القطب المتخصص في القضايا الارهابية في تونس الارتجال في ادارة مرفق القضاء ينتج آثاره


2015-01-19    |   

القطب المتخصص في القضايا الارهابية في تونس الارتجال في ادارة مرفق القضاء ينتج آثاره

حاولت الحكومة التونسية ان  تسوق اعلاميا  القطب القضائي المتخصص في القضايا الارهابية الذي اعلن عن انطلاقته يوم 16-12-2014 كانجاز تمكنت من تحقيقه ويؤكد انخراطها في حربها ضد  الارهاب. فحظي تدشين القطب بتغطية اعلامية واسعة تم التأكيد خلالها على التخصص كهدف لبعث القطب الذي ستوفر له كامل مستلزمات العمل. التفتت الحكومة عن ايجاد غطاء تشريعي يضبط اختصاص القطب الذي تولت إنشاءه، كما لم تكن لها الجرأة لبعث محكمة متخصصة تستقل بنظر القضايا الارهابية. والتجأت الحكومة لحل بدا اقل تعقيدا من التفكير في تطوير هيكلة المحاكم واختصاصاتها وما يستدعيه ذلك من دراسات ونصوص قانونية واكتفت ببعث فرع للمحكمة الابتدائية بتونس ذي بناية مستقلة اودعت به جانبا من قضاة التحقيق واعضاء من النيابة العمومية.

كانت البناية رأسمال التجربة والاضافة التي تعد بها. ونتيجة لذلك، وبعد اقل من اسبوع من افتتاحها الرسمي، وبعدما تبين عدم صلاحيتها لتكون مقرا لفرع محكمة غادرها "من تم اختيارهم للعمل بالقطب المتخصص" ليعودوا للعمل بمقر المحكمة الابتدائية بتونس.

اغلق مقر القطب قبل ان يبدأ في العمل بصمت، وعلى نحو يناقض تماما الطابع الاحتفالي لافتتاحه. وهذا الفشل السريع للتجربة والذي كشف عن ارتجال حكومي في ادارة مرفق القضاء يبدو عبرة هامة يتعين الوقوف عندها لتأكيد الحاجة لابعاد الحسابات السياسية عن تصورات تطوير واصلاح القضاء.  

الصورة منقولة عن موقع roayahnews.com                                               

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، مقالات ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية