“سيتوقّف مصرف لبنان عن دعم السلع الأساسية خلال ثلاثة أشهر على أبعد تقدير”، عبارة كانت كفيلة بإثارة هلع غالبية اللبنانيين في الأيام الماضية، لاسيّما الأكثر فقراً، وما أكثرهم اليوم في لبنان. هذه العبارة، التي خرجت على لسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنذر بكارثة إجتماعية مقبلة. فلن يكون بمقدور اللبنانيين شراء حاجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية والخبز وكامل مشتقّات القمح والطحين والمحروقات وبعض المواد الغذائية في وقت قريب، بسبب ارتفاع أسعارها الجنوني، في حال اضطر حاكم مصرف لبنان وقف الدعم عن هذه السلع. يأتي ذلك في الوقت الذي يمرّ فيه لبنان بأزمة مالية ونقدية منذ نهاية العام الماضي، أنهكت اللبنانيين واستنزفت طاقاتهم وأفقرت جزء كبير منهم.

قالها سلامة: “بمجرّد وصولنا إلى الاحتياطي الإلزامي، أيّ عتبة أموال المودعين في الاحتياطي، سنضطر لوقف الدعم” أي دعم السلع الأساسية الثلاث: القمح والطحين والدواء إلى جانب السلع المشمولة ضمن السلة الغذائية. وأشار في مقابلة خاصة مع “عرب نيوز” إلى أنّه بصدد إنشاء وسائل تمويل أخرى سواء من خلال المصارف أو من خلال صندوق تمّ انشاؤه في الخارج يسمّى “أوكسجين”، لافتاً إلى أنّ على الدولة أنّ تتحرك بعدما حدد (الحاكم) ماهية الوضع في وقت مبكر كي يتخذ المسؤولون الإجراءات اللازمة.

يوضح الخبير الإقتصادي جان طويلة، أنّ “الإحتياطي الإلزامي الّذي يجب أنّ يتوفّر في المصرف المركزي هو 17.5 مليار دولار، فيما يقدر مجموع الإحتياطي الموجود لدى المركزي بـ20 مليار دولار تقريباً، ما يعني أنّ المبلغ القابل للاستخدام راهناً لدى المركزي يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، ويحتاج دعم المواد الأساسية المذكورة حوالي 600 الى 800 مليون دولار شهرياً، وبالتالي لن يكون قادراً على دعم السلع إلّا لفترة ثلاثة أشهر مقبلة”.

ولكن ما هو أثر توقف دعم هذه السلع الأساسية على الناس، خصوصاً دعم المواد الغذائية؟

المواد الأساسية

بداية، يتفق جميع الخبراء الذين تواصلنا معهم، على أنّ أسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت ارتفاعاً جنونياً في الأشهر القليلة الماضية، فاقت قدرة غالبية الناس الشرائية، لاسيّما أنّ الرواتب والأجور لا تزال على حالها، وبالتالي فإنّ أيّ زيادة في الأسعار ستنتج عن رفع الدعم، سيكون أثرها كارثي على اللبنانيين، ما سيتسبب بفوضى كبيرة في المجتمع اللبناني.

والأسوأ أنّ الدولار في السوق السوداء لن يحافظ على استقراره في حال وصلنا الى السيناريو المذكور وثمّة توقعات بأن يقفز خلال أيام قليلة إلى ما فوق 12 ألف ليرة، بعد استقرار دام لأيام، وبالتالي فالأسعار مرشّحة للارتفاع بعد أكثر.

وفور رفع الدعم عن المواد المذكورة، سيتوجّه التجّار إلى السوق السوداء من أجل تأمين الدولار (البديل) لاستيراد السلع، ما سينعكس ارتفاعاً في أسعارها، بعد أن يرتفع الطلب على الدولار وتنخفض قيمة العملة الوطنية.

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة الى أنّ حجم القطاعات التي يدعمها مصرف لبنان منذ أيلول الماضي، عبر تغطية استيرادها بالدولار عل أساس سعر الصرف الرسمي، يبلغ نحو 6.5 مليار دولار سنوياً. تتوزّع هذه القطاعات على شركات استيراد النفط (3 مليارات دولار ما عدا استيراد الدّولة المباشر لحاجيات منشآت النفط ومؤسسة كهرباء لبنان) والأدوية (مليار إلى 1.3 مليار دولار) والقمح (600 مليون دولار) والمستلزمات الطبية (400 مليون دولار).

سلة غذائية “وهمية”

في تموز الماضي، تمّ الإعلان عن السلة الغذائية المدعومة من مصرف لبنان، بكلفة أقل على المستهلك كي تتناسب مع قدرته الشرائية وكي تحافظ على الأمن الغذائي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وتضم المكونات الغذائية الأساسية، مثل السكر والزيت والحبوب والحمص والفول والحليب لمن فوق السنة، ومعلّبات التونة والمرتديلا والسردين واللحوم المستوردة ومشتقاتها وغيرها من المواد للاستهلاك الشخصي ومواد أوّلية للصناعة والزراعة، لتمكين المزارعين والصناعيين من إنتاج سلع غذائية.

لكن هذه السلة، وبعكس ما تمّ الترويج له من قبل المعنيين في السلطة، لم تكن متوافرة في جميع المحال التجارية، كي يتمكن المستهلكون، لاسيّما الأكثر حاجة منهم، من الاستفادة من سعرها المنخفض، وفق ما تؤكده نائبة رئيس جمعية المستهلك الدكتورة ندى نعمة لـ”المفكرة”. وتقول نعمة: “توفرت بعض الأصناف المذكورة في عدد قليل من السوبرماركت الكبرى وبشكل عشوائي، وبالتالي لم يستفد منها الأكثر فقراً، لأنهم بكل بساطة، لا يتوجهون إلى المتاجر الكبرى لشراء حاجاتهم، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الوجهة التي ذهبت إليها هذه السلع، علماً أنها حتى وإن وجدت لم يتم عرضها بشكل ظاهر وواضح للناس” واصفة السلة الغذائية المدعومة  بسلة “التجار” وليس “المواطن”، كونها فصلت على أساس مصالحهم وليس مصالح الناس، وكونها أتت نتيجة اتفاق بين التّجار من جهة ووزارة الإقتصاد من جهة أخرى.

وتضيف نعمة “هذه السلّة وهمية، إذ لم تكن أساسية وغرقت بين السلع الأخرى في السوق، وبالتالي التوقف عن دعمها لن يكون له الأثر الكبير على الناس الّذين باتوا يشترون القليل مما يحتاجونه بسبب غلاء الأسعار”.

وتقول نعمة “المشكلة الأساسية لا تتعلّق بدعم السلة الغذائية، وإنما بالاحتكارات إذ إنّ التّجار هم من يمسكون زمام السوق ولا يسمحون لأيّة منافسة كي تنخفض الأسعار، والمشكلة الثانية ترتبط بالوضع النقدي غير المستقرّ، والذي يتسبب بعدم استقرار سعر صرف الدولار”، لافتة إلى أنّ أسعار السلع من الصنف الواحد باتت متفاوتة جداً، معظمها ارتفع سعره كثيراً حين وصل الدولار الواحد إلى 10 آلاف ليرة لكن الأسعار لم تنخفض حين لامس الدولار عتبة 6 آلاف ليرة.

وترى نعمة، أنّ الدعم كان يفترض أنّ يكون للمستهلك مباشرة لاسيما الفقراء الّذين فاقت نسبتهم الـ50 في المئة، عبر قسائم شرائية أو أموال شهرية أو أيّ وسيلة أخرى تضمن من خلالها السلطات المعنية وصول المساعدات إلى الناس مباشرة.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة أعدّتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55 في المئة عام 2020، بعد أن كانت 28 في المئة في العام 2019، فضلاً عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع 3 أضعاف من 8 إلى 23 في المئة خلال الفترة نفسها.

وإلى ذلك، تؤكد نعمة أنّ الأزمة الفعلية ستكون في حال اتخذ مصرف لبنان فعلاً قراراً بوقف دعم المحروقات والأدوية والدقيق، وهو ما سنتلمّس آثاره في المرحلة المقبلة لاسيّما بعد أن تتوقف المساعدات الخارجية التي وصلت ومازالت تصل الى لبنان إثر تفجير مرفأ بيروت، في الرابع من آب الحالي.

السلع الأساسية: كيف ستتغيّر أسعارها

في اليومين السابقين، تمّ تداول أسعار السلع المدعومة راهناً، والأسعار المتوقعة بعد رفع الدعم عنها، وفق سيناريوهات مختلفة، وذلك حسب تبدّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

البنزين

فمثلاً في حال تم رفع الدعم، فإنّ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، سيرتفع من حوالي 23 ألف ليرة إلى 70 ألف تقريباً، على أساس سعر صرف السوق (7500 ليرة للدولار)، لكن هذا السعر قابل للتبدّل في حال ارتفع سعر صرف الدولار أو سعر برميل النفط عالمياً، وبالتالي هناك توقعات أن تلامس صفيحة البنزين سعر الـ100 ألف ليرة لبنانية أو أكثر.

وسيكون لارتفاع أسعار المحروقات انعكاساته الحتمية على كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي وحتى التدفئة  وفاتورة الكهرباء وخصوصاً اشتراكات المولّد في وقت لاحق، ما سيكون له تداعياته أيضاً على المستهلك حين يشتري السلع الزراعية والصناعية.

ولكن يستبعد ممثل موزّعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث مع “المفكرة”: “أن يوقف مصرف لبنان دعم المحروقات والسلع الأساسية لأن ذلك سيؤدّي حتماً إلى انفجار إجتماعي كبير وكارثة وطنية” لافتاً إلى أنّه لم تتم مناقشة هذا الأمر مع المعنيين بعد. لكنه في الوقت نفسه، يتمنّى من أصحاب السلطة والقرار الإسراع في تشكيل حكومة وتحقيق الاستقرار في البلد كي يتمكّن لبنان من الحصول على دعم خارجي يساعده في الخروج من الأزمة المالية الخانقة.

الخبز والدواء

على مقلب آخر، يتخوّف البعض من أنّ الأسوأ سيكون حين يتسبب رفع الدعم عن السلع الأساسية بكارثة صحية لدى المرضى، حيث سترتفع أسعار الدواء ولا حدود لارتفاعها في ظل تقلّب سعر صرف الدولار، وكذلك ربطة الخبز التي قد تصل إلى حدود الـ8000 ليرة لبنانية، في حال كان سعر صرف الدولار على ما هو عليه اليوم. فقد فقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 في المئة من قيمتها، ولا يزال الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لبنانية ما يوازي حوالي 90 دولار تقريباً.

يقول نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة لـ”المفكرة” إنّه “إذا افترضنا أنّ رفع الدعم لن يترافق مع حلول أخرى (وهذا ما ألمح اليه حاكم مصرف لبنان حين تحدّث عن صندوق أوكسجين)، واضطر المستوردون للجوء إلى السوق السوداء من أجل تأمين الدولار لاستيراد الأدوية، فإنّ سعر الدواء المحدّد من قبل وزارة الصحة على أساس سعر صرف الدولار الرسمي سيرتفع بالنسبة ذاتها.

ويضيف جبارة “نتيجة هذا الأمر، فإنّ 35 في المئة من الفاتورة الدوائية التي يدفعها المريض ستصبح خمسة أضعاف في حال كان سعر صرف الدولار على 7500، أيّ السعر الراهن في السوق السوداء، وبالطبع لن يكون لدى غالبية المرضى القدرة على دفع هكذا فاتورة. والـ65 في المئة من الفاتورة الدوائية التي تقع على عاتق الصناديق الضامنة ستتضاعف أيضاً”. فكيف ستتمكن هذه الصناديق التي لديها ميزانيات محددة بالليرة اللبنانية من استيعاب خمس مرات أضعاف الكلفة السابقة، أم ستقع على عاتق المواطنين أيضاً؟

يقول جبارة “في كلّ الأحوال النتيجة ستكون كارثية، إذ إنّ النقطة الثالثة والأهم، هي أنّ جميع التجار سيكون خيارهم السوق السوداء من أجل تأمين الدولارات، ما يعني ارتفاعاً لا حدود له في سعر الصرف، وفي حال لم يتمكن التجّار من تأمين الدولار، يعني ذلك فقدان أو انقطاع بعض الأدوية من السوق، وهذا هو الأسوأ، لذا نتمنى أنّ تكون الصحة آخر ما يتمّ رفع الدعم عنه، كي يتمكّن المريض من تأمين أدويته وكلفة طبابته بالتوازي مع كل الكوارث الإقتصادية والمعيشية التي يمر بها”.

من ناحيته، يرى نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون أنّه في حال تمّ وقف الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية “لن يكون بمقدور سوى قلة قليلة من الناس دفع تكاليف الطبابة، ما سينعكس سلباً على المستشفيات التي ستتفاقم كلفتها التشغيلية”. ويقول لـ”المفكرة”: “تكاليف الطبابة ستتضاعف 6 أو 7 مرات ولن يكون لهذه الكلفة أيّ حدود تقف عندها، طالما الدولار يتحرك صعوداً ونزولاً في السوق السوداء”.

ويضيف “لن يكون بإمكان المريض ولا الجهات الضامنة تحمّل مثل هكذا كلفة، ولا حتى المستشفيات الخاصة التي ستكون أمام أزمة كلفة مستلزمات طبية مرتفعة جداً. مع العلم أنّ التعريفات الاستشفائية مع الجهات الضامنة تحتسب على أساس سعر الصرف الرسمي، وفي حال تمّ رفع الدعم، فإنّه لن يكون بإمكاننا إبقاءها على ما هي عليه”، مشيراً الى أنّ “لا حل للأزمة المالية قبل حلّ الأزمة السياسية”.

وفي هذا السياق تشير ممثلة تجمّع مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي في حديث لـ”المفكرة” إلى أنّ “سيناريو رفع الدعم عن السلع الأساسية ومن بينها المستلزمات الطبية، سيقضي نهائياً على القطاع الصحي في لبنان”، وتشرح “في حال رفع الدعم فإنه لن يكون بإمكاننا استيراد المستلزمات والمعدات الطبية اللازمة بسبب عدم قدرتنا على تأمين الكمية الكافية من الدولارات، وبالمقابل، لن يكون بإمكان المستشفيات تحمّل كلفة شرائها على أساس سعر صرف الدولار في السوق”.

ولفتت إلى أنّ 85 في المئة من المستلزمات مدعومة بدولارمن مصرف لبنان  وفق سعر الصرف الرسمي لكن نسبة الـ15 في المئة غير المدعومة المتبقية تسلّم على سعر صرف السوق السوداء، ما يشكل نحو 70 في المئة فارق في ثمن المستلزمات يدفعها راهناً المريض، فما بالك في حال تمّ رفع الدعم، فكيف سيكون بمقدور المريض تكبد كلفة ستكون مرتفعة جداً؟

سياسة دعم “فاشلة”

يقول طويلة لـ”المفكرة” إن البنك المركزي انتقل من الدعم المتكامل للسلع المستوردة إلى الدعم الجزئي، ولو كان بطريقة غير مباشرة، حين كان يعمل على تثبيت سعر صرف العملة باستخدامه الاحتياطي من العملة الأجنبية، في حين كان يفترض به أن يعمل على دعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان كما يجري في الدول التي تسعى للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة، ما تسبب بانخفاض الإحتياطي وهذا أحد أسباب الأزمة المالية والنقدية التي نمر بها اليوم في لبنان.

ويوضح أنّه عندما أصبح المركزي غير قادر على تثبيت سعر الصرف، ودعم جميع السلع، اعتمد سياسة الدعم الجزئي أو ما يعرف بالمواد الأساسية، من قمح ودواء وفيول، والتي ما زالت تحتسب على أساس سعر صرف 1507 ليرة لبنانية للدولار الواحد، إضافة إلى السلّة الغذائية المدعومة (300 صنف) على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد (أيّ السعر المعتمد في المصارف اللبنانية راهناً).

وهذه السياسة المعتمدة حالياً في دعم السلع الأساسية “فاشلة” أيضاً برأي طويلة، “لأنّه لم يتمّ توجيهها الى الفئات الأكثر حاجة، بل استفاد منها جميع الناس من كل الطبقات، الغني كما الفقير. يجري ذلك في وقت لم تبادر الدولة إلى تنفيذ أيّة إصلاحات لإدخال العملات الأجنبية مجدداً إلى لبنان، وهنا كانت المشكلة الأساس، حتى انخفض حجم الإحتياطي من العملة الأجنبية إلى ما وصل اليه اليوم”، ما يجعل فرضية توقف المركزي عن دعم هذه السلع أمراً معقولاً وفي وقت قريب جداً.

هل من حلّ يقينا الوصول الى مثل هكذا كارثة؟

ثمّة سيناريوهان، لن يكون لهما ثالث، إما أنّ يتوقف المركزي عن دعم السلع بسبب نفاذ ما لديه من العملة الأجنبية، وإما الحصول على مساعدات خارجية. وبحسب طويلة، “إننا لا نمتلك رفاهية الوقت، وكل يوم يمر يزداد الأمر سوءاً، ولن يكون بمقدور لبنان الخروج من الأزمة الراهنة إلّا عبر الدعم الخارجي”.

من منظور تفاؤلي، يجد البعض أنّ الإصلاحات السياسية والإقتصادية، هي الوسيلة الأساسية لتزويد لبنان بالقروض والمساعدات، أكان عبر صندوق النقد أو مؤتمر سيدر أو غيره من الجهات والمبادرات. مع العلم أنّ جائحة كورونا فاقمت الأزمة الإقتصادية في لبنان وساهمت في انخفاض قيمة الأجور وزيادة عدد العاطلين عن العمل، قبل أن يحدث إنفجار المرفأ ويتسبب بتدهور الأمور أكثر فأكثر.