أعلنت وزارة العدل والحريات يوم أمس (26-12-2016) عن نتائج اجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته التي تم عقدها يوم 06-12-2016 بعد الموافقة عليها من طرف الملك محمد السادس وفق ما هو معمول به بالمغرب في ظل المجلس الأعلى للقضاء الموروث عن وضع ما قبل دستور 2011.

وقد جاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات أن دورة المجلس الاعلى للقضاء هاته تم تخصيصها لدراسة حالة 38 قاضيا سيكملون فترة تمديد تقاعدهم الأولى أو الثانية أو الثالثة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، والتي يفرض القانون اتخاذ قرارات فيها بالتمديد أو الإحالة للتقاعد قبل ستة اشهر من بلوغ حد سن التقاعد أو إنتهاء فترة التمديد. وبعد دراسة هذه الحالات قرر المجلس تمديد سن التقاعد ل 36 قاضيا لمدة سنة اضافية فيما تقرر عدم التمديد لقاض واحد بعد ما تبين "للمجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ به" وفق تعبير البلاغ. فيما قرر المجلس الاستجابة لطلب مسؤول قضائي من رتبة رئيس محكمة ابتدائية طلب وضع حد لتمديد تقاعده وإعفائه من المسؤولية وهي الحالات النادرة التي تقع في المغرب إذ من النادر أن يبادر مسؤول قضائي إلى طلب إعفائه من المسؤولية ودون ربط ذلك بأسباب معينة. كما قام المجلس بوضع حدّ لتمديد تقاعد قاضية لأسباب صحية.

وقد ذكر البلاغ أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد للبت في تمديد سن التقاعد لهؤلاء القضاء على المعايير المحدد في المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي هي :

• المصلحة القضائية؛
• الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه سن التقاعد؛
• القدرة الصحية للقاضي؛
• موافقة المعني بالأمر.

بالإضافة إلى 3 معايير أخرى أضافها المجلس وهي:

• نظرية المسؤول القضائي المباشر المعبر عنها.
• استشارة كتابة المجلس الأعلى للقضاء مع المسؤولين القضائيين للقضاة المعنيين بالتمديد.
• المعلومات المتوفرة لدى أعضاء المجلس.

ومعلوم أن الإعلان عن عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته كان قد أثار دهشة وسط القضاة والمتتبعين للشأن القضائي. لكون الجميع كان يعتقد أن هذا المجلس قد انتهى دوره بانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد بتاريخ 22-07-2016.