المجلس الاعلى للقضاء المنتهية ولايته في المغرب يعلن عن نتائج اجتماعه


2017-01-02    |   

المجلس الاعلى للقضاء المنتهية ولايته في المغرب يعلن عن نتائج اجتماعه

أعلنت وزارة العدل والحريات يوم أمس (26-12-2016) عن نتائج اجتماع الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته التي تم عقدها يوم 06-12-2016 بعد الموافقة عليها من طرف الملك محمد السادس وفق ما هو معمول به بالمغرب في ظل المجلس الأعلى للقضاء الموروث عن وضع ما قبل دستور 2011.

 

وقد جاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات أن دورة المجلس الاعلى للقضاء هاته تم تخصيصها لدراسة حالة 38 قاضيا سيكملون فترة تمديد تقاعدهم الأولى أو الثانية أو الثالثة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2017، والتي يفرض القانون اتخاذ قرارات فيها بالتمديد أو الإحالة للتقاعد قبل ستة اشهر من بلوغ حد سن التقاعد أو إنتهاء فترة التمديد. وبعد دراسة هذه الحالات قرر المجلس تمديد سن التقاعد ل 36 قاضيا لمدة سنة اضافية فيما تقرر عدم التمديد لقاض واحد بعد ما تبين "للمجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ به" وفق تعبير البلاغ. فيما قرر المجلس الاستجابة لطلب مسؤول قضائي من رتبة رئيس محكمة ابتدائية طلب وضع حد لتمديد تقاعده وإعفائه من المسؤولية وهي الحالات النادرة التي تقع في المغرب إذ من النادر أن يبادر مسؤول قضائي إلى طلب إعفائه من المسؤولية ودون ربط ذلك بأسباب معينة. كما قام المجلس بوضع حدّ لتمديد تقاعد قاضية لأسباب صحية.

 

وقد ذكر البلاغ أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد للبت في تمديد سن التقاعد لهؤلاء القضاء على المعايير المحدد في المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي هي :

 

  • المصلحة القضائية؛
  • الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنوات السابقة لبلوغه سن التقاعد؛
  • القدرة الصحية للقاضي؛
  • موافقة المعني بالأمر.

 

بالإضافة إلى 3 معايير أخرى أضافها المجلس وهي:

 

  • نظرية المسؤول القضائي المباشر المعبر عنها.
  • استشارة كتابة المجلس الأعلى للقضاء مع المسؤولين القضائيين للقضاة المعنيين بالتمديد.
  • المعلومات المتوفرة لدى أعضاء المجلس.

 

ومعلوم أن الإعلان عن عقد دورة للمجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته كان قد أثار دهشة وسط القضاة والمتتبعين للشأن القضائي. لكون الجميع كان يعتقد أن هذا المجلس قد انتهى دوره بانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد بتاريخ 22-07-2016.

 

 

–  سبق للمفكرة القانونية ان نشرت خبرا حول هذا الموضوع بتاريخ 06-12-2016  تحت عنوان : المجلس الاعلى للقضاء المنتهية ولايته يعود للانعقاد من جديد  في المغرب –

https://legal-agenda.com/article.php?id=3293

– المادة 84 من  القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي دخلت مقتضياته المتعلقة بالتقاعد حيز التنفيذ ، بينما باقي المقتضيات تبقى  رهينة بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد.

– يتعلق الامر برئيس المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة شمال المغرب.

–  المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6456 وتاريخ 6 رجب 1437 موافق ل : 14 أبريل 2016 صفحة 3143 وما بعدها.

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية