أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريرًا بعنوان "قوانين جائرة وكيل بمكيالين: العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس القاضي"، والذي يقدم نماذج وأمثلة لقوانين وقرارات وممارسات جرت خلال مائة يوم منذ رحيل الرئيس السابق، والتي توصم عصر أول رئيس مصري ذات خلفية قضائية بعصر غياب العدالة وسيادة القانون.

تأسس التقرير على خمسة محاور للوقوف على تحقيق العدالة خلال مدة 100 يوم على حكم الرئيس عدلي منصور، ويتمثل الأول منها في "التشريعات الجائرة والقرارات المعادية للحريات"، والذي تناول عددًا من التشريعات الصادرة القوانين خلال فترة حكم منصور، ومنها إصداره قانونًا "بتمديد فترة الحبس الاحتياطي"، وإصدار وزير العدل قرارًا "بعقد جلسات القضية رقم 3427 لسنة 2013 جنح باب الشعرية بغرفة مشورة بمقر سجن أبو زعبل"، واعتبر التقرير أن صدور مثل هذا القرار يشكل اعتداءً على حق المتهمين في أن تنظر قضيتهم بمقر المحكمة المختصة وفي جلسة علنية يتمكن كل من له صفة في حضورها.هذا فضلا عن تطرق التقرير إلى مشروعات القوانين التي ما زالت محل مناقشة ومنها "مشروع قانون مكافحة الإرهاب"، "مشروع قانون التظاهر".

كما تناول التقرير في محوره الثاني "الإجراءات المهدرة للعدالة" والتي تتمثل في إجراء النيابة العامة للتحقيقات داخل السجون، مدعمًا بشهادات المحامين المدافعين عن المتهمين. هذا بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات جاءت هادرة لضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا المحور تطرق التقرير لدور النيابة العامة خلال الفترة المشار إليها تحت عنوان "الشرطة والنيابة ايد واحدة عبر تلفيق القضايا ونسبتها إلى الباب الثاني من قانون العقوبات". والذي انتهى إلى أن دور الشرطة لم يختلف عن عهدي مبارك والمجلس العسكري وعهد مرسي، والذي يتمثل في استخدام القوة المفرطة والقبض العشوائي ضاربًا العديد من الأمثلة على ذلك.

لم يغفل التقرير في محوره الثالث أداء الشرطة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى الانتهاكات التي قامت بها من الاعتقالات على أساس الهوية، وذلك بملاحقة المسيرات المؤيدة للرئيس السابق والقبض العشوائي على كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن يخرج في مسيراتهم. هذا بالإضافة إلى سوء المعاملة والتعذيب واستخدام القوة المفرطة عند فض اعتصام رابعة العدوية.
أما المحور الرابع من التقرير فقد تناول "غياب الشفافية والمعلومات" و"تحديدا لأحداث الحرس الجمهوري، فض اعتصام رابعة العدوية، أحداث المنصة".   

وختاما، تناول التقرير في محوره الخامس "عدم المساواة أمام القانون والكيل بمكيالين" الدليل على انتهاج الدولة المصرية وأجهزتها لسياسة الكيل بمكيالين، والتي تمثلت في "فتح تحقيقات مع قضاة من أجل مصر والنائب العام السابق، وإهمال تحقيقات ضد قضاة متهمين بالتشهير ونشر معلومات كاذبة"، "عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن جامعة النيل". هذا بالإضافة إلى عدم المساواة بين المحبوسين احتياطيًا.
جدير بالذكر أن أهمية هذا التقرير تكمن في الوقوف على كافة الانتهاكات التي حدثت خلال 100 من حكم المستشار/ عدلي منصور الرئيس المؤقت، مدعومًا بالأدلة والشهادات الموثقة. 

الصورة منقولة عن موقع حكايات وحاجات