أعلنت وزارة العدل بالمغرب مساء يوم 24/05/2017 عن توقيف قاض في حالة تلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط، وذلك بناء على شكاية توصلت بها المفتشية العامة عبر الرقم الأخضر المرصود لتلقي شكايات ووشايات المواطنين حول الرشوة.

وأفاد مصدر من داخل المحكمة بأن التحقيق مستمر، مع القاضي الذي يترأس جمعية مهنية، وقد اشتهر بكتابة مقالات يطالعها الرأي العام في عدد من الصحف الوطنية، كما أصدر مؤلفا جديدا قبل أيام قليلة يتناول موضوع إصلاح القضاء، وسبق أن درّس في المعهد العالي للقضاء وفي الجامعات وحاضر حول الأخلاق المهنية[1].

وتجدر الإشارة إلى أن عملية ضبط القاضي المشتبه في تلقيه رشوة تمت طبق "مسطرة الإمتياز القضائي" التي ينص عليها الفصلان 265 و268 تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض[2].

وتبرز أهمية القضية في الطريقة الجديدة التي تعاملت بها أجهزة التحقيق في القضية حيث سارعت وزارة العدل -التي ما تزال تشرف على النيابة العامة وعلى المفتشية العامة خلال فترة 6 أشهر من دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ- إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول القضية يؤكد من جهة على مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وبأن إجراءات التحقيق الجزائي قد فتحت في الموضوع، كما يحترم مبدأ قرينة البراءة من خلال تعمد عدم ذكر إسم القاضي الذي يشتبه في تورطه في القضية، والإكتفاء بالإشارة إلى صفته كرئيس جمعية مهنية للقضاة.

من جهة أخرى، تُعيد هذه القضية تسليط الضوء على تجربة الرقم الأخضر وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل المغربية في يونيو/حزيران 2015 حين وضعت رقم هاتف خاص بالتبليغ عن الرشوة، كآلية سهلة وسريعة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس مع ضمان الحماية للمبلغين. وقد أدى ذلك إلى ضبط19  حالة رشوة من بين أزيد من مائتي ألف اتصال تلقاه الرقم، حسب تقرير للوزارة  إلى حدود النصف الثاني من العام الماضي.