قرر مجلس القضاء الأعلى المصري تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة على خلفية استمرار مجلس شورى الدولة بالنظر بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية مما يشكل مخالفة لوعود الرئيس محمد مرسى وتجاهلاً لمطالب القضاة حيث كان هؤلاء قد اشترطوا إرجاء مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أمام هذا المجلس لحين انتهاء كل الهيئات القضائية من تقديم مقترحاتها ومناقشتها في مؤتمر العدالة.
وكانت الساحة القضائية قد شهدت انقساما حول هذا المؤتمر وتحفظات من نادي قضاة مصر لجهة عدم وضوح جوانب كثيرة خلال تشكيل المؤتمر ومنها الشخصيات المشاركة والجهة التي ستترأسه ومكان انعقاد جلساته والتحقق من مدى جدوى النتائج التي سيخرج بها خصوصا في ظل احالة القانون مسبقا على مجلس الشورى. الا أنه في جلسة مجلس الشورى أمس، جرى التصويت على  متابعة دراسة مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية مما اعتبره  القضاة صفعة استباقية لمؤتمر العدالة تؤدي الى افراغ المؤتمر من مضمونه وتجعله من دون جدوى.
ويلحظ أن هذا التأزم مرشح لمزيد من التصعيد بين القضاة وخصوصا نادي قضاة مصر والطبقة السياسية، في ظل الهجوم الذي شنه أعضاء في مجلس الشورى ضد توريث الوظائف القضائية، على خلفية أنه يمس بالمساواة بين المواطنين ويغلب اعتبارات النسب على اعتبارات الكفاءة. وبذلك، تبدو الطبقة السياسية وكأنها تريد من خلال تظهير هذا الملف تظهير المطالب الفئوية للقضاة، على نحو يضعف من مشروعية مطالبهم بمزيد من ضمانات الاستقلالية. فهل يكون عنوان المجابهة في المرحلة القادمة: المساواة بين المواطنين في ارتقاء وظائف القضاء في مواجهة مطالب القضاة بمزيد من ضمانات الاستقلالية؟
ن.س

لقراءة القرار، إضغط/ي هنا