صادَق مجلس نواب الشعب مساء الخميس 19 ديسمبر 2024 على انضمام تونس إلى “اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية” المُخصّصة لتحديد الجهات المسؤولة في حالات الحَوادث النووية والتعويضات عن الأضرار التي تلحَق بالأشخاص أو الممتلكات. قد يبدو الأمر غير ذي أهمية، إذ سبق لتونس أن انضمّت إلى عدة اتفاقيات دولية بخصوص الطاقة الذرّية ومئات الاتفاقيات في مجالات أخرى، لكن هناك سياق كامل من القرارات والتصريحات الرسمية خلال الأشهر الفائتة -ومن التجارب والمشاريع القديمة أيضا- يدعونا إلى الاعتقاد بأن المصادقة الأخيرة هي خطوة في اتّجاه تعويل تونس على الطاقة النووية كواحد من الحلول المستقبلية لتخفيف حدة العجز الطاقي المتفاقم وتعزيز المزيج الطاقي الحالي المكون أساسا من الطاقة الأحفورية وبنسبة أقل كثيرا من الطاقات المتجددة.
منذ أواخر سنة 2023 تواتَرَ الحديث عن عزم تونس تطوير استعمالها الطاقة النووية السلمية في مجالات شتى، سواء خلال محادثات وزيري الخارجية التونسي والروسي في موسكو وتونس أيضا، أو على لسان وزير التعليم العالي السابق، منصف بوكثير، الذي أعلن في نوفمبر 2023 عن نية تونس إصدار تشريع جديد مُخصّص للاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وخلال سنة 2024 تزايدت الوتيرة، فخلال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوطنية للطاقة الذرية في جانفي الفائت أكد وزير التعليم العالي التزام اللجنة بمتابعة وتعزيز جهود تونس في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة والتقنيات النووية في مختلف المجالات كالطاقة والبحث العلمي والفلاحة والصناعة والصحة، وفق الأولويات الوطنية والأهداف التي تُخطّط الدولة لتحقيقها، على أن يتم ذلك بطرق آمنة ومطابقة لأعلى معايير السلامة المعتمدة دوليا. وفي منشور للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية على منصة “لينكد إن” نُشِرَ في شهر مارس الفائت، نقرأ “إن الطاقة النووية يمكن أن تلعب دورا بارزا في التصدي لنقص المياه، وإن المحطات النووية قادرة على إنتاج كمية كبيرة من الطاقة بشكل مستمر لتغذية محطات تحلية مياه البحر، مما يجعلها أكثر نجاعة من مصادر الطاقة المتقطعة مثل الشمس والرياح، فضلا عن كونها تنتج طاقة دون انبعاث غازات دفيئة”. وخلال اجتماع المؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الذي انعقد في تونس أواخر شهر ماي الفائت، أكد وزير التعليم العالي منصف بوكثير مرة أخرى التزام تونس بتطوير الاستعمالات السلمية للطاقة والتكنولوجيات النووية موضحا أن ذلك يَشمل إمدادات الطاقة ومياه الشرب، وهو تقريبا نفس منحى تصريحات وزيرة الصناعة، فاطمة الثابت شيبوب، التي أدلَت بها في روما الإيطالية في شهر نوفمبر الفائت على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن التّصريحات الأكثر وضوحا وأهمية أتت يوم 19 ديسمبر الفائت. في صباح ذلك اليوم نَظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس النواب يوما دراسيا حول مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على انضمام تونس إلى “اتفاقية فيينا بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار النووية”، وفي المساء تمت المصادقة عليه بموافقة 101 نائب، واعتراض ستة نواب واحتفاظ ثلاثة بأصواتهم.
حَضرَ اليوم الدراسي ثم الجلسة العامة ثلة من المسؤولين من عدة وزارات وهياكل عمومية، وعلى رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد. وقدَّمَ أغلبهم مداخلات تُوحي بأن الدولة تَدرس جدّيّا تركيز محطة طاقة نووية في السنوات القادمة. مثلا، اعتبرَ رئيس “لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة” أن “الظروف مهيأة اليوم لوضع استراتيجية للاستعمالات السلمية للطاقة النووية بما فيها إنتاج الكهرباء” وأنّ “الأمن الطاقي لا يمكن تحقيقه عبر تطوير مشاريع الطاقات المتجدّدة فقط، بل أيضا عبر الاستثمار في الطاقة النووية”. أما المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية فقد أشار، بعد شرح تفاصيل الاتفاقية وأهدافها، إلى أن المصادقة على “اتفاقية فيينا بشأن المسؤوليّة المدنيّة عن الأضرار النووية” يَندرِج في سياق استكمال واستيفاء شروط المصادقة على اتفاقية أخرى تهُمّ التعاون في مجال التكنولوجيا النووية بين الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية الروسية”، وأكد أن كل الدول الأوروبيّة الموجودة في محيط تونس الجغرافي مُنخرطَة في هذه الاتفاقيّة إمّا بصفة مباشرة أو عبر الاتفاقية المشتركة، وشجّع النواب على المصادقة على مشروع القانون “استجابةً إلى مطلب العديد من شركاء تونس لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.”
وتحدّث ممثل “الستاغ” (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) خلال مداخلته عن وجود مشروع “كهرو-نووي” بإشراف من كوادر الشركة، وأن مرحلة دراسة الجدوى قد انتهت في انتظار القرار السياسي والإطار التشريعي للمرور إلى المرحلة الموالية.
وخلال جلسة المناقشة والمصادقة أكد وزير التعليم العالي إن الإطار التشريعي سيكون جاهزا في سنة 2025، وأعلن عن قرار افتتاح فرع للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية في ولاية صفاقس. وبخصوص احتمال إنشاء بنية تحتية نووية، كشف الوزير إن تركيز محطة نووية بطاقة إنتاج تُقدّر بـ1200 ميغاوات يتطلب وقتا قد يمتد من 10 إلى 15 سنة، وإن تكلفة هذا المشروع تتراوح بين 6 و8 مليار دولار، وأشار إلى أن السّير في خيار استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء يتطلّب قرارا رسميا سياديا.
هذا التفكير في استعمال الطاقة النووية الصناعية في تونس ليس وليد اليوم بل هو بمثابة رجع صدى لمشاريع ومقترحات يعود بعضها إلى أكثر من نصف قرن.
أبدت الدولة التونسية منذ استقلالها في 1956 اهتماما مُبكّرًا بالطاقة النووية، إذ انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ تأسيسها سنة 1957، وأحدثت في 1959 هيئة خاصة بالطاقة الذرية تتبع الوزارة المكلفة بالتخطيط والاقتصاد. ونَشأَ هذا الاهتمام بتأثير كبير من شخصيتين رئيسيتين: الأول هو محمد علي العنابي (1905 – 1962)، المهندس والمناضل الوطني، الذي ترأّسَ أول هيئة للطاقة الذرية في تونس وعَمِلَ صلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان أول من عبَّرَ عن نوايا تونس في إنشاء مفاعل نووي في البلاد، على هامش محاضرة بعنوان “مستقبل الطاقة النووية في تونس” ألقاها سنة 1961. والثاني هو خَلَفَه بشير التركي (1931- 2009)، المهندس ودكتور الفيزياء النووية وأحد مؤسسي “جامعة تونس”، الذي صاغ في سنة 1963 مشروع وفكرة أول مفاعل نووي تونسي يُوجّه نشاطه إلى هدفين رئيسيين: تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية. وكان “التركي” يُعوّل على السوفيات لإنجاز هذا المفاعل، لكن يبدو أن نظام بورقيبة لم يتحَمّس كثيرا لهذا التوجه، ربما لأسباب سياسية تتعلق بعلاقة تونس مع المعسكر الغربي خلال “الحرب الباردة”، وكذلك القلق العالمي من الطاقة النووية إثر “أزمة الصواريخ الكوبية” في 1962، أو لعدم اقتناعه بجدوى المشروع آنذاك. فالبلاد كانت قد شرعَت في استكشاف حقول النفط والغاز ولم يكن شُحّ المياه بمثل الحدة التي أصبح عليها اليوم. فَضَّلَت الدولة التركيز على بعض الاستعمالات المدنية والسلمية للإشعاع النووي وأنشأت “مركز قرطاج للبحوث النووية” في منتصف الستينيات وشرعت في استكشاف إمكانات الطب النووي في معالجة السرطان منذ سنة 1970 في “مستشفى صالح عزيز”.
