تشكّل "عملية 17 ديسمبر" في تركيا قضية نموذجية تسلّط الضوء على سعي الحكومة للسيطرة على السلطة القضائية في تركيا. كما أنّها تكشف الغطاء عن الصراعات المتشعبة الدائرة بين القوى الإسلامية التي تملك النفوذ الأكبر داخل أجهزة الدولة. فمع نهاية العام 2013، ظهرت في تركيا قضية قضائية – سياسية أدت إلى انهيار التحالف ما بين أقوى قوتين إسلاميتين فيها، الأولى يرأسها الحزب الحاكم، والثانية يديرها الداعية الإسلامي "فتح الله غولن" ذات النفوذ القوي داخل أجهزة الشرطة والقضاء والإعلام.
وتمخّضت العديد من النتائج جرّاء هذه القضية، حيث تمّ فضح عمليات تزوير مالية وفساد طالت أصحاب أعمال أتراكاً وإيرانيين وأبناء بعض الوزراء، ما أسفر عن استقالة ثلاثة منهم من الحكومة التركية، ومن ثم إبطال الملاحقة القانونية بحق المتهمين. كما أدت "عملية 17 ديسمبر" لاحقاً إلى تسريح ونقل المئات من عناصر الشرطة وأجهزة القضاء، بالإضافة إلى زيادة الضغط على الوسائل الإعلامية الخارجة عن سيطرة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
وعلى الرغم من مرور عامين تقريباً على هذه القضية، إلا أن أحداثها لا تزال تتفاعل حتى اليوم، وتشكل غالباً مادة دسمة للعمل السياسي والمعارضة. كما أنها تضيئ على تطورات وحالة حكم القانون واستقلالية القضاء شبه المعدومة التي وصلت إليها تركيا في السنوات الأخيرة. ففي حين كانت آخر هذه التطورات توقيف القاضي "سليمان كاراتشول" الذي كان مسؤولاً عن قبول لائحة الاتهام في قضية "عملية 17 ديسمبر"، وذلك في تهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية ومحاولة إسقاط الجمهورية التركية[1]. فكيف تحول القاضي المولج محاكمة الفاسدين إلى موقوف ومتهم؟ وكيف تدخّلت السلطة التنفيذية في شؤون تلك القضائية من أجل الإفراج عن أبناء الوزراء وأصحاب الأعمال؟
"دولة ضمن الدولة" تفضح فساد مقربين من الحكومة
مع إنتهاء مظاهرات ميدان "تقسيم" في صيف العام 2013، بات الحزب التركي الحاكم أكثر تصميماً في سعيه لزيادة تأثيره على المجتمع، كما وتعزيز نفوذه في مختلف أجهزة الدولة، خصوصاً وأن بعض هذه الأجهزة رفضت أوامر الحكومة في الانقضاض على المتظاهرين أو التقيّد بتوجيهات السلطة التنفيذية. فجاءت البداية بإصداره أمراً بإغلاق المدارس التابعة لحليفه السابق "فتح الله غولن"، والمُقدر عددها بالمئات في تركيا والتي لها تأثير كبير على الشباب التركي. فكان الردّ المباشر على هذا القرار هو تسريب عدد من قضايا الفساد المرتبطة بمقربين من رئيس الحكومة في حينها "رجب طيب أردوغان"، وذلك في وقت كان هذا الأخير في زيارة رسمية إلى باكستان.
وطالت "عملية 17 ديسمبر" ما مجموعه 52 شخصاً، معظمهم من المقربين من الحكومة التركية ورئيسها، بينهم ثلاثة أبناء لثلاثة وزراء أتراك، كما والعشرات من أصحاب الأعمال الأتراك والإيرانيين وبعض مدراء مصرف "هالك بنك" التابع للدولة. أما التهم، فتراوحت بين تنظيم مناقصات بطريقة غير شرعية، ودفع رشاوى ضخمة، والإتجار بالذهب بشكل غير قانوني[2].
وتمّت هذا العلمية بشكل سريع جداً، وبتنسيق بين قطاعات من الشرطة التركية وأخرى في جهاز القضاء بالإضافة إلى تغطية إعلامية كبيرة للحدث. فتمّ فضح القضية وتنفيذ المداهمات من قبل الشرطة لمنازل المتهمين واعتقالهم جميعاً، وبث الصور والمشاهد للأموال المهرّبة على شاشات التلفزة خلال أقل من يومٍ واحد، ما عزّز الفرضية الحكومية الدائمة أن هناك "دولة ضمن الدولة" التركية يقودها "غولن"، خصوصاً وأن هذا الأخير يملك موالين كثراً في بعض المواقع الحسّاسة في أجهزة الشرطة والقضاء.
