يتواصل الحراك الحقوقي والشعبي بالمغرب الرافض لاستمرار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فمباشرة بعد إعلان نبأ مشاركة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية الذي يحتضنه المغرب، تقدّم عدد من المحامين بدعوى أمام القضاء الاستعجالي لاستصدار أمر بمنع دخول الوزيرة الإسرائيلية الى المغرب. كما تقدّموا أيضًا بشكاية أمام القضاء الزجري لطلب القاء القبض عليها، بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على ذلك.
في تاريخ 17 فبراير 2025 تقدّمت مجموعة من المحامين بدعوى أمام رئيس المحكمة الإدارية في الرباط يعرضون من خلالها أنّهم تابعوا عبر وسائل الاعلام الدولية أنباء عن دخول ريغيف إلى المغرب يوم 18 فبراير بدعوة من الحكومة المغربية، وبأنّها تشغل منصب وزيرة للمواصلات في الحكومة الإسرائيلية التي تورّطت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضدّ الإنسانية ضدّ الشعب الفلسطيني. وأضافوا أنّ “العدالة الجنائية الدولية عاينت ارتكاب جيش الكيان الإسرائيلي جرائم حرب ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين من شهداء وجرحى ومصابين ومفقودين، فضلًا عن الدمار في العمران والبنيان والمنشآت، مما أضحى يحتّم على القضاء المغربي محاكمتها، خاصّة وأنّها من أصول مغربية، ملتمسين من القضاء الاستعجالي استصدار أمر بمنع الوزيرة المذكورة من المشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المنعقد بالمغرب، مع إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية أمامها، حتى تتسنى إمكانية محاكمتها، مع شمول هذه الأوامر بالنفاذ المعجل.
وقد اعتمدت الدعوى على بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية جنيف لحمایة المدنیین، فضلًا عن دور القضاء الإداري الاستعجالي باعتباره حاميًا للحقوق وللحرّيات ولكونه مطالبًا بإضفاء ولايته لمحاصرة مرتكبي الإرهاب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب، كما أنّه مطالب باتخاذ تدابير لمنع تسرّب المجرمين عبر حدود المغرب لمنع أي إفلات من العقاب.
وكان عدد من المحامين قد لجأوا في توقيت سابق إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط لاستصدار أمر بإلقاء القبض على الوزيرة الإسرائيلية على خلفية التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في جرائم القتل العمد والمشاركة في إبادة فئات واسعة بسبب عرقھم ولغتھم ودینھم وھویتھم، والمشاركة في قتل وإيذاء الأطفال والعاجزین، والتجويع والتھجیر الجماعي للسكان الفلسطینیین، وارتكاب أعمال إرهابية.
وأوردت الشكاية أنّ عددًا من بلدان العالم تحرّكت ضدّ جرائم الإبادة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي، ومن بينها جنوب إفريقيا، وعدد من بلدان أميركا الجنوبية، كما أنّ محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها التاريخي في 26 يناير 2024، تأمر فيه الكيان الغاصب بمنع ارتكاب جمیع الأعمال التي تتضمّنھا المادة الثانیة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة علیها، فیما یتعلّق بالفلسطینیین في غزة. فضلًا عن أنّ المشتكى بها وزيرة المواصلات الإسرائيلية هي في “مرتبة جنرال سابقة بجیش الكیان الصھیوني، وھي الیوم وزیرة المواصلات المتحدثة الرسمیة باسم الجیش الصھیوني سابقًا، وشغلت ھذا المنصب إبان حرب غزة سنة 2005، وحرب لبنان سنة 2006 وھي عضو في مجلس الأمن المصغر الكابینیت وعضو بالكنیسیت”.
