المجلس الأعلى للقضاء يزور الهيئة التأسيسية الليبية: وحدة القضاء صمام أمان


2015-12-14    |   

المجلس الأعلى للقضاء يزور الهيئة التأسيسية الليبية: وحدة القضاء صمام أمان

تبعاً للإحتجاجات المتواصلة على مقترح لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور فيما يتعلق بباب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية، قرّر المجلس الأعلى للقضاء السفر بكامل أعضائه إلى مدينة البيضاء مقر الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والاجتماع مع الهيئة ومناقشتهم في مقترحات لجنة العمل وعرض ملاحظات ومقترحات أعضاء الهيئات القضائية. وكان المجلس الأعلى للقضاء سبق له أن شكل لجنة تسمى لجنة التواصل مع الهيئة التأسيسية وقد رافق أعضاء لجنة التواصل المجلس الأعلى للقضاء  في هذه الزيارة المهمة والتاريخية  كونها تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس هيئة صياغة الدستور.

وبالفعل عقد لقاء مباشر بين الطرفين دعا فيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد القمودي أعضاء الهيئة التأسيسية لضرورة الانفتاح على مختلف الآراء وسماع وجهات نظر الهيئات القضائية وتقبل النقد على مقترح لجنة العمل.[1]

وكانت جلسة النقاش مثمرة وفعالة، حيث عرض أعضاء لجنة التواصل ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص مواد السلطة القضائية والمحكمة الدستورية. وكانت أبرز النقاط المثارة هي تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإقصاء إدارة القضايا والمحاماة العامة والقانون من تركيبته وإدخال أعضاء من خارج السلطة القضائية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة اختيار نظام القضاء المزدوج والتأكيد على أهمية إستقلال السلطة القضائية.

وقد اتّضح من النقاش والتفاعل أن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين الهيئة والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية حول الكثير من القضايا المتعلقة بدسترة الهيئات القضائية مثل إدارة المحاماة العامة وإدارة القضايا. وهو ما أكده الأستاذ ضو المنصوري رئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية حيث أشار في تصريحات صحفية إلى أن اجتماع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وإدارة المحاماة وإدارة قضايا ناقش الكثير من الآراء التي كانت محل اعتراض من المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء السلك القضائي».[2]

وأضاف أن لجنة مصغرة تضم أعضاء من السلطة القضائية ولجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، واللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، تدارست خلال اجتماع الجلسة المسائية كل النقاط المعروضة للحوار ما بين الهيئة التأسيسية والسلطة القضائية.
وأكد المنصوري أن الآراء التي طرحت من أعضاء الجهاز القضائي هي «محل اعتبار من أعضاء اللجنة التابعة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور»، مشيرًا إلى أنه سيجري تداولها وتدارسها وعرضها على أعضاء الهيئة خلال الاجتماع العام للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
ونوّه رئيس لجنة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى الاتفاق على استمرار التواصل بين اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، للتوصل إلى توافق بشأن النصوص الدستورية قبل إصدارها لضمان تلبيتها لطموحات الليبيين في بناء دستور توافقي يضمن حقوق جميع فئات الشعب الليبي، وفي مقدمتهم أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية.

وطالب المنصوري الليبيين بالتواصل والتفاعل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مشددًا على ضرورة إيصال الاعتراضات حول نصوص الدستور للهيئة مناقشتها والتوفيق بين الآراء المختلفة في إطار الحرص على أن يكون الدستور المقبل «توافقيًا يلبي طموحاتهم».[3]
وقد انتهى الاجتماع بتقديم مذكرة رسمية تحتوي كافة الملاحظات ومقترحات المجلس الأعلى للقضاء والتي يبدو أنها وجدت صدى ايجابياً داخل الهيئة .
ولعل الأثر غير مباشر لهذه الزيارة هو التأكيد على وحدة السلطة القضائية وتماسكها وعدم تأثرها بحالة النزاع السياسي القائم وانقسام السلطة التشريعية والتنفيذية بين الشرق والغرب. إلا أن القضاء بهذه الزيارة أرسل رسالة ايجابية على حيادية السلطة القضائية من ناحية ومن ناحية أخرى أكد على وحدة النظام القضائي في ليبيا وانصهاره تحت سلطة مشرفة وحيدة هي المجلس الأعلى للقضاء. وكان صدى الزيارة بغض النظر عن نتائجها ايجابيا جيدا في الوسط القضائي وقد عبر رئيس اللجنة القضائية بالهيئة التأسيسية عن ذلك في تدوينة نشرها على صفحة الفيس بوك بقوله ((اللقاء الذي جمع بعض أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مع المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء من الهيئات القضائية كان لقاء مميزاً وعقد المجلس الجديد جلسته في البيضاء لبنة في بناء وطن واحد رغم تباعد المسافات فهل استوعب الساسة الجدد ما تعنيه هذه الرسالة؟ القضاء صمام الأمان.))[4]



[1]تقرير صحفي في بوابة الوسط الاخبارية  http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/87819/
[2]تصريح صحفي في بوابة الوسط الاخبارية  http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/87883/
[3]تصريح صحفي بوابة الوسط الاخبارية http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/87883
[4]الصفحة الشخصية للاستاذ ضو المنصوري على الفيس بوك https://www.facebook.com/libya.lawyer?fref=ts
انشر المقال

متوفر من خلال:

ليبيا ، المرصد القضائي ، استقلال القضاء



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية