الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي – دراسة قانونية


2011-07-21    |   

الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي – دراسة قانونية

وافق المجلس النيابي اللبناني في 17 آب/اغسطس 2010، على تعديلات للمادة 59 من قانون العمل اللبناني، والمادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي، ادت الى استثناء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان من شروط كانت تمنعهم من العمل من نمط مبدأ التعامل بالمثل، الرسوم المفروضة للحصول على رخصة العمل، وإزالة بعض الشروط المانعة لإستفادتهم من تقديمات صندوق الضمان الإجتماعي، وهذا ما اعاد طرح مسألة الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان في دائرة الضوء.

تهدف هذه الدراسة الى نقاش وتوضيح الخطوات المذكورة، ودراسة مفاعيلها، انطلاقا من التمهيد بتعريف هؤلاء اللاجئين، وإيراد الصيغ القانونية التي حكمت وجودهم في لبنان، خصوصا مسار حق عملهم وضمانهم الإجتماعي في المرحلة السابقة، ومضامين التعديلات المقرة وطبيعتها، مع ما رافقها من حوارات ونقاشات، اضافة الى تحليلها وتوضيح اشكالياتها العملية وتأثيراتها في واقع العمل وفرصة في مجتمع الفلسطينيين.

للإطلاع على الدراسة:

الفلسطينيون وتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي – دراسة قانونية

انشر المقال



متوفر من خلال:

عمل ونقابات ، المرصد البرلماني ، تشريعات وقوانين ، لبنان ، فلسطين ، دراسات ، حقوق العمال والنقابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني