“

بتاريخ 26 تشرين الثاني 2018، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف قرار ظنياً بحق رئيس بلدية بيت شباب الياس الاشقر، واعتبر فيه أن الأشقر “أوعز بصورة غير مشروعة برمي النفايات في منحدر قوي يقع في أسفله مجاري مياه تصب في نهر الكلب، مما أدى إلى تلويث البيئة ومياه النهر والمياه الجوفية”. الناشف ظن بالمدعى عليه الأشقر بالمادة 745 من قانون العقوبات، والمادة 59 من القانون رقم 444/2002، والمادة 9/10 من القانون رقم 64/1988. وقرر إيجاب محاكمة الأشقر أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان.  وقد جاء في القرار الظني أنه “خلال الكشف على مكان المخالفة بتاريخ 12/9/2018 تبين أن المنحدر قوي جدا حيث رميت النفايات وإن رمي أي حجر في المكان يدحرجه إلى مسافة طويلة جدا في عمق الوادي الذي تسير فيه مياه تغذي نهر الكلب”. ومن اللافت أن قاضي التحقيق تساءل من باب التشديد: “فكم بالحري إذا هطلت الأمطار وجرت السيول”

ويجدر التذكير أنه في أوائل العام 2018 اشتغل الرأي العام بفضيحة انتشار نفايات على شاطئ كسروان بعد هبوب عاصفة قوية، الأمر الذي فتح الباب لفضيحة تمثلت بوجود مكب عشوائي على عقار متاخم لمجرى مياه نهر الكلب في منطقة بيت شباب. تبعا لذلك، خرج النائب سامي الجميل ليطالب باستقالة وزير البيئة طارق الخطيب، معتبراً بأن التيارات حملت النفايات من مكبي “الكوستا برافا” و”برج حمود” إلى شاطئ كسروان. ردّ الخطيب على الجميّل من خلال زيارة مكبّ بيت شباب بمؤازرة الإعلام في 24 كانون الثاني 2018، ليقول إن مياه نهر الكلب حملت النفايات من بيت شباب إلى مصب النهر الموازي للشاطئ، نفيا لما صرح به الجميّل. ومن بعد الحادثة التي سرعان ما نُسيت، قام الخطيب بالادعاء أمام النيابة العامة البيئية ضد رئيس بلدية بيت شباب الياس الأشقر.

وقد عادت المفكرة وزارت خلال العام الفائت، بلدة بيت شباب. ومن خلال عدة تصريحات لبعض من أهالي البلدة، تبين أن العقار المذكور تم استخدامه لرمي النفايات بعد أزمة عام 2015، أي عند انتهاء العقد بين شركة سوكلين والدولة اللبنانية، ولم تتوقف النفايات عن الدخول إلى العقار إلا بعد زيارة الخطيب بتاريخ 24 كانون الثاني 2018. واللافت أن المكب كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد صنفه في المرتبة التاسعة من بين 20 مكب ذات الأولوية لإعادة التأهيل، في تقرير نشرته حول المكبات العشوائية في لبنان في العام 2011.

مكب بيت الشباب الواقع على عقار منحدر باتجاه مجرى نهر الكلب، زارته المفكرة حينها، فتبين أنه يتواجد في أسفل منطقة حرجية، ويقع تحديداً على عقار منزلق ينتهي عند مجرى نهر الكلب الذي يُمكن سماع هدير مياهه من الأعلى. وكان ظاهراً حينها أن النفايات المكومة، ومنها نفايات كانت تبدو جديدة وأخرى قديمة، تتدهور من الأعلى وصولاً إلى أسفل الوادي حيث مجرى المياه، ويزيد احتمال تدهورها هطول الأمطار والسيول. وكان أحد القاطنين على الطريق المؤدي إلى المكب، قد صرح أمام المفكرة عن “مرور عشرات الكميونات بشكل يومي منذ العام 2015 إلى تاريخ زيارة وزير البيئة المكان في 24 كانون الثاني 2018”. يقول “قبل العام 2015 شهدنا مرور نحو خمسة كميونات بشكل يومي محملة بالردميات لتفريغها في المكب. وقد رجح الأهالي بأن النفايات كانت تأتي “من البلدات المجاورة”. وقد بينت تحقيقات المفكرة أنه يوجد في وزارة البيئة أكثر من شكوى عن وجود مكب عشوائي في منطقة بيت شباب. وإحدى هذه الشكاوى تعود للعام 2010 وقد تقدمت بها عضوة سابقة في بلدية بيت شباب المحامية ميريم جبر، وشكوى أخرى أمام النيابة العامة البيئية تقدمت بها جبر أيضاً في تشرين الثاني 2017. وهذا الأمر يعني أن الوزارة كانت على علم بوجود المكب، ما يُظهر أن الخطيب لم يتحرك قضائياً إلا بعدما وجد نفسه مضطرا لإبعاد الشبهات عن مكبي “الكوستا برافا وبرج حمود” في قضية تلوث شاطئ كسروان.

في هذا الصدد، تواصلت المفكرة مع الأشقر للاستعلام عن رأيه بشأن القرار الظني الصادر بحقه. أكد الأشقر أنه لم يطلع عليه بعد، وفضل عدم التصريح في الوقت الحالي. وبالعودة إلى التقرير الذي نشرته المفكرة بتاريخ 6 آذار 2018، فإن الأشقر كان قد أنكر في تصريحه كل الاتهامات المساقة ضده متهما كثيرين بالكذب والافتراء. وحينها، أكد بأن “البلدية استخدمت العقار لوضع النفايات بعد انتهاء العقد مع “سوكلين” في العام 2015 ولمدة سنة فقط، بناء على “تعليمات وزارة الداخلية يومها، إلى محافظة جبل لبنان وقائمقامية المتن، طلبت فيه أن يتم رفع النفايات عن الطرقات العامة ووضعها في أراض خالية بعيدة عن السكن ضمن النطاق البلدي تمهيداً لفرزها”.

“