الرقم الأخضر بالمغرب يطيح بقاض في قضية رشوة


2017-05-25    |   

الرقم الأخضر بالمغرب يطيح بقاض في قضية رشوة

أعلنت وزارة العدل بالمغرب مساء يوم 24/05/2017 عن توقيف قاض في حالة تلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط، وذلك بناء على شكاية توصلت بها المفتشية العامة عبر الرقم الأخضر المرصود لتلقي شكايات ووشايات المواطنين حول الرشوة.

وأفاد مصدر من داخل المحكمة بأن التحقيق مستمر، مع القاضي الذي يترأس جمعية مهنية، وقد اشتهر بكتابة مقالات يطالعها الرأي العام في عدد من الصحف الوطنية، كما أصدر مؤلفا جديدا قبل أيام قليلة يتناول موضوع إصلاح القضاء، وسبق أن درّس في المعهد العالي للقضاء وفي الجامعات وحاضر حول الأخلاق المهنية[1].

وتجدر الإشارة إلى أن عملية ضبط القاضي المشتبه في تلقيه رشوة تمت طبق "مسطرة الإمتياز القضائي" التي ينص عليها الفصلان 265 و268 تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض[2].

وتبرز أهمية القضية في الطريقة الجديدة التي تعاملت بها أجهزة التحقيق في القضية حيث سارعت وزارة العدل -التي ما تزال تشرف على النيابة العامة وعلى المفتشية العامة خلال فترة 6 أشهر من دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ- إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول القضية يؤكد من جهة على مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وبأن إجراءات التحقيق الجزائي قد فتحت في الموضوع، كما يحترم مبدأ قرينة البراءة من خلال تعمد عدم ذكر إسم القاضي الذي يشتبه في تورطه في القضية، والإكتفاء بالإشارة إلى صفته كرئيس جمعية مهنية للقضاة.

من جهة أخرى، تُعيد هذه القضية تسليط الضوء على تجربة الرقم الأخضر وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة العدل المغربية في يونيو/حزيران 2015 حين وضعت رقم هاتف خاص بالتبليغ عن الرشوة، كآلية سهلة وسريعة من أجل ضبط الجناة في حالة تلبس مع ضمان الحماية للمبلغين. وقد أدى ذلك إلى ضبط19  حالة رشوة من بين أزيد من مائتي ألف اتصال تلقاه الرقم، حسب تقرير للوزارة  إلى حدود النصف الثاني من العام الماضي.

 

 


[1]-لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الروابط التالية: اخبار المغرب اليوم – وزارة العدل تعلن رسميا ضبط القاضي المستشار // توقيف قاضٍ متلبسا بتلقّي رشوة في محكمة الاستئناف بالرباط // القبض على قاض باستئنافية الرباط متلبسا بتلقي رشوة
[2]-بحسب المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، إذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف (…) فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق. وفي حالة الإيجاب، تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته. ينتدب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعينة لهذا الغرض قاضياً للتحقيق أو مستشاراً بمحكمته لإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة.

انشر المقال

متوفر من خلال:

استقلال القضاء ، المغرب ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد ، المرصد القضائي



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية