في تصريحه الصحفي الأول من نوعه[1]، تطرق رئيس محكمة التعقيب التونسية ورئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي السيد “خالد العياري” لملفّ الفساد القضائي، مؤكداً أنه “يجب ألا نستحي من كشف ما يعتري القضاء من المواطن ومواقع الخلل التي قد تعصف بكيانه”. وكان اعترف قبل ذلك بأن القضاء التونسي “لم ينجُ من فساد النظام السابق”. كما تناول رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي نشاط الهيئة التأديبي مجيباً على الإنتقادات التي وجهت إليها فيما يتعلق بعدم تنفيذ بعض قرارات القضاء الإداري بإيقاف جانب من الحركة القضائية لسنة 2015-2016. ورد التصريح الصحفي لأهم مسؤول قضائي تونسي بعد أسبوع واحد من الندوة الإعلامية التي عقدتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والتي خصصت الجانب الأكبر منها للردّ على الإنتقادات التي وجّهت إليها فيما يتعلق بإدارة المسارات المهنية للقضاة.
ويعدّ توجّه المسؤول القضائي الأهم في تونس ومن قبله الهيئة التي يترأسها إلى الإعلام وقبولهما بالمساءلة الإعلامية فيما يتعلق بالعمل القضائي تطوراً هاماً يؤشّر إلى تغيّر في التصور الرسمي “لموجب التحفظ”. فالقبول بحق الرأي العام في الإطلاع على المعطيات التي تتعلق بالفساد القضائي يقطع مع تصوّرات سابقة كانت تعتبر الحديث في مثل تلك المواضيع متعارضاً مع هيبة الهيئات القضائية.
وتدعو المفكرة القانونية قراءها إلى الإطلاع على الحديث الصحافي والتفاعل مع ما يمكن أن يطرحه من أسئلة حول تصور دور الإعلام في تطوير الرقابة العامة على القضاء في أطر تحترم خصوصية الوظيفة القضائية.
