جنيف (23 مارس 2016) أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين اليوم الأربعاء عن قلقه الشديد إزاء إغلاق مئات من منظمات المجتمع المدني في مصر ومقاضاة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم المشروع منذ تشرين أول 2014 قائلاً: “هذه حملة على قطاعات من المجتمع المدني المصري ويجب أن تتوقف . إذا استمر هذا الوضع ستشهد منظمات غير حكومية لعبت دورا هاما في توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا شللاً تاماً في أنشطتها مما سيؤدي الى خنق أصوات المدافعين عن الضحايا.”

ومن المتوقع أن تحكم المحكمة يوم الخميس على تجميد الأصول ضد اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان: جمال عيد، المحامي الذي يرأس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت، المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية . واتهم الرجلان بتلقي تمويلاً بقيمة 1.5 مليون دولاراً بطريقة غير مشروعة من حكومة أجنبية والدعاوى الموجهة ضدهما هي جزء من القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2011 حين تم اتهام 43 موظفاً من المنظمات غير الحكومية الدولية بتلقي أموالاً من حكومة أجنبية دون الحصول على ترخيص. 

وبالإضافة إلى ذلك، تم استدعاء هذا الأسبوع مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية من قبل قاضي التحقيق يوم 29 آذار بخصوص قضية “التمويل الأجنبي” للمنظمات غير الحكومية.

وقال المفوض السامي: “لكل شخص الحق في الحصول على الأموال اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال الوسائل السلمية. يجب على السلطات المصرية أن تكف عن جميع الدعاوى التي تستهدف الأنشطة المشروعة لحقوق الإنسان، ولا سيما إنهاء القضايا المرفوعة ضد حسام بهجت وجمال عيد، واللذين من الواضح عدم ارتكابهما لأي جريمة وفقاً للمعايير الدولية.”

وقد تم حل العديد من المنظمات في ظل قانون المنظمات غير الحكومية في مصر عام 2002. كما تم حل العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى بسبب صلاتها المزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها المحاكم المصرية منظمة ارهابية. وفي يوم واحد فقط من هذا الشهر، تم حل ما لا يقل عن 20 منظمة غير حكومية في محافظة الدلتا وتم تجميد أنشطة منظمات غير حكومية أخرى في أماكن أخرى من البلاد لحين التحقيق.

ومن بين المنظمات غير الحكومية المعرضة لخطر الإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، الذي حصل على الترخيص للقيام بأنشطة مرتبطة بحقوق الإنسان. حيث قام مسؤولون في الشهر الماضي بإخبار الموظفين أنه من خلال نشر تقارير عن التعذيب فإنهم قد خالفوا الرخصة باعتبار “النشاط طبي” وغير مرخص.

كما تعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين السياسيين لحظر السفر. ووفقا لمصادر مصرية، مُنِع مئات الأشخاص من الدخول أو الخروج من البلاد، في كثير من الحالات دون أي أمر قضائي.

وتتعارض هذه القيود مع التزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتوفير حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. كما أنها تنتهك الدستور المصري.

وعلق زيد قائلاً: “يجب ان تتم الإشادة بنشطاء المجتمع المدني المصري لجهودهم المتفانية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ظل هذه الظروف الصعبة. كما يجب تعديل القوانين التي تفرض قيوداً لا داعي لها على تسجيل المنظمات غير الحكومية والتمويل وكذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات لخلق جو أكثر تسامحا.”

انتهى