الشرطة تقتحم صالة أفراح لتمنع حفل تزويج طفلة عمرها 12 سنة في المغرب


2017-09-25    |   

الشرطة تقتحم صالة أفراح لتمنع حفل تزويج طفلة عمرها 12 سنة في المغرب

في سابقة فريدة من نوعها، اقتحمت عناصر الشرطة في وقت متأخر من ليلة السبت 2017/09/23 قاعة للأفراح وسط مدينة تطوان (شمال المغرب)، وأمرت بتوقيف حفل زفاف، اثر توصلها بمعلومة تفيد أن العروس لا تزال قاصرا لا يتجاوز سنها 12 سنة.[1]

 

الزواج بالفاتحة تحايلا على الرقابة القضائية 

في تفاصيل الخبر، فإن شابا ثريا يسكن في ضواحي العاصمة الرباط يبلغ من العمر 27 سنة، تقدم بطلب لقسم قضاء الأسرة بمدينة تطوان للحصول على إذن بتزويجه من قاصر، إلا أن القاضي رفض إصدار الإذن بسبب صغر سن الطفلة، وعدم أهليتها للزواج[2].

وبالرغم من ذلك اتفق الشاب مع والدة الطفلة على زواجه منها بشكل غير رسمي عن طريق إبرام زواج الفاتحة[3]. ووافقت الأم نظرا لظروفها المادية المزرية.

وقد نقلت ذات المصادر أن الشرطة استدعت في اليوم الموالي لإقامة حفل الزفاف والدة الطفلة العروس وكذا الزوج المرتقب، وتم الاستماع إلى والدة العروس في محضر قانوني حيث حاولت التحايل على رجال الأمن مخبرة إياهم أن الأمر يتعلق بحفلة خطوبة لا غير، وأضافت أن طفلتها الوحيدة يتيمة الأب ولا معيل لها وأن كل ما تطمح اليه في هذه الحياة هو تزويجها من شخص ميسور الحال.

وقد برر العريس موقفه بأن العروس موافقة وقد كانت عادية طيلة الساعات الأولى من الحفل، ولم تظهر على ملامحها أي علامة تشير لعدم رضاها بالزواج.

 

فراغ قانوني يسائل تأخر صدور قانون مكافحة العنف ضد النساء

واقعة تطوان التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي تعيد إلى الواجهة موضوع تفشي ظاهرة تزويج الطفلات بالمغرب في غياب أي نص قانوني يجرم هذا النوع من الزواج الذي يعد اغتصابا للطفولة. ورغم محاولات منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية بالمغرب التعجيل بإصدار قانون شامل لمكافحة العنف ضد النساء فإن تجريم تزويج الطفلات بشكل غير قانوني ما يزال يلقى معارضة من طرف الجهات الرسمية، حيث اكتفى مشروع قانون العنف بتجريم الاكراه على الزواج دون أن يجرم تزويج الطفلات[4].

وأثار خبر تزويج الطفلة ، التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما، استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد انتشار صورة من حفل الزفاف، والتي تظهر فيها العروس بملامح طفلة.

 

 

 

 


[2] تخضع الأحكام المتعلقة بزواج القاصرات في القانون المغربي للمقتضيات التالية المنصوص عليها في مدونة الأسرة:

-تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية. (المادة 19).

-لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

-مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. (المادة 20 ).

-زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.

-تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.

-إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع. (المادة 21 ).

[3] حول التحايل على القانون لتزويج الطفلات بالمغرب عن طريق اللجوء الى الزواج العرفي (بالفاتحة)، تراجع الدراسات التالية المنشورة بموقع المفكرة القانونية:

أي مقاربة لمعالجة ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب؟

زواج "الكونترا بالمغرب" .. قاصرات للإيجار أم للرهن؟

زواج الفاتحة بالمغرب: هل تصمد الأعراف أمام قوة القانون؟

جدل حقوقي بالمغرب حول تمديد أجل ثبوت الزوجية

[4]-حول مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء بالمغرب مند نسخته الاولى سنة 2014، فضلا عن النسخة الثانية سنة 2016، تراجع الدراسات التالية المنشورة بموقع المفكرة القانونية على الروابط التالية:

قراءة نقدية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب

قراءة ثانية في مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب

تحالف ربيع الكرامة يقدم ملاحظاته حول مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية