رفع السرية لصالح الإدارة الضرببيّة لمراسيم ناظمة لها، فضلا عن تضمينه مجموعة من النصوص والآليات المعقدة والمُلتبسة والتي من شأنها تعطيل فعاليتها أو الحدّ منها.
ومن أهم ما ورد في القانون الذي تم إقراره آنذاك هو إسقاط السرية المصرفية عن فئات من الأشخاص الذين لا تطبق عليهم أحكام السرية المصرفية، منهم الموظفين العامين والقائمين بمسؤوليات وخدمات عامة ورؤساء ومدراء الجمعيات السياسية والمرشحين لوكالات عامة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومدرائها التنفيذيين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين كما ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تدير أو تملك الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية، فضلا عن هيئات المجتمع المدني (وهو تعريف مبهم).
أما بالنسبة للفئات الأخرى التي ما تزال تستفيد من السرية المصرفية، فقد منح القانون هيئات عدة إمكانية رفعها مباشرة، ملزما المصارف بالاستجابة لها تحت طائلة التعرض لعقوبات جزائية.
ومؤخرا، وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بادر النائب فؤاد المخزومي في آب 2023، إلى تقديم اقتراح مُماثل تضمّن إدخال تعديلات على القانون المتعلّق بالسريّة المصرفيّة الصادر عام 2022. وفيما شمل اقتراح المخزومي التعديلات المشمولة في مشروع القانون، فإنه كان أضاف إليها تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية 44/2008، والمتعلّقة بآلية طلب المعلومات المحميّة من المصارف والتي كان يفترض أنّ تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. وقد سلّم مخزومي هذا الاقتراح إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون في آذار المنصرم بحسب موقع الرئاسة، ليصار بعدها إلى إحالته إلى وزارة المالية. وقد نقّحت الوزارة هذه النسخة مع حذف تعديل الإجراءات الضريبية، وهو المنحى الذي اعتمده مشروع القانون.
يستدعي مشروع القانون الملاحظات الآتية:
تأتي هذه الخطوة قبيل الموعد المُرتقب لسفر الوفد اللبنانيّ إلى واشنطن في سياق “اجتماعات الربيع” مع صندوق النقد الدولي، واستجابة لطلبات الصندوق الصريحة لتعديل قانون رفع السريّة. فقد اعتبر هذا الأخير أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية المقرّة بموجب القانون رقم 306 الصادر في 28/10/2022 غير كافية ولا تفي بغرض التدقيق في حسابات المصارف تمهيداً لاعادة الهيكلة. هذا إضافة إلى عدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون والتي يفترض أن تتيح للهيئات المعنيّة رفع السريّة.
كما سبق بيانه، هدف مشروع القانون إلى تعديل القيود على صلاحية الهيئات الناظمة والرقابية للمصارف (مصرف لبنان، لجنة الرقابة على المصارف ومؤسسة ضمان الودائع) بطلب معلومات محكومة بالسرية المصرفية، ليجعل صلاحية هذه الهيئات برفع السريّة غير مقيّدة ولا محصورة.
فهي من جهة، لم تعدْ ترتبط بالضرورة بعمليّة إعادة الهيكلة أو الرقابة فقط، بل بات بإمكان الهيئات الرقابية الحصول على جميع المعلومات المطلوبة لأيّ غاية تدخل ضمن صلاحياتها ومن دون الحاجة إلى تحديد الغاية منها.
وهي من جهة ثانية، مكّنت هذه التعديلات الجهات الرقابية أن تحصل على معلومات وافية عن جميع حسابات عملاء المصارف وضمنا أسمائهم، مما سيخوّلها استكشاف أيّ شبهة فساد بشأن الحسابات المذكورة وتاليا الفصل بين الودائع المشروعة الجديرة بالحماية والودائع غير المشروعة.
فضلا عن ذلك، ذهب مشروع القانون إلى تكريس إمكانية تفويض سلطة الاستعلام والنفاذ للمعلومات المصرفية إلى هيئات أخرى، وفق ما نستشفه من التعديل المقترح على المادة 150 من قانون النقد والتسليف.
بالمقابل، يسجل أن المشروع أبقى على إمكانية الأشخاص المعنيين من الاعتراض أمام القضاء المستعجل على طلبات المعلومات، على أن يوقف الاعتراض تنفيذ الطلب. وهو الأمر الذي يخشى أن يؤدي إلى تعسّف في استعمال هذا الحقّ ويعرقل عمل الهيئات في الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
نصّ مشروع الحكومة على تطبيق أحكام استعلام الجهات الرقابية بأثر رجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون، وذلك بعد أنّ عدل مجلس الوزراء الصيغة المقدمة أمامه من قبل وزارة المالية، والتي كانت تنصّ على التطبيق بأثر رجعي إلى تاريخ صدور القانون الرقم 306 تاريخ 28/10/2022 في ما يختصّ بالأعمال المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومن تاريخ صدور هذا القانون في ما يتعلق بالمهام الرقابية العادية أو المهام التي يحدّدها كل من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خطياً مع كل مهمّة. وقد ذهبت بعض التحليلات إلى ربط هذا المفعول الرجعي بإرادة المشرع منح الهيئات الرقابية إمكانية الاستعلام عن أي معلومة مصرفية منذ تاريخ بدء الهندسات المالية.
وهنا برزت تأويلات عدّة لهذا التعديل. ففيما رأى البعض أنها تكرس حق الهيئات الرقابية في الاستعلام بصورة رجعية، رأى البعض الآخر أنها تشكل خطوة إلى الوراء طالما أن المادة 2 من القانون كانت أسقطت السرية المصرفية عن فئات واسعة منذ 1988.
إلا أنه عند التدقيق بها، أمكن تسجيل الآتي:
من دون التقليل من أهمية مشروع القانون، إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه أغفل معالجة ثغرات أخرى هامة، من شأنها أن تعيق أعمال المحاسبة أو أن تكافح التهرب الضريبي. أهم هذه الثغرات التي يمكن معالجتها في اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، الآتية:
كما سبق بيانه، منح قانون 2022 الإدارة الضريبية صلاحية رفع السرية المصرفية إلا أنه علق ممارسة هذه الصلاحية على صدور مرسوم لاحق يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، من دون وضع أي مهلة زمنية لهذه الغاية. منذ ذلك الحين، لم يصدر المرسوم مما يبقي الإدارة الضريبية حتى اللحظة عاجزة عن ممارسة صلاحيتها.
وفيما سعى اقتراح النائب مخزومي إلى معالجة هذه المسألة من خلال إلغاء شرط صدور المرسوم واستبداله بآلية طلب معلومات يضعها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، فإن وزارة المالية حذفت هذا التعديل من مسودة مشروع القانون، ليبقى مشروع القانون الذي أقرته الحكومة خاليا من أي معالجة في هذا الشأن، ولا حتى من باب إلزام الحكومة بإصدار مرسوم خلال مهلة معينة.
ربط قانون 2022 صلاحية القضاء في طلب المعلومات المصرفية في الحالات التي يوجد فيها دعوى قائمة. هذا الأمر قد يفهم منه عمليا تجريد النيابات العامة من إمكانية طلب معلومات في إطار الاستقصاء وتكوين الملف قبل اتخاذ قرارها بإقامة دعوى عامة. الأسوأ أنه يمنع أي مرجع قضائي مختص من طلب معلومات بشأن أشخاص يتمتعون بحصانة ما إلا بعد الحصول على إذن مسبق بالملاحقة، طالما أن الدعوى لا تعد متكونة إلا بعد الحصول على إذن مماثل. ونأمل تاليا أن يصار في سياق مناقشة هذا المشروع إلى معالجة هذه المسألة من حيث إعلان صلاحية جميع الهيئات القضائية الحصول على المعلومات المصرفية ضمن اختصاصها من دون أي قيد.
بقي أن نأمل أن يتم إقرار مشروع القانون بعد معالجة ثغراته المشار إليها أعلاه. أول الفرص للقيام بذلك مناقشته في إطار اللجان المشترك اليوم. فلنراقب.