أما رئيس الحكومة التركية، فكرّر مراراً عقب عمليات التوقيف أن "غولن" يسعى إلى الإنقضاض على الحكومة وذلك عبر تنفيذه لـ"عملية قذرة" لزعزعة إستقرار تركيا. وفي موازاة ذلك، باشر الرجل الأقوى في تركيا تنفيذ انتقام من مسؤولي الشرطة التركية في اليوم التالي للعملية، فتمّ فصل خمسة منهم من مراكزهم بتهمة إساءة استخدام مناصبهم. بالمقابل، رأت المعارضة التركية أن هذا الأمر هدفه الأول والأخير عرقلة التحقيقات ويشكل نقضاً لسيادة القانون[3].
وعلى الرغم من أن الحكومة التركية برئيسها ووزرائها رفضت مجمل التهم الموجهة للمقربين منها، إلا أن الضغط الإعلامي التركي والعملية بذاتها أجبرت ثلاثة وزراء على الاستقالة بعد توقيف أبنائهم. فاستقال وزراء الداخلية والإقتصاد والبيئة بعد حوالي أسبوع واحد من العملية، وقد دعا وزير البيئة "أردوغان" إلى حذو حذوه والاستقالة[4].
إلا أن استقالة الوزراء الثلاثة لم تبدُ كافية بالنسبة للإعلام الموالي لـ"غولن"، فجهدت لفضح المزيد من عمليات الفساد والتي تتعلق معظمها بشبكات تهريب أسلحة إلى سوريا وفساد مالي مرتبط بمسؤولين حكوميين ومقربين منهم. في المقابل، لم تتقبّل الحكومة التركية أي انتقاص من سلطتها وشرعيتها أو أيّاً من التهم الموجهة لها، فسعت للرد على الاتهامات بتبريرات إعلامية حيناً، وبتوجيه تهم الخيانة لمعارضيها وفضح بعض من علاقاتهم السياسية مع بعض الدول الأجنبية أحياناً أخرى.
وضمن الإطار نفسه، سعى الحزب الحاكم إلى التخفيف من وطأة "عملية 17 ديسمبر" وذلك من خلال خطّين متوازيين: الأول، سعى للتخفيف من نفوذ المقربين من "غولن" بشكل بنيوي داخل أجهزة الشرطة والقضاء، وذلك عبر تغيير شكل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية. في حين هدف الثاني إلى معاقبة كل من شارك بتوقيف أبناء الوزراء أو الانتقاص من الحكومة والانتقام منه.
السيطرة على السلطة القضائية تمهيداً للانتقام
ولأن "عملية 17 ديسمبر" أخذت بُعداً وطنياً من ناحية، وأبرزت للحزب الحاكم أن في تركيا "دولة ضمن الدولة" تتمتع بنفوذ كبير، سعى الحزب إلى تغيير هوية أصحاب النفوذ داخل السلطة القضائية. فبدل ترك الحرية لأجهزة القضاء الرقابية المولجة مراقبة عمل القضاة لتحقق في إمكانية وجود أهداف سياسية وراء عملية التوقيف، أو الاعتذار عن قضايا الفساد والإصرار على معاقبة مرتكبيه، عمدت السلطة التنفيذية إلى زيادة نفوذها بشكل كبير داخل الجهاز القضائي، وذلك تحضيراً للانتقام مِن مَن تجرأ على العمل دون توجيهاتها.
وعمدت الحكومة إلى وضع يدها على أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين" الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في تعيين القضاة ومعاقبة المخالفين منهم. كما وعمد الحزب الحاكم بعد "عملية 17 ديسمبر" إلى زيادة نفوذه داخل هذا الجهاز من ناحية، وإلى زيادة نفوذ هذا الجهاز من ناحية أخرى، وذلك من أجل معاقبة غير الموالين له، وتغطية الفاسدين.
ففي شهر شباط / فبراير 2014، تقدّم الحزب الحاكم بمشروع قانون إلى البرلمان التركي لإعادة هيكلة "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين" بشكل يسمح بزيادة نفوذ وزارة العدل التركية بشؤون هذا الجهاز. وبعد نقاشات استمرت لأيام عدة، ووقوع مشجارات عدّة داخل قاعة المجلس النيابي إنتهت بنقل بعض النواب إلى المستشفيات، قام البرلمان التركي بإقرار القانون الجديد[5]، ودخل حيز التنفيذ في 28 شباط / فبراير.
