
“
راسل الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمغرب، بصفته رئيسا منتدبا للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم من أجل الشروع في تجديد عملية التصريح الإجباري بالممتلكات الخاصة بالقضاة.1
وهي المبادرة الأولى من نوعها منذ دخول قوانين السلطة القضائية حيز التنفيذ، حيث توصل القضاة بالمطبوع الخاص بالتصريح بممتلكاتهم المتعلقة بالعقارات والأموال ومختلف القيم، ويتعين عليهم طبقا للفصل 16 من النظام الأساسي للقضاة تجديد التصريح بمجموع أنشطتهم المدرة للدخل والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يديرونها، وكذا المداخيل التي استلموها بأية صفة، داخل أجل أقصاه 20 ماي 2019.
وقد طالب الرئيس المنتدب من المسؤولين القضائيين السهر على حسن تنفيذ هذه العملية مع الحرص على سرية كل تصريح وذلك بأن يوضع وفق النموذج المرفق في ظرف مختوم، ويوجه الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قبل التاريخ المحدد.
مواضيع ذات صلة:
أبحاث المفتشية حول ثروات القضاة بالمغرب: استراتيجية تخليق أم حملات إنتقائية؟
تتبع ثروات القضاة و حق المواطن في المعلومة
مقترح قانون يعزز الشفافية في ممتلكات القائمين بخدمة عامة في المغرب
1- -يتعلق الأمر بكتاب السيد الرئيس المنتدب رقم 1/465 بتاريخ 04/03/2019.
“
متوفر من خلال: