عقد أكثر من مائة قاض ظهر اليوم جمعية عمومية للقضاة في قصر العدل في بيروت طالبوا فيها برفع رواتبهم وصون صندوق التعاضد العائد لهم. وقد وقعوا عريضة أعلنوا فيها التوقف التام عن العمل ابتداء من يوم الاثنين القادم، مطالبين بإعفائهم من لجان الإنتخابات. يتميز التوقف عن العمل هذه المرة بصدوره عن جمعية للقضاة بمعزل عن مجلس القضاء الأعلى؛ وهي المرة الأولى الذي يعلن فيها توقف عن العمل بهذا الحجم بمعزل عن موافقة المجلس، منذ 1982.

يلحظ أيضا أن مطالب العريضة بدت متراجعة بالنسبة إلى العريضة التي كان وقعها 352 قاضيا في آب 2017 والتي كانوا طالبوا فيها بوضع مشروع قانون يضمن استقلال القضاء. كما أنها اقتصرت على المطالب المادية من دون تضمينها أي مطلب معنوي، بل من دون أي خطاب استمالة أو احتكام للرأي العام.

وعليه، يُخشى أن يكون هذا التحرك تكرارا للتحرك الحاصل في السنة الماضية، بحيث يؤدي إلى تعطيل مساعي الناس ويضع القضاة في مواجهة المتقاضين، من دون توفر أي حظوظ بالنجاح. وما يزيد الأمر قابلية للنقد هو أنه بين الحدثين، صدر مرسوم تشكيلات قضائية هو بمثابة وضع يد على القضاء، وقد مرّ المرسوم من دون أي اعتراض حاسم من قبل القضاة.