ويُعطي القانون الجديد صلاحيات لوزير العدل بتعيين أمين عام "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين" ونوابه، كما أعضاء المجلس التأديبي التابع له، بالإضافة إلى رئاسة "الأكاديمية القضائية" المولجة تخريج القضاة الأتراك. ولم ينتظر وزير العدل التركي "باكير بوزداغ" أكثر من بضعة ساعات بعد دخول القانون حيز التنفيذ، حتى عيّن، في 28 شباط / فبراير، قضاة جُدداً في المراكز التي مكّنه القانون الجديد من تعيين شاغليها[6].
أما على المقلب الآخر، فلم تنفع أي من الانتقادات المحلية أو التقارير الدولية وبعض الاستقالات من جهاز القضاء التركي بكبح جماح سياسات الحزب الحاكم. فالهدف الذي سعى لتحقيقه هو زيادة قبضته على السلطة القضائية دون الإكتراث إلى الإنتقادات التي توجهها الأحزاب المعارضة أو المنظمات الدولية. فالأولى اعتبرت على لسان نوابها أن الحكومة تسعى للسيطرة على السلطة القضائية وإنهاء التحقيق في قضايا الفساد[7]، في حين إعتبر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان "أن القانون يمثل تراجعاً لاستقلالية القضاء"[8].
وبالرغم من كثرة الانتقادات الموجّهة للحكومة، وحلول تركيا في تقرير منظمة "الشفافية العالمية" السّنوية للعام 2014 بالمرتبة الـ64 من أصل 175 دولة من ناحية الفساد، لتتساوى بذلك مع دولة أنغولا الأفريقية والصين من حيث نسبة التراجع السنوي[9]. إلا أنّ السلطة أصرّت على المضي بطريقها لإخضاع السلطة القضائية لها والتحكّم بها حسب مصالحها والتغطية على الفاسدين. فلم تكتفِ بإقرار القانون الذي أعطاها نفوذاً داخل "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، إنما تم الإفراج كذلك عن جميع المتهمين في قضية الفساد في ذات اليوم الذي عَيّن فيه وزير العدال مسؤولي المجلس الأعلى الجدد، وقام بالتالي بإغلاق القضية[10].
انتقام الحكومة من القضاة والمدعين العامين
مع سيطرة الحكومة التركية على السلطة القضائية عبر "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، بات باستطاعتها شنّ حملات انتقامية ضد القضاة والمدعين العامين الذي ساهموا في إعطاء توجيهات لفضح عمليات فساد المقربين من الحكومة. فبداية، سعت الحكومة عبر المجلس الأعلى إلى فتح تحقيقات بحق القضاة والمدعين العامين الذين تولوا مهمة توجيه الشرطة والتحقيق مع الموقوفين في "عملية 17 ديسمبر"، فتم فتح قضايا بحق ثلاثة مدعين عامين منهم، بالإضافة إلى أخرى طالت القاضي "سليمان كاراتشول" في شهر أيار/ مايو 2014، وذلك بعد أشهر قليلة من إغلاق قضية الفساد التي كان ينظر فيها[11].
غير أن المجلس الأعلى نفسه عاد وألغى قراراته بفتح التحقيق بحق القاضي والمدعين العامين، وأصدر بياناً رسمياً بذلك، حيث اعتبر فيه أن الأمر "غير ضروري". إلا أن وزير العدل التركي "باكير بوزداغ" أصرّ على ضرورة إعادة فتح التحقيقات، فرضخ المجلس الأعلى له[12]. ويشكّل هذا الأمر مثالاً واضحاً على التدخل العلني لوزارة العدل كممثلة للسلطة التنفيذية في شؤون القضاء التركي، حيث تحول وزير العدل الذي يمثل حزباً سياسياً في نهاية الأمر إلى آمرٍ ناهٍ في عمل أعلى جهاز قضائي في البلاد.
أما التهم التي طالت المدعين العامين، فتعدّدت وتغيّرت بشكل سريالي. فهم أعداء الجمهورية التركية ويسعون إلى تنفيذ انقلاب على الحكومة حيناً، وهم خونة يأتمرون بأوامر خارجية في حين آخر، وهم يمارسون التنصت على الشعب التركي بشكل غير قانوني أو يقومون بإخفاء تحقيقات ومعلومات خطيرة عن رؤسائهم أحياناً أخرى. ولا يخفي هذا التنوع للتهم الموجهة إليهم وجود نوع من تضليل إعلامي حكومي ممنهج يهدف إلى تحويل القاضي إلى مجرم، وتبرئة الفاسد أمام أعين الجمهور التركي، كما السعي إلى التشهير بهؤلاء القضاة والمدعين العامين من أجل التغطية على محاولاتهم لمحاسبة الفاسدين من أصحاب أعمال وأبناء الوزراء.
بموازاة محاولات التشهير وصرف نظر الرأي العام التركي عن قضايا الفساد، عملت الحكومة بواسطة المجلس الأعلى على إعادة تعيين عدد كبير جداً من القضاة والمدعين العامين الأتراك في مراكز متفرقة. فبلغ عدد المعاد تعيينهم منذ سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ولغاية شهر حزيران/ يونيو 2015 حوالي 2600 قاضياً ومدعياُ عاماً[13]، في عملية هي أقرب إلى توزيع مدروس للنفوذ داخل السلك القضائي التركي، بشكل يجعل الجميع تحت رحمة السلطة التنفيذية التركية في المستقبل.
ويعود جزء كبير من فرض هذه التغييرات داخل السلطة القضائية التركية إلى السعي الحكومي للتخلص من نفوذ الداعية "غولن" والمقربين منه، فتم إيكال مناصب مهمة للمقربين من الحزب الحاكم واستبعد بعض القضاة المقربون من "غولن" عن المناصب والمراكز الحساسة التي كانوا يشغلوها. فأضعفت الحكومة التركية بالتالي نفوذ غريمها في السلطة القضائية، لكنها، وفي طريقها لتحقيق ذلك، برزت كقوة سياسية تدخلية تسعى إلى الانتقام لا إلى الإصلاح، وتهتم بنفوذها السياسي أكثر من اهتمامها بتحصين القضاء التركي ومحاسبة الفاسدين.
ولم تكتفِ الحكومة التركية بذلك فقط، بل عمدت إلى إصدار مذكرة جلب بحق الداعية الإسلامي "غولن" في نهاية العام 2014 بتهمة "ترأس منظمة إجرامية"[14]. غير أن "غولن" يعيش في الولايات المتحدة الأميركية التي لا تبدي أي نية في التجاوب مع مطالب الدولة التركية في تسليمه لها، على الرغم من وجود بروتوكولات تعاون بين الدولتين في هذا الأمر.
وتناسبت الفترة الزمنية التي أصدرت فيها المحاكم التركية أمراً بجلب "غولن" مع متابعة "المجلس الأعلى لقضاة والمدعين العامين" بتعقب أفراد من السلطة القضائية، فأوقف أربعة مدعين عامين جدد عن العمل كانوا قد عملوا على إصدار أوامر للشرطة التركية في تعقب والتحقيق مع موقوفي "عملية 17 ديسمبر". يُضاف هذا إلى مئات عناصر الشرطة التركية التي تم إيقافهم أو نقلهم من مراكزهم أو صرفهم من عملهم بعد اتهامهم بالانتماء إلى جماعة "غولن" أو تنفيذ انقلاب على الحكومة بالتعاون مع أفراد داخل السلطة القضائية[15].
ولاحقاً، أصدرت الغرفة الجزائية الخامسة في محكمة الاستئناف في 7 آب /أغسطس 2015 قراراً بتوقيف القاضي "سليمان كاراتشول" ومحاكمته في تهمة العضوية في منظمة غير قانونية، ومحاولة الانقلاب على الجمهورية التركية وتهم أخرى مماثلة. ويقبع "كاراتشول" في أحد السجون التركية الآن، حيث ينتظر بداية محاكمته في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل[16].
ولعلّ كل الأحداث السريعة التي جرت منذ نهاية 2013 وحتى نهاية 2015 تشكّل دلائل على تغييرات بنيوية في السلطة القضائية التركية. فمن ناحية، استطاعت الحكومة السيطرة على القضاء التركي وذلك عبر تغيير مواقع النفوذ داخل الجهاز القضائي ككل، وهذا بعد أن أطبقت سيطرتها على "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، واستخدمته كأداة لتحقيق تدخلها في القضاء التركي، ضاربة بعرض الحائط الاستقلالية التي يجب أن يتمتع بها هذا الجهاز.
ومن ناحية أخرى، عمدت الحكومة إلى التغطية على قضايا الفساد التي طالت مقربين منها وذلك عبر طرق ملتوية استخدمت فيها الحملات الانتقامية لحجب اهتمام الرأي العام التركي بها. كما أن الحكومة، وباسم الصراع مع جماعة "غولن"، شنّت حملات متعدّدة وكبيرة على استقلالية السلك القضائي بشكل عام، ولم تحصر هدفها بتطهيره من الموالين لـ"غولن" إنما الإمساك به ككل. ومن الجليّ أن الصراع على النفوذ في مواقع السلطات التركية بين الحزب الحاكم وجماعة "غولن" لن ينتهي إلا بخاسر وحيد، وهو سيادة القانون واستقلالية القضاء التركي.
