ألقت أمس قوات الأمن المصرية القبض على ما يقرب من سبعين مواطنًا، وذلك أثناء تنظيمهم تظاهرة أمام مجلس الشورى –مقر اجتماع لجنة الخمسين لصياغة الدستور- منددة بإدراج مادة تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

قامت قوات الشرطة بفض التظاهرة، مستخدمة في ذلك مكبرات الصوت وتفريق المتظاهرين بالمياه واستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع، كما أنها قامت باستخدام العنف والتعدي البدني على المتظاهرين بطريقة لا تختلف عما كان يحدث في الماضي.

الجدير بالذكر، أن قوات الأمن ألقت القبض على ما يقرب من 15 صحفيا أثناء تغطيتهم للأحداث دون وجه حق، كما ألقت القبض أيضًا على عدد من المحامين الذين توجهوا إلى مجلس الشورى للسؤال عن المقبوض عليهم واحتجازهم داخل مقر مجلس الشورى.
قبيل عرض المتظاهرين على النيابة العامة، قامت قوات الأمن بإطلاق سراح 45 متظاهرًا، وإحالة 24 فقط إلى النيابة العامة للتحقيق، دون سبب قانوني لذلك.

حري بالذكر أن نيابة قصر النيل قضت بحبس المتظاهرين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القصية رقم 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، وذلك على أثر توجيه اتهامات لهم تتمثل في تنظيم تظاهرة دون الحصول على إذن بذلك، التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، تعطيل حركة المواصلات، التجمهر، مقاومة السلطات والتلويح باستخدام العنف وتعطيل تطبيق القوانين واللوائح. كما وجهت النيابة العامة اتهامًا بسرقة جهاز لاسلكي كان بحوزة المقدم/ عماد طاحون والاعتداء عليه وإحداث إصابته.

وفي سياق متصل، أعلن ما يقرب من 10 أعضاء من لجنة الخمسين تجميد عضويتهم بها لحين الإفراج عن المقبوض عليهم، إلا أنهم عاودوا الحضور بجلسات اللجنة بعدما حصلوا على وعد من رئيس الوزراء بالإفراج عنهم.