المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته يعود للانعقاد من جديد في المغرب


2016-12-06    |   

المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته يعود للانعقاد من جديد في المغرب

تم الاعلان بشكل مفاجى، عن عقد دورة جديدة للمجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته. فقد نشرت جريدة الصباح المغربية في عددها الصادر يوم الإثنين 05-12-2016 أن المجلس الأعلى للقضاء حصل الاذن من الملك محمد السادس[1]، قصد عقد اجماع جديد يوم الثلاثاء 06-12-2016، وهو الخبر الذي أكدته العديد من المصادر. لكن لم يتم الاعلان عن جدول أعمال اجتماع المجلس المرتقب  حتى الآن. 

وقد خلق هذا الاعلان دهشة وسط القضاة والمتتبعين للشأن القضائي على اعتبار أن القضاة قاموا بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد المنصوص عليه في دستور 2011 منذ خمسة أشهر تقريبا (أجريت الانتخابات بتاريخ 23-07-2016 ). ومنذ هذا التاريخ والرأي العام القضائي على وجه الخصوص ينتظر تنصيب المجلس الجديد الذي انتخب نصفه القضاة والنصف الآخر ينتظر تعيين خمسة منهم من طرف الملك وخمسة آخرين هم أعضاء بحكم مناصبهم.

ويأمل القضاة في المغرب تنصيب المجلس الجديد بسرعة لكون القوانين الجديدة المتعلقة بالسلطة القضائية  تنص على بعض الضمانات الخاصة بوضعيتهم المهنية ومن بينها ضمانة الطعن في قرارات المجلس أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض[2]، وإن هذه الضمانات مرهونة بتنصيب المجلس الجديد وفق ما تنص عليه المادة 111 من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجس الأعلى للسلطة القضائية.

 ويشار إلى أن الدستور المغربي  وإن كان قد نص في الفصل 178 منه على أن المجلس الأعلى للقضاء يستمر "في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور"،  إلا أن العديد من القانونين والحقوقيين يرون أنه يجب أن تتمّ حالة الاستمرار هذه وفقا للقانون وأن المجلس الموجود حاليا انتهت ولايته من سنتين تقريبا.[3] وكان إذا يقتضي تنظيم انتخابات جديدة في ظل القانون القديم لكون الولاية الانتخابية تنتهي بانتهاء مدتها وأن الدستور نص على استمرار المؤسسة تجنبا لحالة الفراغ ولم ينص على استمرار المجلس الحالي بأعضائه كأشخاص[4].

 


[1] – الاذن الملكي للانعقاد المجلس هو اجراء غير منصوص عليه في القانون بل فقط عرف دأب عليه المجلس الأعلى للقضاء  وكرسه في نظام داخلي للمجس  اعد سنة 1999 بمبادرة شخصية من وزير العدل السابق عمر عزيمان الآن ذاك.  ولا يحيل على ضرورة وجوده أي قانون على عكس ما  أصبح عليه الحال في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد.
[2] –  المادتان 101 و102 من القانون رقم 13-100 التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى  للسلطة القضائية .
[3] –  مدة ولاية المجلس هي اربع سنوات وفق المادة  الثالثة من المرسوم رقم 882- 75-02 وتاريخ 23-12-1975 المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للقضاء . وقد تم انتخاب المجلس الاعلى للقضاء الحالي مند شهر 12 من سنة 2010  مما يعني أن ولايته انتهت بنهاية سنة 2014.
[4] – هناك سابقة في المغرب وقعت سنة 2011 تتمثل في صدور القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب الذي الغي ما كان يسمى" بقضاء الجماعات والمقاطعات"  الذي كان قضاته منتخبين وليسو نظاميين  ينتخبون لمدة معينة ، وبعد صدور القانون الجديد وقبل دخوله بحوالي شهر حيز التنفيذ انتهت مدة ولاية القضاة المنتخبين وتم احتراما للقانون تنظيم انتخابات جديدة ومارس القضاة( كان يطلق عليهم الحكام) عملهم لمدة وجيزة  تقدر بحوالي شهر فقط ودخل قانون قضاء القرب حيز التنفيذ الذي اسند الاختصاص للقضاء العادي في المحاكم الابتدائية.
وبالتالي كان يجب العمل بهذا المثال ايضا في تنظيم انتخابات جديدة للمجلس الأعلى للقضاء  إلى حين تشكيل وتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.  

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، مقالات ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني