الكورونا تسجل 5 وفيات بين قضاة المغرب: نادي قضاة المغرب يطالب بتعزيز الإجراءات الاحترازية


2020-11-04    |   

الكورونا تسجل 5 وفيات بين قضاة المغرب: نادي قضاة المغرب يطالب بتعزيز الإجراءات الاحترازية
نادي قضاة المغرب يطالب بتعزيز الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا

أكد نادي قضاة المغرب أن الوضعية الوبائية داخل عدد من المحاكم المغربية باتت مقلقة، أمام تزايد عدد الإصابات وعدد الوفيات المسجلة في صفوف القضاة وموظفي المحاكم والعاملين في المهن القضائية نتيجة وباء كورونا المستجد، وذلك بعد أشهر قليلة من تخفيف حالة الطوارئ الصحية .

ودعا نادي القضاة السلطات المختصة إلى توسيع دائرة المشاورات بإشراك الجمعيات المهنية القضائية في وضع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، وضمان استفادة جميع فئات العاملين بالمحاكم من الإجراءات الوقائية، مع تسريع وتيرة الرقمنة لتسهيل ولوج المتقاضين الى الخدمات القضائية عن بُعد.

 

المحاكم في زمن الكورونا من الحجر الصحي إلى التخفيف الصحي

بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليق العمل بالمحاكم، والاكتفاء بعقد جلسات المعتقلين عن بُعد والقضايا المستعجلة، استأنفت المحاكم المغربية عملها وبشكل تدريجي، وحاولت غالبية المحاكم تصفية الملفات العالقة خلال فترة الطوارئ الصحية، من خلال عقد جلسات إضافية، ورفع عدد الأحكام المحجوزة للتأمل أو المداولة.

في نفس السياق، عملت وزارة العدل وبتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة على تنظيم حملات للكشف المجاني على فيروس الكورونا لفائدة القضاة وموظفي المحاكم، كما نظمت هيئات المحامين بدورها حملات مماثلة.

 

ارتفاع عدد الإصابات والوفيات داخل المحاكم

بحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة العدل، تم إجراء ما مجموعه 17 ألفا و690 تحليلا مخبريا لكشف فيروس كورونا لفائدة قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط في مختلف المحاكم المغربية. وقد كشفت النتائج عن تسجيل أزيد من 406 إصابة بالفيروس بين صفوف القضاة وموظفي المحاكم وذلك في 21 دائرة استئنافية، وفي المصالح المركزية للوزارة.

كما تم تسجيل خمس وفيات، كان من بينها مسؤولون قضائيون منهم  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، والوكيل العام للملك لدى المحكمة التجارية بمراكش، ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، فضلا عن قاضيتين بالمحاكم المالية.

 

نادي قضاة المغرب يصدر مذكرة حول تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم

تفاعلا مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بشكل يومي، أصدر نادي قضاة المغرب مذكرة مستعجلة حول “تطور الوضعية الوبائية بالمحاكم”، انطلقت من تشخيص طريقة تدبير الجهات المتدخلة لحالة الطوارئ الصحية داخل المحاكم، حيث لاحظت المذكرة عدم إشراك المؤسسات المركزية للقضاء والعدالة للجمعيات المهنية القضائية في بلورة خطط مواجهة خطر تفشي فيروس الكورونا داخل المحاكم.

وأكدت المذكرة أن المحاكم بوصفها “بنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي”، هي “مجال مفتوح أمام العموم”، كما أنها “فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية”، وهم “القضاة والموظفون والمحامون ومساعدوهم والعدول والنساخة والمفوضين ومساعديهم والخبراء والتراجمة، فضلا عن رجال ونساء الأمن العام والخاص”.

وانتقدت المذكرة تركيز الإجراءات الاحترازية على القضاة وموظفي المحاكم وإغفال باقي المهن القضائية ومساعديهم وعناصر الأمن من حملات التشخيص المبكر التي تنظم داخل المحاكم.

كما دعت مذكرة نادي قضاة المغرب إلى ضرورة تسريع وتيرة رقمنة المحاكم بما يسمح بتلبية حق المتقاضين في الولوج الى إلعدالة عن بعد، واحترام الإجراءات الاحترازية التي تقتضي تقييد التنقّل والحدّ من توافد المتقاضين على المحاكم.

 

توصيات عاجلة للحد من تفاقم الوضع الوبائي داخل المحاكم

اشتملت مذكرة نادي قضاة المغرب التي نشرت للعموم على عدة توصيات منها:

  • ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة وكافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات والإجراءات المتخذة لمواجهة خطر تفشي فيروس الكورونا.
  • ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات، دون الاقتصار على القضاة وموظفي المحاكم فقط.
  • حثّ ممارسي المهن الحرة المرتبطة بالعدالة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتوكولات الصحية العامة والخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه .
  • زيادة اتخاذ الاجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، وتسهيل الخدمات القضائية عن بعد.
  • وضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك وتوفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم.
  • وضع خطة طوارئ صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهني العدالة، على اعتبار ان مناسبة الإصابة هي مكان ممارسة العمل و بالتالي التكفل التام بالعلاج وسبل الوقاية .
  • اتخاذ قرار تخفيف العمل وتواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق اعتماد أسلوب العمل بالتناوب.
  • تعديل قانون الطوارئ لحل الإشكاليات المثارة خاصة على مستوى اجراء المحاكمات عن بعد، وآجال الطعن.
  • القيام بالتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بشكل دوري داخل المحاكم والهيئات المهنية بتنسيق مع السلطات الصحية.
  • زيادة الاسهام في نشر التوعية بين المواطنين، ولا سيما التوعية القانونية.
  • مواصلة إشاعة ثقافة التضامن المادي والمعنوي داخل الإطارات.

 

مواضيع ذات صلة

المغرب يعلن حال الطوارئ الصحية: احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن “الطوارئ الصحية

احتجاجا على ضعف إجراءات التوقي من انتشار الكورونا في تونس: نقابات العدلية تعلق العمل بمحاكم العاصمة والمجلس الأعلى للقضاء يتدخل
هل يجيز القانون اللبناني جلسات المحاكمة الافتراضية؟
المحاكمة عن بعد: قراءة في تجربة تحتاج أن تتطور
دروس من زمن الكورونا: للقضاء دور في علاج أمراض السجون كما في صناعتها

تعديلات قانون الطوارئ في مصر: ضرورية لمواجهة الكورونا، ولكن..
ملاحظات نادي قضاة المغرب حول مقترح قانون المحاكمة عن بعد: مراعاة المحاكمة العادلة على ضوء مبدأي الضرورة والتناسب

الإعلان عن الإنطلاقة الرسمية للمحاكمات عن بعد بالمغرب

الكورونا تتوغل في سجون المغرب: دعوات بتخفيف عدد السجناء الإحتياطيين
المرسوم عدد 9 لمكافحة الكورونا في تونس: حين نتعلم أن الحبس ليس العقوبة الوحيدة
على وقع الكورونا تخبط في إدارة العدالة في تونس: بلاغات متضاربة تغيب عنها الرؤية
إجراءات استثنائية في محاكم تونس وسؤال قائم حول “المؤسسات السجنية

 

انشر المقال

متوفر من خلال:

أطراف معنية ، الحق في الصحة ، المرصد القضائي ، المغرب ، المهن القانونية ، عمل ونقابات ، قضاء ، نقابات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *