العطش في القرى المنجمية


2023-08-04    |   

العطش في القرى المنجمية
رسم عثمان سلمي

يندرج هذا المقال ضمن سلسلة من المقالات الشهرية تنشرها المفكرة القانونية تباعًا، حول قطاع إنتاج الفسفاط في تونس وموقعه ضمن السياسات العامة للدولة. إضافة إلى آثاره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بخاصّة في قرى الحوض المنجمي بالجنوب الغربي التونسي (المحرّر)

مُنذ انطلاق فصل الصيّف نظّم العديد من المواطنين ونُشطاء المجتمع المدني وقفات احتجاجية تُطالب بحلّ مشكلة الانقطاعات المتكرّرة للمياه الصالحة للشّرب في مدينة الرديف المنجمية، إذ أنّ بعض هذه الانقطاعات دامَ أكثر من 12 يوما.

أصبحت الانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب ظاهرة متواترة، وتُهدّد المدينة وسكانها بالعطش. كما أصبحت أحد أكبر محفّزات الحراك الاحتجاجيّ. وفي الأثناء، عجزت السلطات المتعاقبة عن إيجاد حلول لهذه المعضلة، التي لا ترتبط فقط بمجرّد انقطاعات موسميّة في فصل الصيف وإنما تتعلّق أيضا بإدارة الموارد المائية وتأثير الأنشطة الفسفاطيّة على حقّ السكّان في النفاذ إلى المياه.

الثروة المائية بالمدن المنجمية

في البداية، لا بدّ من الإضاءة حول حجم الموارد المائيّة في منطقة الحوض المنجميّ بشكل عامّ، إذ تُعتبر هذه الموارد جوفيّة بالأساس. ويمكن تقسيم المياه الجوفية إلى نوعين:

  • موائد مائية متوسطة العمق وسطحية، وتتوزّع إلى صنفيْن: صنف أوّل يضمّ الموائد المتوسطة العمق والمردودية، تتراوح مواردها بين مليون و3 ملايين متر مكعب مثل أم العرائس والرديّف وشطّ الغرسة الشمالي، وصنف ثان يضمّ المياه الجوفية الصغيرة والسطحية والتي لا تتجاوز مواردها مليون متر مكعب مثل سيسب الحمرة.[1]
  • الموائد المائية العميقة وهي مائدة العصر الجيولوجي Miocène بأم العرائس والرديف، والتي تمتدّ على كامل جهة قفصة، وتقدّر مواردها المائية بحوالي 17.8 مليون م3 في السنة.[2]

أما بقية الموائد المائية العميقة، فهي موائد متوسطة الموارد المائية حيث تتراوح ما بين 2 إلى 9 مليون متر مكعب في السنة، مثل مائدة Complexe Terminal الموجودة خاصّة بشط الجريد وشط الغرسة، ومائدة العصر الجيولوجي الرابع Quaternaire  بأم العرائس.[3]

قسوة الطبيعة في القرى المنجمية

مقابل ندرة الموارد المائية، فإنّ القرى المنجميّة تعيش على وقع تقلّب المناخ وشحّ الأمطار التي لا تتعدّى 200 ملم سنويا[4]. وقد لا تتجاوز 131 ملم في مدينة أم العرائس، و108 ملم في مدينة المتلوّي.[5] وتتميّز معدّلات الأمطار المذكورة بعدم الانتظام، وتتفاوت من سنة إلى أخرى. حيث يُمكن أن تَعقبَ الفيضانات الخطيرة سنوات من الجفاف المُدمّر.[6] مثلما حدث في 23 سبتمبر 2009 بمدينة الرديف، التي عاشَت على وقع اضطرابات جويّة تسبّبَت في هطول أمطار قياسيّة وصلت إلى 150 ملم في وقت وجيز، ممّا أدّى إلى حدوث حلقة هيدرولوجيّة مدمّرة، لتكون الخسائر الماديّة والبشرية فادحة للغاية. وقد خلّفت هذه الحادثة تقريبا 28 فقيدا وفقيدة وعددا آخر من الجرحى. إضافة إلى تضرّر أكثر من ثلث المنازل في المدينة، وجَرفَت حوالي 750 رأس ماشية ونحو 45 عربة.[7] وهكذا تكُون الأمطار غير مُفيدة للزّراعة أو لتغذية المياه الجوفيّة بسبب سُرعتها وعدم انتظامها.

جدير بالذكر أن شحّ الأمطار يقابلها الارتفاع المتزايد لدرجات الحرارة، حيث “تخضع منطقة قفصة وقُراها للتأثيرات المناخية للسباسب والتأثيرات شبه الصحراوية بحكم وجودها في مستوى قريب من خطّ العرض 38 درجة شمالا وبعيدة عن خليج قابس وتأثيراته البحرية بقرابة 120 كلم وعن شط الجريد بحوالي 40 كلم في اتجاه الجنوب.”[8] وبصفة عامة، إذا كانت كميّات الأمطار تتّجه إلى الانخفاض، فإنّ درجات الحرارة تتّجه إلى الارتفاع.

بشكل عام، يُمكن القول أن ندرة الموارد المائيّة وقسوة الطبيعة تَعمل كمحفّزات لتنامي الحركة الاحتجاجيّة التي تطالب بالحق في المياه، ولكن هناك أسبابا أخرى تتمثل في الروابط المائية العشوائية وهشاشة المرافق العمومية واستنزاف الموارد المائية.

هشاشة السياسات الحكومية وتحطيم الثروة المائية بالمدن المنجميّة

في منطقة الحوض المنجمي، “يعمد عديد المواطنين وبعض الفلاّحين إلى إنشاء قنوات مياه غير قانونية واستغلالها في ريّ الأشجار، سواءً في المناطق الريفية أو داخل المدن والأحياء السكنية، مما يؤثر على عمليّة تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الصالح للشراب.”[9] ويعود هذا الرّبط العشوائي إمّا إلى حالات الهشاشة الاجتماعية أو لغياب الدولة وعجزها.

ما بعد سنة 1990، تَبنّت الدولة التونسية المرحلة الثالثة من مراحل إدارة سياسة الموارد المائية، وهي سياسة التحكّم في العرض لتعبئة الكميات القليلة الباقية، والتي امتدّت حتى نهاية القرن العشرين.[10] وتأتي المرحلة الثالثة في سياق انخرطت فيه البلاد التونسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بين أهداف هذه المقاربة الاقتصادية هو إنتاج القيمة المضافة على حساب الحاجيات الأساسية والضرورية لفقراء المدن والقرى والأرياف. وفي هذا الإطار، اهتمّت الدولة التونسية قبل سنة 2011 وبعدها بمصلحة المستثمرين الخواص وأرباب العمل، وأغفَلت النظر على السياسيات والقطاعات العمومية الأمر الذي عَبّد الطريق نحو اتّساع رقعة العطش. في هذا السياق، وضّح الباحث في السياسات المائية رامي بن علي للمفكرة القانونية:

“إشكالية المياه في الحوض المنجمي هي جزء لا يتجزأ من الأزمة المائية الموجودة في تونس ككل والتي تتمثّل أساسا في اتّساع رقعة العطش، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمّها غياب استراتيجية وطنية للتصرّف المُحكَم في الموارد المائية، وإعطاء الأولوية لبعض القطاعات على حساب مياه الشرب مثل الفلاحة والصناعة، وهذا نلاحظه بخاصّة في مدن الحوض المنجميّ باعتبار وجود شركة الفسفاط التي تستنزف الكثير من المياه في عملية غسل الفسفاط”.

أدّى عدم اهتمام الحكومات التونسية بالقطاع العام منذ سنة 1986 -تاريخ الشروع في برنامج التعديل الهيكلي- إلى هشاشة شبكات الماء وتراجع دور الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنطقة قفصة. وفي هذا السياق أوضح منسق المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي للمفكرة:

“في ولاية قفصة، هناك غياب للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بخاصة في مدينة الرديف. ففي تلك المدينة نجد شبكات مهترئة تجاوزت عمرها الافتراضي. فهي شبكات يتجاوز عمرها الخمسين عامًا. وفي ولاية قفصة، ما بين سنوات 2012 و2017، تقلّصت نجاعة شركة الصوناد إلى حدود 5%، أي من 71،5% إلى 64،3% وهذا مؤشر سلبي في سرعة اهتراء وتآكل شبكة الصوناد. ونجد في الولاية نفسها حوالي 21 ألف عدّاد من المياه في حالة تعطّل، أي حوالي ربع عدّادات المياه في ولاية قفصة تُعاني من المشاكل. ولا يوجد تجديد في قطاع المياه، وهناك تقصير كبير من الصوناد في حماية المياه التي تقوم بتوزيعها. كما نُسجّل أيضا ضعفًا في الاستثمار في قطاع المياه.”

