بتاريخ 18-08-2017، تقدم وزير التعاون الدولي والتنمية ووزير المالية بالنيابة بتونس فاضل عبد الكافي باستقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد على خلفية صدور حكم جزائي غيابي ضده بتاريخ 16-08-2017 يدينه من أجل مخالفة قوانين الصرف[1]. وقد علل  الوزير استقالته بحاجته لرفع الحرج عن الحكومة عند مثوله مجددا أمام المحكمة يوم 04-09-2017 في القضية الاعتراضية التي تقدم بها مع تأكيده على ثقته في براءته. ويشكل نظر القضاء في قضية ضد وزير مباشر لأعماله وإصداره في حقه حكما بالإدانة وقبول الوزير بسلطة القضاء واختياره المنازعة القضائية لإثبات براءته حدثين غير مألوفين في الساحة التونسية.  

ويؤمل أن تكون هذه المحاكمة  في بعدها الرمزي، وبقطع النظر عن طبيعة التهم موضوعها والتي تتعلق بمخالفات صرف يجوز الصلح فيها، مناسبة لتطور ثقافة دولة القانون والمؤسسات.