من الاهداف المؤسسة للمفكرة القانونية تحليل القانون ليس فقط في نصوصه، التي غالباً ما تحظى بتغطية مبهرة في المساحة العامة، انما قبل كل شيء في امتداداته الاجتماعية وبشكل خاص في كيفية تطبيقه واقعيا والتي هي غالبا ما تبقى في الكواليس بعيداً عن الاضواء وبأية حال عن اي اهتمام اعلامي. وهي بذلك تأمل العبور من علاقة مجردة بين القانون والمواطن غالباً ما تكون افتراضية ومنفصلة تماما عن الواقع بل أحيانا مخادعة، الى علاقة حقيقية يمكن للأفراد والفئات الاجتماعية التأثير فيها بقدر ما تتأثر هي نفسها بها. ومن هذا المنطلق، عنونت المفكرة القانونية عددها الأول – العدد صفر – بشعار مفاده: "لا تتركوا القانون للقانونيين"، وبدت حريصة في مجمل أعمالها الفكرية، الاعلامية منها كما البحثية، على تعرية المفاهيم والتقنيات القانونية وعلى درس آليات تطبيقها والظواهر الاجتماعية التي تحيط بها أو تتصل بها، ولا سيما داخل القضاء. فاستقلالية القضاء مثلا ليست مفهوماً مجرداً يتحقق بمجرد أن تعلنه  "السلطة"، بمعناها الواسع، وتشهره في وجه اي انتقاد يوجه الى القضاء، وإنما هي هدف يتطلب حراكاً واسعاً ومتواصلاً حول القضاء في أدق تفاصيل عمله، بل احيانا يستلزم خوض معارك حقيقية حول قضاياه على نحو يؤدي إلى ترسيخ مضامين هذه الاستقلالية وأبعادها في المخيلة الاجتماعية وإحاطتها بضمانات فعلية تضيق تنعكس ايجابا على حقوق القضاة والمواطنين على حد سواء.
وعلى مدى العام المنصرم، وبدءا من صدور العدد صفر "للمفكرة" في 17 نيسان 2011، أبدت جريدة السفير اهتماماً مميزاً ومثابرة في متابعة اعمال "المفكرة" ونشرها لقرائها، فكان من الطبيعي أن نفكر بنقل العلاقة معها من دائرة "الاهتمام المشترك" إلى دائرة "التعاون المتبادل"، بحيث يستفيد الإعلام المتخصص حديث النشأة الذي تمثله "المفكرة" من الفضاء الإعلامي الواسع الذي طورته "السفير" بخبرتها طوال العقود السابقة. واملنا من خلال ذلك هو بالطبع تعزيز حظوظنا في تحقيق أهدافنا الموصوفة أعلاه. فشكراً "للسفير" لتعاونها امس وغدا ولكل ما نشترك به ايضا.
فريق المفكرة القانونية

يمكنم زيارة موقع السفير على الرابط التالي: www.assafir.com
وعلى مواقع التواصل الإجتماعي: www.assafir.com/twitter or @assafir
www.assafir.com/facebook