لعبَت هشاشة قطاع المياه والإطار المؤسساتي دورا حاسما في تشكّل أزمة العطش، حيث يُوضح رامي بن علي هذه الفكرة قائلا:

“شَكَّلَ الإطار المؤسساتي لقطاع المياه في المناطق الداخلية جزءا كبيرا من أزمة العطش لأننا دائما ما نلاحظ تقلّصا كبيرا في أعوان الصيانة والمراقبة في شركة الصوناد.”

لا يقف الأمر عند قضية عجز الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إذ أن ولاية قفصة تُعاني أيضا من مسألة لافتة للانتباه، وهي مشكلة الصرف الصحي. في هذا السياق، يُوضح علاء المرزوقي:

“يبلغ المعدّل الوطني للصرف الصحي 85%، ولكن في ولاية قفصة تبلغ النسبة 53،8% فقط. وعلى سبيل المثال، فإنه من بين ثلاثة عشر حيًّا بمدينة أم العرائس، نجد فقط أربعة أحياء مُرتبطة بالصّرف الصحي. ومُدن الرديّف وأم العرائس والمظيلة والقطار لا نجد فيها محطات تطهير، كما أنّ محطّة التطهير في قفصة المدينة تشتغل بأكثر من طاقتها، أي بنسبة 380% وهذا غير معقول أساسا. وهذا الأمر سّيُعَبِّدُ الطريق نحو المزيد من التلوث”.

لئن كانت قضية هشاشة القطاع العام مسألة وطنية، فإن أسباب انقطاع المياه في الحوض المنجمي تختلف عن بقية المناطق الأخرى، وذلك باعتبار وجود شركات منجمية احتكارية.

الصناعات الاستخراجية وهدر الموارد المائية

تستغلّ شركة فسفاط قفصة 11 مغسلة لتثرية الفسفاط، طاقتها الجملية تقدر بحوالي 8،5 مليون طن من الفسفاط التجاري سنويا في حالات الإنتاج العادية (سنة 2010)، ليتبيّن أنّ طنّا واحدا من الفسفاط الخام يتطلب ما بين 1 إلى 1،5 متر مكعّب من الماء لتثريته. وهذا ما يعني أنّه في ظلّ الظروف العادية للإنتاج التي يصل فيها إلى حوالي 12،5 مليون طنا من الفسفاط الخام فإنّ شركة الفسفاط تستغلّ كمية مياه تتراوح ما بين 18 و20 مليون م مكعّب سنويا.[11] 

بعد الثورة التونسية، استمرَّت الشركات المنجمية في استنزاف الثروة المائية. بالنسبة إلى المياه الجوفية استهلَك القطاع الزراعي بالحوض المنجمي حوالي 87،37 مليون متر مكعّب سنة 2016، ليُعْتَبَرَ القطاع الصناعي ثاني أكبر مستهلك للموارد المائية، حيث تبلغ الكمية حوالي 29،66 مليون متر مكعّب، منها 95،23% تُستخدم لمعالجة الفسفاط. أما مياه الشرب، فقد استهلكت تقريبا 18،30 مليون متر مكعّب. كما أنّ منسوب المياه الجوفية ضعيف العَرض بسبب المناخ الجاف. أما الجداول المائية العميقة، فقد بلغت مواردها تقريبا 42،3 مليون متر مكعّب سنة 2016 ويتم استغلالها بمعدّل 80%، ليكون استخراج الفسفاط في صدارة استهلاك هذه الموارد بمعدل إجمالي قدره 76% والباقي ينقسم بين الزراعة ب 13%  ومياه الشرب ب 11%.[12]

