علمت المفكرة القانونية أن المجلس التأديبي للقضاة اصدر مؤخرا قرارات بعزل ثلاثة قضاة، وكانت المفكرة القانونية قد دعت الى محاسبة اثنين منهم في عددها الرابع لتورطهم في قضايا فساد، كما أطلقت عريضة حررها قضاة للغرض نفسه رفضا لأي لفلفة أو تمييع.
واذ ترحب المفكرة القانونية ببدء محاسبة جدية لعدد من القضاة، فانها في الوقت نفسه تذكر بأمور ثلاثة:

• أن الفساد القضائي لا ينحصر بأشخاص محدودين انما هو فساد بنيوي يتطلب ليس فقط تفعيل المجلس التأديبي انما تعديل قانون القضاء العدلي برمته،
• أن أي مسعى الى مساءلة القضاة ومحاسبتهم يبقى منقوصا اذا لم يترافق مع السعي الى تعزيز ضمانات استقلاليتهم، وذلك خشية أن تستغل الطبقة السياسية خطاب المحاسبة لتحقير القضاء وترجيح مرجعيتها على مرجعيته،
• أن اثبات تلقي رشاوى أو محاولات رشوة من قضاة لا يمكن أن ينتهي بمحاكمات تأديبية سرية، انما من واجب الحق العام ان يتحرك لمحاسبتهم جزائيا وانزال أقسى العقوبات الرادعة بهم. فالفساد القضائي هو حكما من اخطر الجرائم ومن حق المواطن أن يحاكم القاضي الفاسد جزائيا وعلنا، لما في محاكمة مماثلة من عبرة واستعادة لكرامة القضاء.