خَفتَ الاهتمام بالطاقة النووية في تونس خلال سبعينيات القرن الفائت وأغلب عشرية الثمانينيات، ثم عاد تدريجيا منذ وصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى السلطة. كانت تونس من بين الدّول المؤسسة للهيئة العربية للطاقة الذرية في 1989 وهي تحتضن مقرها الدائم منذ التأسيس. وتم إنشاء “اللجنة الوطنية للطاقة الذرية” في 1990 و”المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية” في 1993. بالإضافة إلى “المركز الوطني للحماية من الأشعَّة” الذي تأسس في الثمانينيات. كما وقَّعَت تونس ما بين 1987 و2010 على جملة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي صاغَتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في مطلع الألفية الثالثة، وهي فترة بدأت تظهر فيها آثار نقص الموارد المائية ومؤشرات العجز الطاقي، عادت السلطة السياسية للتفكير جديا في مسألة إنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر. وفي 3 نوفمبر 2006 تم اتخاذ القرار السياسي، وخلال ترؤسه لمجلس وزاري طلب الرئيس بن علي من الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) الشروع في إعداد الدراسات الضرورية المتعلقة بإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقة النووية. وخلال تلك الفترة تكَثّفَ التعاون مع الفرنسيين على مستوى البحث العلمي والمشاريع التجريبية في المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية، وتُوِّجَ بتوقيع اتفاقية تعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية بين البلدين في 2009. وكان من المرجّح أن تفوز المجموعة الفرنسية المتخصصة في الطاقة النووية “آريفا” Areva بعقد بناء المحطة النووية التونسية التي كان يُفترَض أن يتم تركيزها في شمال شرق البلاد على مساحة تمتد على 800 هكتارا، وأن تنطلق الأشغال في 2015 لتكون المُنشأة جاهزة بحلول سنة 2020 بطاقة إنتاجية تَبلغ 900 ميغاوات.
وبعد ثورة 2011 خَفتَ الاهتمام مجدّدا بالمشروع، لكن تفاقم العجز الطاقي وكلفته من العملة الصعبة، وكذلك تسارع النقص في الموارد المائية، جعل السلطة السياسية المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في خريف 2014 تُعاود التفكير في الطاقة النووية بشكل جدي، لكن مع تغيير الوجهة نحو روسيا هذه المرة. في جوان 2015 تم توقيع إعلان نوايا بين البلدين للتعاون في مجال الاستخدامات النووية السلمية، ينص على دعم شركة “روساتوم” Rosatom الروسية الحكومية (الوكالة الفيدرالية للطاقة الذرية سابقا) لتونس في تطوير بنية تحتية نووية وأنشطة في مجالات البحوث النظرية والتطبيقية والتخطيط وإنشاء محطات طاقة نووية ومفاعلات نووية مخصصة للبحث العلمي، واستخدام نظائر مشعة radio-isotopes مُوجّهَة للصناعة والطب والفلاحة، والتصرف في النفايات المشعة وتكوين موارد بشرية مُختصة. تلا إعلان النوايا توقيع اتفاقية تعاون حكومي في مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية في 26 سبتمبر 2016 على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في فيينا آنذاك، بين المدير العام لـ”روساتوم” ووزير التعليم العالي التونسي. وتوسّعَت مجالات التعاون حسب الاتفاقية لتشمل منشآت تحلية مياه البحر، ومسرّعات الجسيمات accélérateurs des particules، واستكشاف واستغلال اليورانيوم، وتحليل مخزون تونس من المواد الأولية والموارد المنجمية بغاية تطوير صناعتها النووية، وتوفير خدمات تتعلّق بدورة الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية. لكن يبدو أن الأمور لم تتقدّم كثيرا خلال السنوات الموالية، ممّا دفعَ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته لتونس في جانفي 2019، إلى الدعوة لتسريع تنفيذ الاتفاقية. وهو ما لم يحدث ربما لتسارع الأحداث محليا ودوليا، ففي صيف 2019 تُوفّي الرئيس الأسبق الباجي قايد السبسي، ثم جاءت الأزمة الوبائية العالمية مطلع سنة 2020، وتغيّر النظام السياسي في تونس مساء 25 جويلية 2021، ثم اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فيفري 2022. ولم يعد الموضوع إلى الواجهة إلا في الأشهر الأخيرة من سنة 2023، خلال زيارة وزير الخارجية التونسي السابق نبيل عمار إلى موسكو وزيارة نظيره الروسي “لافروف” إلى تونس في ديسمبر من السنة نفسها.
علاقة تونس بالطاقة النووية قديمة إذا، لكنهّا وبعد مرور أكثر من ستة عقود بقيت مقتصرة على استعمالات خفيفة وقليلة الخطورة والتكلفة نسبيا. وهي بالأساس أنشطة إشعاعية تستعمل في التصوير الطبي وعلاج الأورام وتعقيم الأدوات الطبية ذات الاستعمال الواحد، وقياس نسبة الإشعاعات في المياه والتربة وبعض المنتجات، وتعقيم بعض الحشرات حمايةً للمحاصيل، بالإضافة إلى بعض الاستعمالات الصناعية المحدودة جدا. ومازال يَغلب عليها الطابع البحثي والتجريبي. لكن يبدو أن الأمور في طريقها إلى التغيير وأن الدولة التونسية ماضية قدما في مسألة استغلال الطاقة النووية الصناعية وبناء محطة نووية مدنية ستجعلها عضوا في نادي يضم حوالي 35 دولة تمتلك مجتمعة قرابة 450 محطة نووية، ومن أبرزها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا واليابان والصين. علما وان دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا وألمانيا أوقفَت نشاط محطاتها، أو وضعت برنامجا في هذا الصدد.
وفي حالة سير تونس فعليا في طريق الخيار النووي الصناعي، فإن الاستخدامات الرئيسية ستكون أساسا إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر. لا يَسمح المجال هنا لاستعادة الجدال الدائر والمستمر منذ قرابة 80 سنة حول منافع الطاقة النووية ومخاطرها، بين الرافضين تماما والمؤيّدين المتحمسين، والمشكّكين الذين يرون أن “اثمها أكبر من نفعها” أو العكس. لكن هناك جملة من التساؤلات حول التوجه المحتمل للطاقة النووية؛ وأولها يتعلق بمدى ضرورة الاعتماد على هذا المصدر لإنتاج الطاقة بخاصة وأن البلاد تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، وأنها وقَّعَت عدة اتفاقيات كبيرة في الأشهر الفائتة بخصوص مد خطوط كهرباء “نظيفة” مع إيطاليا وعقود لإنتاج الهيدروجين الأخضر (ينتظر أن يبلغ الانتاج حوالي 8 مليون طن سنويا بحلول سنة 2050 يذهب 80 % منها أو أكثر إلى التصدير). أما التساؤل الثاني فيخص مسألة المياه، هل ستذهب المياه التي ستتم تحليتها إلى الشرب والفلاحة أم إلى الأنشطة الصناعية الطاقية وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. كما أن تزامن توقيع اتفاقيات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع تزايد الحديث عن الطاقة النووية يدفعنا إلى التساؤل حول إمكانية اتجاه تونس مستقبلا لإنتاج الهيدروجين “الوردي” الذي يعتمد على الطاقة النووية لتغذية التحليل الكهربائي اللازم لإنتاجه. وبالطبع هناك أيضا جملة من النقاط العملية التي تستوجب التوضيح:
-تقنيات وآليات تشغيل محطة الطاقة النووية (توجد عدة أنواع من المفاعلات).
-كيفية توفير احتياجات المحطة من اليورانيوم.
-الجهة التي ستنجز البنية التحتية النووية في تونس: هل سيتم تفعيل الاتفاق المبرم مع “الصديق” الروسي أم سيكون هناك دور للـ”شريك” الفرنسي وربما جهات ودول أخرى.
-التمويل: كيف يمكن توفير ما بين 6 و8 مليار دولار (تقديرات وزير التعليم العالي) والحال أن البلاد مازالت تبحث عن تمويلات لا تقل ضخامة إلى مشاريع كبرى أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتطوير البنى التحتية للنقل، فضلا عن الديون الخارجية المتراكمة التي تناهز الـ 40 مليار دولار؟
-إجراءات التوقي والسلامة من الحوادث النووية والتدخل عند حصولها: لقيت تونس صعوبات كبيرة في التعامل مع كوارث طبيعية ووضعيات متكررة و”كلاسيكية” مثل السيول والفيضانات وحرائق الغابات خلال السنوات الأخيرة، فكيف ستكون الحال عندما يتعلق بمواد خطيرة جدا ويتطلب التعامل معها إمكانيات كبيرة ومتطورة؟
-موقع أو مواقع البنية التحتية النووية: شرق البلاد قريبا من البحر أم غربها بعيدا عن الأعين؟ ومن أي رصيد عقاري ستسحب الأراضي التي ستُخصص لمثل هذه المشاريع؟
مهما كانت الاجابات، إذا ما قُدّمَت طبعا، فإننا إزاء خطوة كبيرة تنضاف إلى جملة خطوات أخرى في مسار “الانتقال الطاقي” الذي يُفترض أن يكون أخضرا ومستدامًا وعادلا وكذلك مواطنيًّا وتشاركيا. لا يتعلق الأمر بسكة قطار أو مجمع طبي أو صفقة حافلات، نحن نتحدث عن اختيارات تهمّ أجيالا من التونسيين منهم من لم يأت إلى العالم بعد، ويجب أن تُناقَشَ علنا بكل شفافية وبالتفصيل وأن يسمح للجميع بإعطاء رأيه فيها، وألا تُحتكر من قبل السلطة التنفيذية و”الخبراء”.
