بعد اعتصام لأكثر من أربع ساعات أمام وزارة التربية صباح اليوم الإثنين تخلّله لقاء مع وزيرة التربية ريما كرامي، دعت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) إلى هيئة عامة مساء اليوم الإثنين للاستفتاء على العودة إلى التدريس أو الاستمرار بالإضراب الذي بدأته الأسبوع الماضي. والسبب هو أنّ الوزيرة لم تستجب إلى مطالبهم وتحديدًا العودة عن قرار إلغاء بدل الإنتاجيّة صيفًا كون لا مسوّغ قانونيًا لها، مكتفتيةً بالوعد بتجهيز ملف للحكومة ووزارة المالية تقترح فيه بدائل تتضمّن مخارج قانونيّة حتى يتحسّن وضع المستحقات كإقرار مساعدة اجتماعيّة صيفًا.
وكان الأساتذة اعتصموا صباحًا أمام مبنى وزارة التربية بعد إضراب تحذيري نفّذوه الأسبوع الماضي لمدّة يومين ردًا على قرار الوزارة اعتماد نظام مالي جديد بعد قرار الحكومة الحالية توقيف سلف الخزينة. وبحسب القرار الجديد حُدّدت ساعة الأستاذ المتعاقد بـ 8.2 دولارًا بعدما جمع أجر الساعة مع بدل الإنتاجيّة الذي كان يُدفع في العشرين من كل شهر، كما ألغى النظام الجديد بدل الإنتاجية في الصيف أي ما قيمته حوالي 1075 دولارًا ( 375 دولارًا عن كل شهر). واعتبر الأساتذة أنّ ضمّ بدل الإنتاجيّة إلى بدل الساعة يعني خسارة كبيرة لهم إذ باتت تُخصم في الأعطال بينما كان النظام المالي القديم يضمن للمتعاقد 375 دولارًا شهريًا، هذا فضلًا عن أنّ المتعاقدين يقبضون أجر ساعتهم كلّ ثلاثة أشهر وكان بدل الإنتاجيّة يسعفهم كونه شهريًّا، وإن كانت الوزيرة وعدت سابقًا ضمان دخول القبض الشهري حيّز التنفيذ.
إلى جانب المطالبة بإعادة بدل الإنتاجيّة، طالب الأساتذة المعتصمون بنشر المرسوم 13020 الذي رفع أجر الساعة في الجريدة الرسمية، حتّى يتمكّنوا من قبض المستحقات عن الأشهر الثلاث الماضية على السعر الجديد للساعة أي 366 ألف ليرة، فضلًا عن ضمان دخول القبض الشهري حيّز التنفيذ وقبض حوافز شهر شباط قبل الأعياد.
وجاء اعتصام الأساتذة المتعاقدين الذي شارك فيه أيضًا أساتذة من الملاك وعدد من الطلاب، بعدما شلّ الإضراب التحذيري المدارس في مرحلة التعليم الأساسي ولاسيّما أنّ المتعاقدين يشكّلون حوالي 80% من الكادر التعليمي في هذه المرحلة، وبعدما تجاوزت نسبة الالتزام بالإضراب 80%، كما أكّدت الرابطة.
وأوضحت الرابطة في بيان أنّ قرار الوزيرة إلغاء بدل إنتاجية الصيف جاء من دون التشاور مع الأساتذة وأنّ الرابطة وقبل قرار الإضراب، اجتمعت مع الوزيرة فكان جوابها بأنّ لا مسوغ قانونيًّا لقبض إنتاجية الصيف، ولا اعتمادات لزيادة أجر الساعة عن المبلغ الذي حدّد. وأوضحت الرابطة أنّه على الرغم من أنّ الوزيرة أكدت انتظام القبض الشهري للمتعاقدين بدءًا من شهر أيار مع ما يحمله ذلك من إيجابيّة، إذ إنّها المرة الأولى في تاريخ التعاقد التي يكون للمتعاقد قبض شهري، وعلى الرغم من رفع أجر الساعة إلى 366 ألف بعد قرار كان أعدّه الوزير عباس الحلبي وتوقّف قبل رحيله، يبقى إلغاء بدل الإنتاجيّة وضمّه إلى أجر الساعة هو خسارة كبيرة.
وإلى جانب هذه المطالب التي وصفها الأساتذة بالملحّة، أشاروا في البيان إلى مطالب أخرى منها إعادة أجر الساعة إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي 13 دولارًا وتعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كلّ يوم عمل لا عن 3 أيام عمل فقط أسبوعيًا، وبالطبابة وحلّ ملفّ المستعان بهم مع اليونيسيف وإمضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف لهم. ودفع حوافز 3 آلاف أستاذ عن عام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي. مع التأكيد على أنّ الحلّ الجذري لموضوع المتعاقدين يكون عبر إقرار قانون التفرّغ أو التثبيت.
يعتبر من التقيناهم من أساتذة أمام وزارة التربية اليوم أنّ إلغاء الوزيرة بدل الإنتاجيّة في الصيف بحجّة عدم قانونيّتها كان يجب أن يتزامن مع حلول تعوّضهم عن قيمتها إذ أنّ مجموع ما يتقاضونه كلّه لا يؤمّن لهم العيش الكريم. وفي هذا الإطار يقول عمر إسماعيل نائب رئيسة الرابطة إنّ الحل القانوني موجود وهو التثبيت ولاسيّما أنّ الرابطة كانت أعدّت اقتراح قانون لتفرّغ الأساتذة المتعاقدين ووضعته بين يدي النوّاب المعنيين ولجنة التربية النيابيّة. وهو يضمن الأجر الشهري والمنح المدرسية ويُراعي التثبيت حسب الأقدميّة. ويرى إسماعيل أنّ الوزيرة بطبيعة الحال لا تتحمّل وزر أخطاء وتهميش للأساتذة المتعاقدين أقلّه من تسعينيّات القرن الماضي حين أدخلوا التعاقد، ولكنّه عليها مسؤوليّة إيجاد البدائل قائلًا: “نحن كمتعاقدين حاجة للمدرسة الرسميّة وكما جرى الثبيت في قوى الأمن يمكن أن يثبّتوا المتعاقدين على دفعتين فعددنا لا يتجاوز 18 ألف أستاذ”.
ويُشار إلى أنّ اقتراح القانون كان أرفق بدراسة ماليّة بيّنت أنّ الكلفة الماليّة لتفريغ هؤلاء الأساتذة مقارنة ببقائهم متعاقدين ليست كبيرة، ولاسيّما في ظلّ انهيار قطاع التعليم الرسمي وهجرة الأساتذة الأكفّاء.
وليس بعيدًا تُشير رولا فجلون المدرّسة التي أتت من المنية للمشاركة في الاعتصام أنّ الوزيرة وعدت بإنصافهم إلّا أنّ ما اتخذته من قرار حرمهم من دخل يعتمدون عليه صيفًا فضلًا عن أنّ جمع بدل الساعة مع الإنتاجيّة قد يخسّرها في بعض الأشهر التي تكثر فيه الأعطال أكثر من نصف قيمة بدل الإنتاجيّة. وتشير فجلون في حديث مع “المفكرة” إلى أنّ الأساتذة المتعاقدين لم يقبضوا هذا العام أجرهم حتى اللحظة وبدل الإنتاجيّة توقف منذ شهر كانون الثاني وهم على أبواب أعياد.
من جانبها تعرب المدرّسة بان رعد الآتية من تل الأبيض في بعلبك عن أسفها أن تتعاطى الوزارات مع الأستاذ المتعاقد بهذه الطريقة وهو عصب المدرسة الرسمية قائلة: “نحن نقبض كل 3 أشهر ولولا الحوافز لا نستطيع الوصول إلى مدارسنا”. وفي حين تعتبر المدرّسة غنوى أبو سعد الآتية من حاصبيا أنّ إيجاد الحلول القانونيّة مسؤولية الوزيرة، تسأل إن كانت الأخيرة تعرف أنّ الأساتذة يرتّبون حياتهم على أساس الحوافز وأنّ منهم من عليه قروض لا تتوقّف كمبيالاتها خلال الصيف، عدا المصاريف طبعًا.
