“وافقنا على قانون كهذا في الجلسة الماضية. ما في بلد يقوم من دون ضرائب. اذا كل مرة هيك ساعتها اللي بيدفع ضرائب بكون حمار. هذه الأمور يجب أن تتوقف. لم يعد مسموحاً مثل هذه الاقتراحات. لا أحد يقدم اقتراحات معجلة مكررة ولا غير معجلة مكررة. في لبنان من يتهرب من الضرائب يكون قبضاي”. هذه العبارات وردت على لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إثر إقرار اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية بنسبة 90%. واللافت أن الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح كانت قد تضمنت صراحة عبارة “وفق ما جرت عليه العادة”، وكأنما المشرّع يوحي على خلاف ما صرّح به برّي بوجود انتظارات مشروعة بتخفيض الغرامات دورياً. وهذا ما أكده النائب ياسين جابر خلال مناقشته بقوله إن “هذا التخفيض هو تشجيع للناس لتدفع، ويصبح هناك إقبال على تسديد الرسوم، كل سنة نقوم بذلك”. والى هذا الإعفاء الصادر دورياً، سجل خلال الدورة التشريعية قانون آخر لا يقل أهمية، هو قانون الإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات وإجازة تقسيط الديون المتوجبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن قانون تخفيض الغرامات المتوجية على متأخرات تسويات مخالفات البناء. وفيما أبدى عدد من النواب لتبرير تخفيض غرامات التأخير تعاطفاً مع المؤسسات التي يجب إعانتها “نتيجة الضائقة الاقتصادية” (ياسين جابر)، أو “تعاني من العجز” (بطرس حرب في دفاعه عن اقتراحه بتخفيض زيادات التأخير)، قررت غالبيتهم استئخار البت بالحقوق المتمثلة في سلسلة الرتب والرواتب الى حين توافر الموارد.   

الصورة منقولة عن موقع www.theguardian.com