"ان الله قد شرفنا أن نكون من حملة لواء العدل في هذه الأرض، وهي رسالة وأمانة تقتضي منا الحرص والحيدة واتقاء الشبهات ولو كانت في منظور الشرع والقانون حقا مشروعا.. وهو ما دعا مجلس الأعلى للقضاء  بعد مناقشات ومباحثات جادة، أن يهيب بكم أن تلتزموا الحياد في كل أمر يتعلق بالسياسة حتى لا تشعرون بالحرج أو تضطرون الى صراع بين الحق والضمير..  لذلك ورغم ايمان المجلس بأن الانتخاب حق اساسي ومقدس لكل مواطن أقر له القانون هذا الحق، الا أن عدم ممارسته تكون أولى عندما يكون تركه أكثر نفعا وأقل ضررا من التمسك به".
هذا ما ورد حرفيا في بيان أصدره المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا مؤخرا. انها اللغة الخشبية نفسها: تجريد القضاة من حقوقهم الأساسية تحت ستار تمجيدهم! فبمعزل عن مدى ملاءمة الاشتراك بالانتخاب، أيهما الأخطر؟ أن يمارس القاضي حقا وصفه المجلس ب"المقدس"، فيقترع سرا لمرشح معين أم أن يستعيد المجلس في زمن ما بعد الثورة أسلوب التعالي والتسلط، فيستبيح الحقوق الأساسية للقضاة تحت ستار هذه الحجة أو تلك ومن دون ايلاء آرائهم اي اهتمام. فمن يهيب بالقاضي الامتناع عن ممارسة حق الانتخاب باسم اتقاء شبهة الانحياز في الأمور المتصلة بالسياسة، لا بد أن يعارض غدا أن يتم انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة، وأن يعارض بعد غد ان يشارك القضاة في أي ورشة اصلاحية بما فيها ورش اصلاح القضاء فيبقى محكوما بتلقي ما يعد له من مشاريع من دون أن يكون له أي دور فاعل في صوغ اي منها؛ كما لا بد أن يعارض من باب أولى الاعتراف بحرية القضاة بالتعبير وبالتجمع وهي حريات باتت تشكل ضمانات أساسية لاستقلالية القضاء، والتي في حال فقدانها لا فضل حقيقي لأي قاض ولا مجد له.
في 3-7-2012، تعقد المنظمة الليبية للقضاة في بنغازي اجتماعا عاما لجبه هذا البيان. المفكرة القانونية ستكون ممثلة في الاجتماع.
أي ملاحظات على هذا البيان مرحب بها وستنقل الى المشاركين في الاجتماع العام في بنغازي. أي موقف تضامني كذلك.