أصدرت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي (الهيئة) رأياً إستشارياً عدد 03 لسنة 2015 بشأن مشروع القانون الاساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وقد أعادت بموجبه صياغة قواعد الصراع الذي اختارت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن تخوضه تبعا للقرار الدستوري الصادر باعلان عدم دستورية مشروع القانون المذكور.

وقد أرسى رأي الهيئة مبدأين هامين حاولت لجنة التشريع العام التملّص منهما

أولهما، أن إستشارة الهيئة فيما يخص مشاريع القوانين التي تتعلق بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي “إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي”.

وثانيهما : أن “الجهة المعنية بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا المشروع يكون لديها حين يبلغ فيه وضع تتضح فيه ملامحه وتبدو مظاهره، فيتيسر عندئذ للهيئة المذكورة الإطلاع عليه وإبداء ملحوظاتها في شأنه”.

وبعدما أرست الهيئة منظومة فقه قضائي بشأن نظام إستشارتها الوجوبية، تولت في الجزء الثاني من قرارها فحص مدى احترام لجنة التشريع العام لقواعد المبادرة التشريعية، وفق ما جاء في القرار الدستوري. فقد تولت لجنة التشريع العام صياغة مشروع قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء والتفتت عن كون المشروع جاء بمبادرة حكومية، مما يوجب اعادته الى الحكومة.

أكدت الهيئة أن اصرار لجنة التشريع العام على رفض الالتزام بقرار الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين وتمسكها بحقها في صياغة مشروع قانون جديد خرق للدستور. وقد ذكرت “أن تطبيق القرارات والأحكام هو مقوم أساسي لدولة القانون كما يستشف ذلك خاصة من توطئة الدستور ومن فصله الثاني ويستوحى من بابه الخامس.” وقررت الهيئة استنادا لهذا المأخذ   عدم الخوض في الاستشارة  المعروضة عليها من حيث الأصل.

أكدت استشارة هيئة القضاء العدلي على المبادئ الدستورية وكشفت نزوع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الى خرق الدستور. ويبدو ان قرار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التونسي في جلسة 07-07-2015 بإعادة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء للجنة التشريع العام للتداول فيه مجددا هو الثمرة الأولى لجرأة الرأي الاستشاري للهيئة.

وتتولى المفكرة القانونية في سبق خاص بها نشر الرأي الاستشاري للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي لأهمية المبادئ التي ارساها اولا ولدوره الحاسم في تحقيق انتصار ثقافة المؤسسات في الفصل الاول من الصراع حول مشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء.بما يؤكد مجدداً أن استقلالية مجالس القضاء العليا من ضمانات استقلالية القضاء وآلية تضمن قدرته على الدفاع عن استقلاليته.

المزيد على الرابط ادناه