قامت في 2/10/2013 شرطة قسم مدينة نصر بالتعدي على العمال المفصولين المعتصمين بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة منذ أمس، وذلك بعد أن فشلت كافة المحاولات لفض الاعتصام دون الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالحصول على إعانة صندوق الطوارئ تبعا لفصلهم من عملهم بصورة تعسفية.
وقد قرر العمال المفصولون الدخول في اعتصام مفتوح على أثر امتناع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة عن مقابلتهم لحل مشاكلهم. 

جدير بالذكر أن صندوق إعانة الطوارئ يعتمد في موارده بالأساس على خصم نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، وتلتزم بتسديدها المنشات المشار إليها.

إنه من المؤسف أن يتم فض الاعتصامات السلمية بالقوة، كما أنه من المؤسف أيضًا أن يحدث هذا في عهد وزير للقوى العاملة والهجرة طالما انتهكت حقوقه بصورة شخصية ويقف مكتوف الأيدي تجاه ما حدث.

جدير بالذكر إن ما حدث يشكل انتهاكًا لأبسط حقوق العمال في التجمع والسلمي والدفاع عن حقهم في العمل الذين سبق وأن فصلوا منه بصورة تعسفية. فبدلا من أن يتم محاسبة رب العمل على اقترافه هذا الجرم، تم معاقبة العمال عن طريق فض اعتصامهم السلمي.

حري الذكر أن التجمع السلمي مصون ومحاط بالحماية الدستورية، وأن كل اعتداء عليه أو على غيره من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

الصورة منقولة عن موقع البوابة نيوز