
بتاريخ 16/12/2015 أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في طرابلس جويس عقيقي، قرارها في قضية "إمتحانات الإنتساب الى نقابة المحامين في طرابلس" بعد أسبوع من الضغوط التي مارستها نقابة المحامين في طرابلس لإرغام القاضية على الرجوع عن قرارها السابق في ضبط مسابقات المرشّحين للإنتساب إلى النقابة. وقد تقرر فتح المحاكمة في هذه القضية وتكليف المتداعين بإنفاذها بمهلة 24 ساعة. يذكر أنّ هذه القضية بدأت فصولاً حين قدّم أربعة نقباء سابقين هم فادي غنطوس، خلدون نجا، حسن المرعبي وجورج طوق، في 8/12/2015، طعناً بنتائج الامتحانات بحجة التزوير في وجه نقابة المحامين في طرابلس. وقد دفع هذا القرار نقابة المحامين إلى إعلان إضراب فور تبلّغها القرار والتقدّم باعتراض على قرار القاضي عقيقي تحت شعار منع التدخّل في شؤون النقابة الداخليّة. كما سرى خبر بشطب النقباء الأربعة من النقابة، الأمر الذي ما يزال ضبابياً. وفي خضم ذلك، أصدر المرصد المدني لاستقلالية القضاء وشفافيته تعليقاً سجل فيه ثلاث إنزلاقات كبرى: توجه النقابة إلى تحصين ذاتها إزاء أي مساءلة، وممارستها لهذه الغاية ضغوطا غير مشروعة على القضاء، والإعتداء على حقوق المحامين الذين قدموا الدعوى من خلال التدابير التي اتخذت أو لمح لاتخاذها بشطبهم.
وبالرجوع إلى مضمون القرار، سجّلت القاضية عقيقي أنّ النقابة أدلت بتلف مسابقات الناجحين التي صدر قرار بضبطها قبل صدور القرار من دون أن تبرز ما يثبت ذلك. وانطلاقا من ذلك، كلفتها بيان تاريخ التلف، وإبراز ما يثبت حصوله وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ. كما كلّفت النقباء الأربعة بيان جدوى ضبط مسابقات الراسبين فقط، في ضوء تصريح الجهة المعترضة بتلف مسابقات الناجحين، وذلك ضمن المهلة نفسها. وأرجأت المحاكمة إلى نهار الجمعة الواقع فيه 18/12/2015، وإبلاغ من يلزم".
وبذلك، تكون تمسكت القاضية ضمنا باختصاصها في مراقبة مسابقات المرشحين وحافظت على استقلاليتها في مواجهة كل ما مورس عليها من ضغوط لرفع يدها عن القضية. تحية لها.
متوفر من خلال: