أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله القرار رقم 38 لسنة 2013، يحظر فيه إجراء أي دعاية بأي وسيلة في محيط مائتي متر خارج المقر الانتخابي سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو باستخدام مكبرات الصوت أو أي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين. كما حظر القرار على غير الناخبين المقيدين بذات اللجنة والصحفيين والإعلاميين ومتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المصرح لهم بالتواجد بذات المحيط وينبه على الناخبين الانصراف من محيط اللجنة فور الإدلاء بأصواتهم.
واللافت أن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء اكتفت بهذا الاجراء فيما أن الحد من التأثير على إرادة المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاستفتاء.

بالمقابل، لم تعر اللجنة أي انتباه للممارسات التي كانت مرفوضة قبيل الاستفتاء على دستور 2012، ومنها الملصقات الداعية بنعم للدستور، واستخدام اللون الأخضر لـ "نعم" والأسود لـ "لا". كما لم تعر أي انتباه للانتشار الكثيف لملصقات تحوي عبارات تحث المواطنين على التصويت بـ "نعم للدستور" ومن بينها "نعم للدستور .. يعني نعم لثورة 30 يونيو و25 يناير". كما لم تتنبه قط لمخاطر حشد المواطنين وتوجيههم مثلما كان يحدث عند الاستفتاء على دستور 2012.
 

الصورة منقولة عن موقغ فايسبوك صفحة اللجنة القضائية العليا للاشراف على استفتاء تعديل الدستور المصري