وقد استندت الشكاية على انتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة غير المنظمة عبر الوطنية، وقرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن سنة 2001، واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب لسنة 1999، إلى جانب مقتضيات المادة 711 من قانون المسطرة الجنائية التي تجعل الاختصاص منعقدًا للمحاكم المغربية في الجرائم التي يرتكبها مغاربة بالخارج، بصفته فاعلًا أصليًا أو مساهمًا أو مشاركًا، متى تعلّق الأمر بجرائم إرهابية، بخاصة وأنّ المعنية بالأمر هي مغربية الجنسية لكون أبيها مغربي.
والتمست الشكاية من النيابة العامة استصدار أمر بإلقاء القبض على الوزيرة الإسرائيلية والتحقيق معها بخصوص الأفعال الاجرامية التي شاركت في ارتكابها.
في تاريخ 18 فبراير 2025 أصدر رئيس المحكمة الإدارية في الرباط حكمًا برفض طلب منع وزيرة المواصلات الإسرائيلية من الدخول إلى التراب الوطني، وإغلاق الحدود في مواجهتها، وقد استند على العلل التالية:
وتزامنًا مع المسار القضائي خرج المئات من المغاربة في مدن عدّة في مسيرات احتجاجية رفضًا لمشاركة وزيرة النقل الإسرائيلية في مؤتمر السلامة الطرقية الذي تحتضنه مدينة مراكش، وجاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات منظمات المجتمع المدني مثل “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” و”مجموعة العمل من أجل فلسطين” التي اعتبرت مشاركة الوزيرة الإسرائيلية استفزازًا للشعب المغربي في ظلّ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرّة ضدّ الفلسطينيين. وقد رفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل مثل “لا مرحبا بالوزيرة” و”المغرب أرضي حرّة، وميري تطلع برّا” و”هذا زمن التحرير، وغزة رافضة التهجير”. في السياق نفسه، قرر ممثلو ووفود عدد من الدول المشاركة في مؤتمر مراكش مقاطعة كلمة الوزيرة الإسرائيلية والتي حلّت بالمدينة وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
للاطلاع على نسخة من الشكاية الجنائية
للاطلاع على نسخة من مقال استعجالي
مواضيع ذات صلة
تقديم عريضة إلى الحكومة في المغرب لوقف التطبيع مع إسرائيل: قانون العرائض في الواجهة
استمرار المطالب الشعبية بإلغاء التطبيع في المغرب: النقض تردّ الطعن بقرار التطبيع بحجّة أنه “سيادي”
مسيرات في المغرب ضد العدوان الإسرائيلي على غزة: دعوات لتفعيل سلاح المقاطعة ووقف اتفاقية التطبيع
شكوى جنائية ضدّ جندي إسرائيلي أثناء تواجده في المغرب
انتقاد التطبيع مع إسرائيل “إساءة للملكية”: 5 سنوات سجن لشاب انتقد التطبيع مع إسرائيل في المغرب
عودة الجدل بالمغرب حول قانون “تجريم التطبيع”
عفو ملكيّ واسع يشمل صحفيين ومعارضي التطبيع: ويستمرّ استثناء نشطاء الحراكات الاجتماعية
تجريم التطبيع في تونس: معركة سيادية مُحاصَرة بهشاشة النص والموقف
حكم قضائي تونسي جديد ضد التطبيع الثقافي
القضاء التونسي يجرّم التطبيع السياحي
تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في تونس: مطالبة شعبية يقابلها مماطلة سياسية
إسقاط عضوية نائب مصري على خلفية التطبيع
من التطبيع إلى قابلية التطبيع في العالم العربي
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمرًا بالقبض على نتنياهو وغالانت: خطوة تاريخية للعدالة في فلسطين
من فلسطين إلى لبنان: “جرائم الحرب” وجهة نظر في الإعلام الغربي
شكوى أمام الادعاء الهولندي: إسرائيل تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية
“الإبادة تحصل أمام أعيننا”: أبرز ما في مرافعات جنوب إفريقيا أمام محكمة لاهاي
الرأي الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي: مكاسب تاريخية للقضية الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية (2): انتهاكات متعدّدة والمشروع الاستعماري العنصري واحد
الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية (3): أي موجبات قانونية؟
