أصدرت اللجنة العليا للانتخابات اليوم قرارها رقم 3 لسنة 2014، الذي أنشأ لجنة استفتاء مختصة لتصويت الوافدين من محافظات أخرى، كما أنشأ شبكة نظم معلومات مغلقة تربط اللجان بعضها ببعض على نحو يمنع تكرار التصويت.

أجاز القرار للناخبين الراغبين في إبداء رأيهم في الاستفتاء في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي التوجه إلى اللجنة المشار إليها، حيث يقوم رئيسها بعد التحقق من شخصيته بالتأكد من قيده في قاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته، على أن يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة بالرقم القومي في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاءها وأمينها، مع إلزام الناخب بغمس إصبعه في الحبر الفسفوري لضمان عدم معاودة التصويت مرة أخرى في محافظته أو أية محافظة أخرى.
استثنى القرار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من سريان أحكامه عليها معتبرًا إياها محافظة واحدة، وذلك راجع في الأساس إلى وضع هذه المحافظات تحت اسم "القاهرة الكبرى".

نوه القرار إلى عقوبة الحبس المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي سيتم توقيعها عند تصويت الناخب لأكثر من مرة أو محاولته ذلك.
جدير بالذكر، أن هذا القرار قد جاء تطبيقًا للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2014 بإضافة فقرة ثانية للمادة 32 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي نصت على "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها وأمين اللجنة".

الصورة منقولة عن موقع tahrirnews.com