العودة القضائية واستحقاقات السنة القضائية 2014-2015


2014-09-16    |   

العودة القضائية واستحقاقات السنة القضائية 2014-2015

عادت المحاكم التونسية يوم 16 سبتمبر للعمل بمختلف الاختصاصات والدوائر القضائية بشكل اعلن نهاية العطلة القضائية وانطلاقة السنة القضائية 2014-2015. وتبدو السنة القضائية الجديدة هامة من جهة كونها تشهد افتتاح محاكم جيدة غيرت من الخريطة القضائية كما انها سنة ينتظر ان تشهد استحقاقات قضائية هامة تتعلق بارساء مؤسسات القضاء وفق الدستور التونسي الجديد.

تطور الخريطة القضائية
تم  بانطلاقة السنة القضائية الجديدة افتتاح محكمتي استئناف جديدتين بكل من سيدي بوزيد والقصرين. كما تم بعث فرع جديد للمحكمة العقارية بنابل وانشاء دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة. وينتظر ان يتوضح مع بداية السنة القضائية اثر الاحداثات الجديدة على ضغط العمل القضائي ومدى قدرتها على التخفيف منه وتطوير عمل مرفق القضاء.  

استحقاقات ارساء مؤسسات القضاء
ينص الفصل 114 من الدستور التونسي على أن المجلس الأعلى للقضاء "يضمن حسن سير القضاء واستقلاله". وأسند الدستور لهذا المجلس ولاية على السلطة القضائية، باعتباره من ينظر في المسار المهني لقضاة ويقترح مشاريع إصلاح القضاء ويستشار وجوبا في مشاريع القوانين التي تتعلق به. وأتى بالفصل 148 من الدستور أنه يجب انشاء المجلس الاعلى للقضاء في اجل ستة اشهر من الانتخابات التشريعية.

وبما أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس نواب الشعب سيتم الاعلان عنها يوم 24 نوفمبر 2014، فان آخر أجل لسن القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء سيكون آخر شهر ماي 2015. ويستفاد من ان السنة القضائية الجارية ستكون سنة عنوانها الاساسي "استحقاق القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة". وينهض على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ان تبادر الى صياغة تصورات معمقة مع بداية السنة القضائية للشروط الدنيا التي يجب توفرها في القوانين المنتظرة، خصوصا وأن الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 02 ماي 2013 المحدث لها اسند لهيئة القضاء العدلي صلاحية "أن تقدم من تلقاء نفسها الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي".

ويشكل النجاح في ضمان قانون للمجلس الاعلى للقضاء موافق لتطلعات القضاة ومن شأنه أن يطور النظام القضائي التونسي أهم تحد يترتب على القضاة إنجازه. ويؤمل ان يتحقق ذلك برعاية الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ليكون لهذه الهيئة فضل بناء مجلس اعلى للقضاء يستفيد من تجربتها ويقطع مع النقائص التي تسببت في عرقلتها.

الصورة منقولة عن موقع alikhbaria.com

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، استقلال القضاء ، تونس



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية