أديب زخور
منذ قيام الإنتداب الفرنسي وعند صياغة الدستور اللبناني وضعت التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فكرّست المادة التاسعة من الدستور في العام 1926، الحق في حرية المعتقد المطلقة للبنانيين “وباقي الحريات”، بحيث نصّت عليها أولاً في بداية المادة بوضوح وصراحة، بحيث يمكن للبنانيون أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا بدين محدد. ومن ثم انتقلت في ذات المادة وأعطت الحق والحرية أيضاً بإنتماء اللبنانيين إلى عائلات روحية، واعترفت لها بإدارة ذاتية وبحق التشريع والقضاء حصرياً في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك بصورة متوازية للحرية المطلقة للبنانيين بانتمائهم أو بعدم إنتمائهم الطائفي[1]. ومن المعلوم دستورياً إنه لو أرادت حصر الإيمان وإلزامية الإيمان وعدم حريّة المعتقد لما نصّت على حرية المعتقد في ذات المادة، ولكان المشرع ألغى حرية المعتقد المطلقة وأوردها صراحة في نص المادة 9 وقال بوضوح في متنها بحصر حق المعتقد والإنتماء الطائفي بالطوائف المعترف بها، وهذا الأمر بالطبع لم يفعله، ولن يفعله.
إن لبنان هو دولة مدنيّة، دولة غير دينية وغير طائفية وغير مذهبية، وليس للدولة دين محدد، بالرغم من احترامها للأديان فهي تفصل بين الدين والدولة. كما إن جميع المواطنين سواسية أمام القانون[2].
علماً إن الدستور نصّ في العديد من مواده على حماية الحقوق والحريّات العامة ومنها حريّة الرأي والصحافة والتعبير عن الرأي، وقد استعيدت كافة الحريات والحقوق وغيرها في الدستور الجديد ما بعد الطائف، مع التأكيد عليها في مقدمة الدستور كما سنرى.

لقراءة الدراسة كاملة إضغط على زر التحميل