ها هي ملامح الصراع ما بين المالكين والمستأجرين بدأت تتبلور شيئا فشيئا. صباح اليوم انتقل فريق المفكرة الى المجلس الدستوري لتغطية وقائع تقديم الطعن بقانون الايجارات الجديد بعد نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية. الجو لم يكن عاديا، مالكو الابنية المؤجرة كانوا متواجدين امام المجلس، بأيديهم يافطات ومكبرات صوت. هتفوا ضد تقديم الطعن بقانون الايجارات الجديد. "لن يدخل احد الى المجلس والطعن لن يقدم, سنرميهم بالاحذية, هذه ابادة جماعية للمالكين". هذه بعض العبارات التي اطلقها عدد من المعتصمين. في حديث مع احد الموظفين في المجلس الدستوري، اكد لنا أن محاميين اثنين مكثا الليل أمس داخل المجلس لتقديم الطعن صباح اليوم بغية تفادي منعهم من الدخول الى المجلس.

رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله، استنكر تقديم الطعن معتبرا ان النواب الذين بصدد التوقيع على الطعن هم مستفيدون من الوضع القانوني الراهن كل بحسب مصالحه, مشيرا الى ان النائب قاسم هاشم قال للمالكين انه مع الطعن لانه "يملك عيادة في احدى المناطق ايجار قديم". كما اشار النائب اغوب بقردونيان انه "سيوقع نظرا لأن لديه عدد من المستأجرين القدامى في منطقة برج حمود". دقائق ووصل احد اعضاء المجلس الدستوري, وتلاه وصول المحامين اديب زخور وفؤاد مطر وعلي فصاعي المنتمين الى لجنة المحامين لتقديم الطعن بالقانون. وسرعان ما انهالت عليهم الشتائم من قبل المعتصمين، حتى ان احدهم استباح الترض جسديا للمحامي زخور، من خلال لكمة.

الطعن يحمل الرقم 5, تاريخ 11-7-2014. والنواب الموقعون هم: اغوب بقردونيان, عبد اللطيف الزين, قاسم هاشم, الوليد سكرية, زياد اسود, نديم الجميل, نواف الموسوي, ايلي ماروني, فادي الهبر وبلال فرحات. وبالمقارنة مع موقعي الطعن الاول نسجل انسحاب كل من مروان فارس ودوري شمعون.

في حديث للمفكرة القانونية استهجن السيد كاسترو عبد الله ما حصل اليوم معتبرا اياه هجوما على المجلس الدستوري، من دون أن يكون هنالك حماية أمنية مناسبة. وللأمانة، قلّ عدد العناصر الامنية المتواجدين هناك عن عدد اصابع اليد الواحدة. ويضيف كاسترو, "ما حصل اليوم من تعرض لمحام هو بلطجة وليست المرة الاولى التي يحصل فيها هذا الامر, على خلفية قضية الايجارات, واضعا الحادثة برسم النيابة العامة مطالبا اياها باستدعاء كل من باتريك رزق الله رئيس تجمع المالكين وجوزف زغيب رئيس "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة"، الذين بحسب الاستاذ عبد الله," يدفعون من خلال اساليبهم التحريضية الى افتعال مذبحة بين المالكين والمستأجرين". ويلوح كاسترو بوجود "مصالح وارتباطات لهم مع جهات سياسية واصحاب شركات عقارية مستفيدة من القانون الجديد". بدوره أكد المحامي فؤاد مطر على "تعرض لجنة الطعن والنواب لضغط كبير لمنع تقديم الطعن ودفعت اموال طائلة لهذه الغاية، الامر الذي يشير الى وجود سياسة تهجيرية تسعى الى تفريغ المدن من طبقة معينة". وهذا ما دفع اللجنة المعنية الى احاطة اسماء عدد من النواب بالسرية المطلقة لحين اتمام الاجراءات من دون أي عرقلة. وهذا يلتقي مع ما كان أكده كاسترو عبد الله للمفكرة القانونية منذ ايام عن ان "هناك ضغطا كبيرا يمارس من قبل الشركات وبعض السياسيين خاصة وان بعض النواب تمردوا داخل كتلهم واصروا على التوقيع على الطعن". اما المحامي علي فصاعي فقد لفت الى المخالفة الشكلية لنشر قانون الايجارات, التي ارتكبها سهيل بوجي, امين عام رئاسة مجلس الوزراء, خلافا للقانون، مضيفا "ان رئيس الحكومة تمام سلام كان قد اكد لهم انه لن يستعمل صلاحية رئيس الجمهورية بالطعن بسبب حساسية الموضوع".

في الآونة الأخيرة، انتقدت المفكرة المجلس الدستوري على ما اعتبرته استنكافا عن احقاق الحق. ما حصل اليوم, لا يقل خطورة ومفاده سعي فئات اجتماعية معنية الى انكار حق فئات أخرى بالتقاضي، من خلال التعرض لمحاميهم ومحاصرة المجلس.

ردا على ذلك، تدعو المفكرة اليوم جميع المواطنين الى التضامن مع المحامين الذين تعرضوا للعنف، وفي مقدمهم المحامي أديب زخور. فبمعزل عن الموقف من قانون الإيجارات ومدى دستوريته، التحدي الأساسي اليوم هو تكريس حق المواطنين باللجوء الى القضاء. 

الصورة منقولة عن أرشيف المفكرة القانونية