تنشر المفكرة القانونية الدعوى التي قدمتها "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أمام محكمة القضاء الإداري بتوكيل من مجموعة من حديثي التخرج وطلبة  كلية الحقوق للطعن فى قرار نقابة المحامين برفع رسوم العضوية لحديثي التخرج.
ويلحظ  بأن  نقابات المحامين في بعض الدول العربية (ومن بينها لبنان) تعمد الىتضخيم رسم الانتساب اليها مما يشكل مسا بمبدأ المساواة، بالحق في العمل وبالعدالة الاجتماعية، ويجعل هذه الدعوى قابلة للتعميم في عدد من هذه الدول.
ومن أبرز ما جاء في الدعوىأن القرار يمثل اعتداء على مبادئ دستورية منها الحق في العمل ومراعاة العدالة الاجتماعية. ف"المحاماة مهنة حرة، جعل المشرع ممارستها ابتداءً عبر القيد بنقابة المحامين، أي أن هذا القيد جبراً وليس اختياراً. كما أن مقتضي ذلك ولازمه اتخاذ إجراءات القيد باعتبارها أحد الشروط الإجبارية التي قررها المشرع لممارسة مهنة المحاماة، ومن ثم النفاذ إلى الحق في العمل. وحيث إن قضاء محاكمنا العليا قد استقر على أن العمل ليس منحة تُقبض، أو تُبسط وفق أهواء أو إرادات تحدد من يتمتعون به أو يمتعنون عنه، بل هو حق للمواطنين يجد سنده في المواطنة التي يقوم عليها نظام الدولة … ولا يجوز بالتالى أن يكون تنظيم الحقوق اقتحامًا لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفاً ومُبرراً. ومن المقرر أن الشروط …..التي يتطلبها المشرع للقيد في الجداول التي تنظم الاشتغال بالمهن الحرة يتعين لإقرار مشروعيتها، أن يقوم الدليل على اتصالها بطبيعة هذه المهن ذاتها، وما يكون لازماً عقلاً لممارستها، مرتبطاً بجوهر خصائصها، ذلك أن الأمم على اختلافها، تفقد كثيراً من مصادر قوتها وثروتها، إذا أعيق عمالها من النفاذ إلى الأعمال التي لا يزالون قادرين على النهوض بها، والتي يتكافأون في إنجازها، أو يمتازون في أدائها عمن يمارسونها فعلاً، ليفقد المبعدون عنها فرص عملهم، وليكون التمييز بين هؤلاء وهؤلاء تعسفياً، ومخالفاً للدستور.
وكان القرار الطعين فيما تضمنه من زيادة غير طبيعية لرسوم القيد …قد أنشأ بهذه الزيادة الكبيرة مانعاً مادياً يحول – بشكل غير مباشر – دون ممارسة حق العمل لمن توافرت فيهم باقي شروط القيد، .. باستثناء أولئك المقتدرين مادياً. وبلا ريب،فهذا الغلو الذي تبناه القرار الطعين بشأن تقدير زيادة رسوم القيد قد أفصح عن هدر للعدالة الاجتماعية وجب الحد منه. فالعدالة يجب أن تكون محل اعتبار في فرض الأعباء المالية بصفة عامة، والتي يتعين – بالنظر إلى وطأتها – أن يتم إعمال ضمانات العدل من منظور اجتماعي"..