وتستغلّ شركة الفسفاط هذه الموارد المائية من خلال 18 بئرا عميقة، مُوزّعة على 04 آبار بأم العرائس و03 آبار بالطرفاية بالرديف و06 آبار بالبركة و02 آبار بالسقي، و03 آبار بالقويفلة. مع العلم أنّ شركة الفسفاط بالرديف تستغلّ مياه المائدة نفسها التي تستغل منها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه[13]، وتُقدّر طاقة ضخّ هذه الآبار بحوالي 647 ل/ث[14] ، وهي معدّلات تتجاوز بكثير إمكانيات وطاقة الضخّ المتوفّرة لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكامل مدن الحوض المنجمي. وساهمت قوّة الضخّ هذه في انخفاض منسوب الخزّان الجوفي بشكل كبير من ناحية، وازدادت الملوحة من ناحية أخرى، لتصل إلى 7 غ/ في اللتر الواحد.[15] وهي بذلك تعتبر مياها غير صالحة للشراب والزراعة، إذ بيّنَت إحدى الدراسات[16] أنّ تسممّ الأسنان بالفلُور في مدينة الرديف يُعدّ من أهم مظاهر التلوّث في الماء الصالح للشراب الذي توفّره الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وبخصوص تزوّد شركة فسفاط قفصة بالمياه الصالحة للشرب التي تضخها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قال علاء المرزوقي:

“إنّ الماء الذي تستعمله شركة فسفاط قفصة في مدينة الرديف هو ماء صالح للشراب، وذو جودة عالية. ويجب على شركة الفسفاط أن تجد مصادر أخرى وبديلة للمياه، وتكون هذه المصادر غير صالحة لا للشرب ولا للاستعمال البشري ولا للزراعة”.

بشكل عام استحوذت شركة الفسفاط على المياه. وفي هذا السياق يضيف المرزوقي “شركة الفسفاط هي مؤسسة تُنافس الإنسان في حقه في المياه، إذ تُوزّع الصوناد 3 مليون متر مكعّب سنويا، وهذه القِيمة لا تُمثّل شيئا أمام ما تستهلكه شركة فسفاط قفصة. فحينما نعود إلى سنة 2010، فإن شركة الفسفاط تستهلك 18،78 مليون متر مكعب. وبعد سنة 2018، وفي سياق ضعف الإنتاج، يصل الاستهلاك إلى 6 مليون متر مكعب. فالماء الذي تستهلكه شركة فسفاط قفصة هو في الحقيقة يلبّي حاجيات المواطنين في المدن المنجميّة لمدة سنتيْن. ويؤكّد هذا الأمر مسألة الاحتقان الشعبي. ففي القرى المنجميّة، هناك وعي مواطني بمسألة مهمّة وهي أنّ هناك إغارة ونهب لمواردهم المائية من قبل شركة منجمية على حساب حقهم في المياه.”

إنّ حرمان المُواطن من حقّه في المياه في سياقات تنعَمُ فيه مقاطع استخراج الفسفاط بوَفرَتها، وفي ظرفية عجزَت فيها الحكومات المتعاقبة عن حلّ أزمة تعبئة الموارد المائية، باتت عوامل تدفع إلى استمرار حركات الاحتجاج في مدن الحوض المنجمي. في هذا الصدد، يقول علاء المرزوقي: 

“إنَ تَواتر الانقِطاعات التي تَدوم لأسَابيع خاصّة خلال فَصل الصيف في المناطق العليَا من القرى المنجمية، وفي ظِلّ استنزاف الموارد المائية من قبل شركة فسفاط قفصة الذي يتزامن مع ملاحظة المواطن بأن نَشَاط الشركة وإنَتاجها وَغسِيلها للفسفاط بِكميّات كبِيرة من المياه لا يتوقّف في ظل غياب الدولة، وهو في الوَقت نفسه يعاني العطش، كلها عَوَامِل أدت بِالضرورة إلى الاحتجاجات”.

للحركات الاحتجاجية أشكال عديدة: المظاهرات، الاعتصامات، الإضراب العام، الإضراب عن الطعام، إلخ. ولكن يمكن أيضا اعتبار حركة الهجرة سواء كانت بأشكال نظامية أو غير نظامية أحد التحركات التي تُعبّر عن رفض البقاء في فضاء يتسم بـ”الحُقرة”[17] والمظلومية. ويُعتبر شُح الموارد المائية واستنزافها بالقُرى المنجمية أحد أهم العوامل المنفرة للاستقرار بالجهة، حيث يقول علاء المرزوقي:

“الماء من أهمّ الأسباب التي تجعل من المدن المنجمية مدنا طاردة، منذ سنة 2009 إلى سنة 2014 غادر حوالي 19109 مواطن جهة قفصة”.


[1]– Sghari, (Abdeljalil), Chriha, (Salem), “Rivalité sur l’eau souterraine dans le bassin minier de Gafsa (sud tunisien) : témoignage d’une gestion incohérente“, Revue GéoDév.ma, vol 4, 2016, en ligne : http : // revues.imist.ma/ ? journal : geodev. P 7.

[2]– الرحيلي، (حسين)، “الماء والعدالة الاجتماعية بالحوض المنجمي”، مؤسسة فريدريش إيبرت، 2018، ص 49.

[3]– المرجع  نفسه، الصفحة نفسها.

[4]– هنيّة، (عبد الحميد)، ” الوسط الغربي للبلاد التونسية في خضم التغيّرات الناجمة عن مظاهر تحديث الدولة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر”، في الثورة التونسية: القادح المحلي تحت مجهر العلوم الإنسانية، إشراف: المولدي الأحمر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2014، ص 43-87. ص 47.

[5]– Salhi, (Bilel), “Mutations soci-spatiales et environnementales du bassin minier de Gafsa (Sud-ouest de Tunisie) Approche par les outils géomatiques”, Thèse de doctorat, Co- directrice de thèse : Yamna Djellouli, Co- directeur : Mohsen Dhieb. UNIVERSSITE BRETAGNE LOIRE_ Le Mans Université, 2017. P 80.

[6]– التليلي، (مصطفى)، “قفصة والقرى الواحية المجاورة: حول الحياة الجماعوية من بداية القرن 18 إلى 1881″، تقديم: عبد الحميد هنية، جمعية صيانة مدينة قفصة، 2009، ص 39.

[7]– Boujarra, (Ahmed), Lahmar, (Lotfi), Aliouet, (Slim), “Les inondations catastrophiques du 23 septembre 2009 dans la ville Redeyef (Tunisie méridionale)“,Physio-Géo, Vol 16, 2021, pp 87- 105. P 88.

[8] – التليلي، (مصطفى)، سبق ذكره، ص 38، 39.

[9] – مبروكي، (رحاب)، ” أزمة المياه بالحوض المنجمي: هل ستمحي المشاريع المبرمجة موسم الجفاف القادم؟”، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 08 جوان 2020. الموقع وتاريخ زيارته: ftdes.net/ar/acces-a-leau-bassin-minier/ في 19 أفريل 2022 على الساعة 02:17.

[10]– لمزيد النظر يمكن للقارئ العودة إلى: -دواد، (عبد الكريم)، ” خمسون سنة من سياسة إدارة الموارد المائية في البلاد التونسية: من إدارة العرض إلى الإنصاف الترابي”، مجلّة حكامة، العدد 3، المجلد 2، سبتمبر 2021، ص 9-35.

[11]– الرحيلي، (حسين)، سبق ذكره، ص 90.

[12]– Salhi, (Bilel), Op.cit. P 280.

[13]– الرحيلي، (حسين)، سبق ذكره، ص 91.

[14]Salhi (Bilel), Op.cit. P 280, 281.

[15]– Sghari, (Abdeljalil), Chriha, (Salem), Op.cit. P 7.

[16]– Bizani, (Chayma), “L’eau de Redeyef et son effet sur la maladie de fluorose dentaire chez la population“, In Ines Labiadh, Revue semestrielle de la justice environnementale, Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, Tunis, 2022, pp 64- 86. P 84.

[17] الحقرة مصطلح يستخدم في العامية التونسية وهي مرادف لمصطلح الاحتقار (المحرّر)

انشر المقال

متوفر من خلال:

اقتصاد وصناعة وزراعة ، تحقيقات ، مقالات ، تونس



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية