أقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي في الجلسة الصباحية في تاريخ 24/4/2025 خمسة قوانين.
على رأس هذه القوانين، مشروع القانون المتعلق بالسرية المصرفية والذي كانت اللجان المشتركة قد أقرّته في جلستها المنعقدة في تاريخ 16/4/2025. ويُلحظ أن مجلس النواب أقرّ المشروع المذكور كما ورد من اللجان المشتركة من دون تعديل في ما يخصّ المادتين الأولى والثانية اللتين تخوّلان الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف وتحديدًا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات بالأسماء، تصحيحًا لقانون 2022، على نحو يتيح لها تحليل الودائع لدى المصرف وتصنيفها، وبخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقًا من هوية صاحب الوديعة، والتقصّي عن الهندسات المالية.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب المادة الثالثة من المشروع (تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف) معدّلة، لجهة إمكانية تفويض طرف آخر من الهيئات الرقابية (شركة تدقيق أو ما شابه) الوصول للمعلومات نفسها من دون إمكانية التذرع في وجهه بالسرية المصرفية في أية حال من الأحوال. وعليه، عادت الهيئة العامّة عمليّا عن التعديلات التي أدخلتها اللجان المشتركة على هذه المادة، التي كانت قد حذفت هذه الإمكانية، لتقرّ هذه المادة كما وردت في المشروع الحكومي.
أخيرا، أدخلت الهيئة العامّة لمجلس النواب تعديلا ثانيا على المادة الثالثة من المشروع، حيث حذفت صلاحية وزير الماليّة في إصدار القرارات اللازمة لتنظيم كيفية حصول الهيئات الرقابية على هذه المعلومات عند الاقتضاء، وحصرت هذه الصلاحية بمراسيم تتخذّ في مجلس الوزراء، مما يحدّ من إمكانية انفراد وزير المالية في فرض ضوابط معينة.
كما أقرّ المجلس النيابي مشروع القانون المتعلّق بالإجازة للحكومة الاكتتاب بزيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية من دون أي نقاش حوله.
وأقرّ المجلس النيابي اقتراح تعديل قانون النقد والتسليف، كما أقرّته اللجان النيابية، بحيث بات يحقّ لمصرف لبنان إصدار اختياريا أيّ فئة نقديّة ورقيّة تفوق فئة المئة ألف ليرة، وإصدار قطع نقديّة معدنيّة من أيّ فئة تفوق ال500 ليرة.
هذا مع العلم أن النائب ياسين ياسين وخلال الجلسة أثار مخاوف إزاء تداعيات هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الكتلة النقدية الموضوعة في التداول، ما دفع بعض النواب الى تبديد هذه المخاوف إذّ اعتبروا أن الفئات القديمة سيتمّ استبدالها بما يعادلها من الفئات الجديدة.
إلى ذلك، أقرّ المجلس النيابي مع تعديلات بسيطة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية، مع منحها إعفاءات ضريبية وذلك لجذب الاستثمارات. وقد أُقرّ اقتراح القانون على الرغم من العديد من الاعتراضات عليه خصّيصا لجهة اعتدائه على حقوق الأجراء، إلّا أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي ترأّس الجلسة عند التصويت على هذا البند آثر تجاهل عدد من الاعتراضات. وإذّ لم يكن واضحا ما هي التعديلات التي تمّ التصويت عليها، وإذا ما كان قد تمّ إقرار ضمانات للأجراء كإدخالهم في الضمان الاجتماعي، لذلك لا بدّ من انتظار صدور القانون ونشره في الجريدة الرسميّة بغيّة التيقن من الصيغة النهائية التي تمّ اعتمادها.
كما أقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون العمل المرن من دون أي تعديلات عليه ومن دون نقاش طويل.
على المقلب الآخر، وبعد نقاش مستفيض تخلّله بعض الرسائل الطائفية مقابل رسائل تؤكّد على الوحدة، أحال رئيس المجلس النيابي نبيه برّي 4 اقتراحات متعلّقة بتعديلات على قانون الانتخابات البلدية إلى اللجان النيابية بقرار منه، من دون أن يسبق ذلك تصويت على صفة العجلة لها.
إلى ذلك، أسقط المجلس النيابي صفة العجلة عن اقتراحيْن معجليّن مكّررين يتعلّقان بإعادة الإعمار. الأوّل قدّمه النائب علي حسن خليل ويرمي إلى إعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان، والثاني قدمه النائب قاسم هاشم يرمي إلى إعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب والتي تعرّضت للاعتداءات الإسرائيلية.
كما وبعد نقاش طويل حول زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 423 مليون دولار، أرجئ التصويت على هذا البند بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام وذلك لتوضيح مصادر التمويل وآليته.
